مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. مرونة وتنافسية

تعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي تم إطلاقها في 4 نوفمبر لعام 2022م، بهدف بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، تم تنفيذ هذه المبادرة في 14 مارس من عام 2021م.
تحسين ورفع كفاءة
من خلال ما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج التي من أهمها، برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها الكثير من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. كما تسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
خدمات متاحة
من الخدمات التي تتيحها هذه المبادرة هي خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، ومن الجدير بالذكر أن إمكانية الوصول لهذه الخدمات يتم عن طريق منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ضمن مبادرات حقوق الإنسان
ينتج عن هذه المبادرات والإصلاحات حماية شاملة لحقوق الإنسان، التي تكفلت بها المملكة العربية السعودية لكل من يسكن في أراضيها مواطناً كان أو مقيماً، ويبين ذلك مدى جهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأنظمة والقوانين الثابتة والمتجددة لما يخدم هذا الشأن، والتي تحفظ حقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، والذي يضمن حصولهم على معاملة عادلة في العمل، وحق العمالة في الحصول على أجر عادل، والحق في الإجازات المرضية والإجازات السنوية، والحق في بيئة عمل آمنة، والحق في عدم التمييز في العمل، وغيرها من الحقوق التي تكفلت المملكة العربية السعودية بحمايتها.