تمثل الحياة الاجتماعية وما يتمتع به الشعب السعودي من أخلاقيات وتقبل للآخر وإيمان بالدور الذي تقوم به الخبرات المستقدمة للمملكة من أدوار تنموية، حاضنة اجتماعية ومحفزة للإبداع. وعملت المملكة جاهدة لتوفير بيئة عمل جيدة ومتكاملة للعمالة المحليين والوافدين على حد سواء لزيادة وارتقاء الاقتصاد الوطني. وتشير الإحصاءات إلى أن العمالة الوافدة في المملكة بلغت نحو 80 ٪ من إجمالي القوى العاملة، ويتبع هذا الأمر العديد من التساؤلات حول قدرة سوق العمل على التوفيق بين العمالة السعوديين والوافدين، وتوفير فرص العمل لهم لذلك تم وضع العديد من البرامج والمبادرات التي تسعى إلى زيادة نسبة السعوديين في جميع المجالات، وإتاحة الفرصة للمرأة السعودية في المشاركة في سوق العمل وإتاحة الفرصة للعمالة الوافدة وتوفير احتياجاتهم لتقديم عملهم على أكمل وجه. وتشير الإحصاءات إلى أن العمالة الوافدة في القطاع الخاص كبيرة جدا وتنوعت هذه القوى العاملة بالعديد من الجنسيات والأعراق والثقافات المختلفة مما أثرى بيئة العمل بمختلف المهارات واللغات والخبرات، ولقد ساعد هذا التنوع في الاحترام والتفاهم المتبادل بين الموظفين وزاد من جودة المنتجات والخدمات عند تلبية احتياجات العملاء رغم الفوائد التي يجلبها التنوع الثقافي، إلا إنه يوجد بعض الصعوبات بسبب اختلاف اللغات والعادات وتباين في المفاهيم والقيم المتعلقة بالعمل والإنتاجية، والتي يتم العمل على معالجتها عبر برامج توعوية وتثقيفية. واتخذت المملكة العديد من الخطوات لحماية العمالة الوافدة وضمان حفظ حقوقهم في سوق العمل وحفظ كرامتهم الإنسانية في المجتمع، وبناء على ذلك تم إصدار قانون العمل الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل والمشغل ويكفل الحقوق والواجبات المتبادلة، وتم إنشاء برنامج حماية لحماية العمالة من الاستغلال والممارسات السلبية ولقد سهلت المملكة الأمر للعمالة عند الإبلاغ عن أمر ما فتم توفير قنوات اتصال وشكاوى لتمكينهم من الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها. وتسعى المملكة لمعاملتهم بطريقة إنسانية تتوافق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تراعي ظروفهم الاجتماعية وضمان حصولهم على حقوقهم المالية دون أي تمييز، ولقد أوضحت المملكة آن حماية حقوق العمالة الوافدة وضمان كرامتهم هي التزام وطني وأخلاقي، وفي ظل التنوع والتطور التي تمر بها السعودية أصبح التعاون والتفاعل بين العمالة المحلية والوافدة أمر بالغ الأهمية فهو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، والعمل على هذا الجانب زاد الطرفين خبرات ومهارات متنوعة، وعزز الشعور بالانتماء والولاء للمؤسسة، وزاد من الإنتاجية والمصداقية في العمل، والسير على هذا الطريق ينتج لنا مجتمعا متلاحما ومتماسكا قائما على التعاون والتفاعل الإيجابي بين جميع أفراده. بالرغم من التحديات التي تنشأ بسبب اختلاف اللغات والثقافات إلا أن الشعب السعودي أظهر حبه واحترامه للعمالة الوافدة الذي ساهم وشارك العمالة المحليين في تنمية الاقتصاد الوطني، فالسعوديون عرفوا بكرمهم وحسن معاملتهم تجاه الغرباء، وساعدت الجهات الحكومية والتوجيهات الملكية على ترسيخ هذا النهج المتسامح تجاه العمالة الوافدة، وتستمر هذه الجهود والتوصيات في المستقبل لضمان ترابط المجتمع السعودي بشكل كامل.
