موقف المملكة ثابت في التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل

شاركت المملكة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعقد في لاهاي خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2024م.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات، الأمين العام للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السفير الدكتور معن بن سليمان حافظ، وضم سمو الأمير جلوي بن تركي القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مملكة هولندا والوفد الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد السفير حافظ في كلمته خلال الدورة، موقف المملكة الثابت لتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة، مشيراً إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، يعد أمرًا مستهجنًا وانتهاكًا مستنكرًا لأحكام الاتفاقية وما استقر من قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي. وأعرب عن إدانة ورفض المملكة القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكاتها المستمرة للقوانين والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة، داعياً جميع الدول إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، والذي استضافت المملكة اجتماعه الأول مؤخراً.
كما أعرب عن إدانة المملكة العميقة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ورفضها تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سيادته.
وأكد السفير حافظ، أن الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية يستوجب ضمان التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليين، وأن أهمية هذا الدور تتعاظم مع تعاظم وتيرة التطورات في جميع المجالات وخاصةً في مجال التقنيات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي وما يمثله من تحدّ جديد أمام المجتمعات على الأصعدة كافة.