بيئة العمل في المملكة

رؤية 2030 شكّلت «بيئة استقطاب» لأفضل العقول بالعالم
أسهمت التطورات الحياتية في المملكة منذ توحيدها بمواكبة التطلعات ومواجهة للتحديات، الأمر الذي طوّر أساليب العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، كما أسهمت من خلال رؤية 2030 في تشكيل بيئة استقطاب، حيث بلغ عدد المقيمين الأجانب في المملكة من جنسيات مختلفة نحو 14 مليون نسمة، ما يمثل 41.6 % من إجمالي عدد السكان وفقاً لتعداد المملكة 2022م، وتمثل الجنسية الهندية ثاني أكبر جالية بالمملكة بنحو 1.88 مليون ما يمثل 14 % من إجمالي عدد الوافدين، وسجلت تحويلات الأجانب المقيمين خلال شهر مايو 2024 ارتفاعاً بنسبة 12 % لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما، ومقارنةً بشهر أبريل 2024، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مايو الماضي ارتفاعاً بنحو 1251 مليون ريال وبنسبة 11 %، وأسهمت جودة القوانين ومطابقتها للمعايير الدولية في حفظ حقوق العمالة الوافدة باعتبارها شريكة في التنمية، ونصت لائحة العمالة ومن في حكمهم على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة ويضمن وعي ومعرفة صاحب العمل والعامل بشروط العقد وطبيعة العمل ومكان العمل والأجر وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللائحة ويشترط أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
أسلوب متوازن
وأسهم برنامج جودة الحياة بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، كما أسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، وساهم العديد من القطاعات في المملكة بتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة من خلال عدة مؤشرات ومبادرات ومن أهم تلك القطاعات وزارة الموارد البشرية، وهما: مؤشر نسبة الرضا عن الظروف المعيشية للوافدين، ومبادرة تطوير الخدمات المخصصة للوافدين وإصدار دليل الخدمات، ويعد دليل الخدمات المقدمة للوافدين مرجعاً شاملاً يوفر للوافدين في المملكة معلومات حول حقوقهم والخدمات الحكومية المتاحة لهم، ويتضمن الدليل إرشادات حول كيفية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل: الصحة، والتعليم، والإقامة، يوفر الدليل أيضًا معلومات حول الإجراءات القانونية وأرقام الهواتف المهمة للمساعدة في حالات الطوارئ.
بيئة استقطاب
وساهمت رؤية 2030 في تشكيل «بيئة استقطاب» لأفضل العقول في العالم للعيش في المملكة وتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن يحتاجوا إليها بما يساهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات، لأجل ذلك صدرت الموافقات السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من المواهب والكفاءات العلمية والطبية والتقنية والرياضية والصحية والتعليمية ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، وتأتي الموافقة السامية بمنح الجنسية السعودية للكفاءات اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تنمية القطاعات الواعدة وتوطين رأس المال البشري بما يعود بالنفع على جهود التنمية في هذه القطاعات ورفع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، بما يحقق الاستدامة المعرفية للأجيال الحالية والمستقبلية، كما يأتي القرار على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين، ويعد منح الجنسية السعودية للكفاءات من القرارات السيادية، ويهدف إلى تحقيق المصلحة الأعلى للوطن ورفد جهود التنمية بالخبرات والتخصصات التي تشكل إضافةً نوعية لتنمية الوطن.
تخصصات نادرة
ويحقق قرار منح الجنسية السعودية للكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة المصلحة العامة، ويدعم جهود التنمية في القطاعات الاقتصادية والعلمية والطبية والتقنية والثقافية والرياضية، ويصب القرار في خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي واستثمار المواهب الوافدة إليها، وهو جزء من مجموعة إصلاحات وأنظمة صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، لتوطين الاستثمارات الأجنبية وتشجيع هجرة الكفاءات إليها وخلق بيئة اجتماعية واستثمارية مناسبة، ومناخ فعال يدعم خطط التحول في البلاد، وتمنح الجنسية السعودية للكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة بعد استيفاء العديد من الاشتراطات أبرزها؛ تحقق الكفاءة والندرة في تخصصات الممنوحين في عملية تراعي أعلى معايير الكفاءة والمهنية، ووفقاً لنظام «الجنسية السعودية»، فإنه يحق للأجنبي الحصول على جنسية المملكة، إذا توفرت فيه شروط حددها النظام، وتمنح الجنسية «من قبل رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية»، ويأتي الحصول على الجنسية السعودية بناء على أمرين، أولهما الأشخاص الذين يستوفون الشروط التي تضعها المملكة في هذا المجال، وثانيهما القرار السياسي.
تنافسية وشفافية
وتواكب المملكة القوانين العالمية في تطوير العلاقات العمالية بين أطراف العمل، ومتابعة عمل اللجان والملاحق العمالية؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتهدف وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية لضمان تطوير عمليات الاستقدام وإجراءاتها بما يتفق مع السياسات المعتمدة، وتشجيع التنافسية والشفافية والإبداع في قطاع العمل، وبذل الجهود للمصالحة والتوفيق بين المتخاصمين والبتّ في الخلافات العمالية وفق ما يقتضيه نظام العمل والقرارات واللوائح ذات الصلة، وكذلك الإسهام في نشر الوعي والثقافة العمالية، وتطوير العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى تحسين إجراءات نقل الخدمات وما يتعلق بها من متطلبات، وكذلك تنظيم وتوازن قطاع الأفراد لإيجاد بيئة عمل مناسبة تضمن الحقوق والواجبات لأصحاب العلاقة، وتفعيل الدور التشاركي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى سوق عمل آمن وفاعل يضمن الحقوق، وحماية عملاء قطاع العمل، إلى جانب بناء الإطار الرقابي والتنظيمي لعمل شركات ومكاتب الاستقدام، والتنظيم والإشراف على العلاقات التعاقدية المختلفة في شركات ومكاتب الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية وتطويرها بكل مستمر، وتنظيم قطاع الأفراد وزيادة الوعي والثقافة العمالية، ووضوح وسهولة الإجراءات لقنوات التواصل المختلفة.
معرفة عمالية
ومن أبرز المهام التي تقوم بها وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بشؤون شركات ومكاتب الاستقدام، والإشراف على استقدام العمالة والموافقات على إصدار التأشيرات، وتطبيق سياسات الاستقدام المعتمدة، وتطوير إجراءات وشروط استقدام العمالة واستخراج التأشيرات، وكذلك رفع مستوى المعرفة العمالية للحد من النزاعات العمالية، وتفعيل ممكنات متيسرة وسهلة الوصول تؤدي لرفع مستويات الالتزام بالعلاقات التعاقدية، وزيادة وعي أصحاب العمل والعاملين بالحقوق والواجبات لضمان الامتثال باللوائح والأنظمة، واقتراح السياسات والبرامج التي تسهم في تطوير الشؤون العمالية، إضافةً إلى الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالعلاقات العمالية والتسوية الودية، والإشراف على نشر الثقافة العمالية وتقديم خدمات الإرشاد المهني في منشآت القطاع الخاص.
تنظيم وتطوير
وتعمل الوكالة المساعدة للاستقدام على تنظيم وتطوير شؤون الاستقدام من خلال متابعة عمل اللجان والملاحق العمالية وشركات ومكاتب الاستقدام وفقاً للأنظمة والتعليمات، والإشراف على إصدار التراخيص لمكاتب وشركات الاستقدام ومتابعة تطبيق اشتراطاتها، وتمثيل الوزارة في اللجان والاجتماعات والمناسبات الرسمية والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال الأعمال الموكلة للوكالة، كما تقوم الوكالة المساعدة لشؤون العلاقات العمالية بالإشراف العام على تطوير سياسات وأنظمة العلاقات والثقافة العمالية لتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والإشراف على إدارة اللجان العمالية وتطويرها بما يحقق بيئة عمل صحية ومنتجة، وتطوير الأنظمة والتعليمات الخاصة ببلاغات الانقطاع عن العمل، والإشراف على دراسة حالة الشركات في سوق العمل وتقييم وتحديد المخاطر التي تؤدي إلى أزمات عمالية وإدارة العمليات في الشركات المصنفة ضمن شركات وقعت في أزمة أو في مراحل ما قبل الأزمة؛ لتقنين الأزمات وإدارتها، إضافةً إلى النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ومحاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع قبل اللجوء إلى إجراءات المحاكم.
توفير بنية سكنية
وتعمل الإدارة العامة للامتياز التشغيلي وتحول الأعمال بوزارة الموارد البشرية على بناء الخطط التنفيذية والمبادرات، والإشراف على عمليات تحوّل الأعمال بالوكالة؛ لضمان التطوير والتنفيذ والتقييم المستمر للأعمال الحالية وتوسيع نطاقها، وتعزيز الخدمات عبر تنفيذ مبادرات حلول الأعمال لتحسن العمليات والتكاليف والامتياز التشغيلي بحسب أهداف الوزارة، ومن البرامج والمبادرات: برنامج تطوير دور الإيواء للعمالة المنزلية، وبرنامج تطوير استراتيجية الاستقدام،
والتأمين على العمالة المنزلية، وحوكمة العلاقة بين الوزارة وشركات ومكاتب الاستقدام، وكذلك تطوير آليات الشكاوى على الاستقدام، وتحسين ضوابط العلاقة التعاقدية بين الشركات ومراقبة تنفيذها، وتطوير عقود الأفراد المتعلقة بالعمالة المنزلية، التأشيرات الموسمية، والاستثمار الأجنبي لشركات الاستقدام وأجير المطور للاستقدام، إلى جانب تطوير إجراءات مبادرة توفير بنية سكنية ملائمة للوافدين وتطوير آلية الرقابة، وتطوير الخدمات المخصصة للوافدين وإصدار دليل الخدمات، وتطوير نظام إلكتروني لإدارة تشغيل دور الإيواء للعمالة المنزلية، وكذلك مبادرة تصميم برنامج لتمهيد الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركات الاستقدام، وتطوير خدمات وأنظمة التراخيص، وبرنامج الثقافة العمالية، وبرنامج تطوير إجراءات التسوية الودية، إضافةً إلى بناء وتحليل استراتيجية الثقافة العمالية، وتأمين الحقوق للعاملين في القطاع الخاص، ونظام التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل، وتطبيق الثقافة العمالية -تطبيق إلكتروني- للتعريف بالثقافة العمالية، وبرنامج الصفوة، والموظف الشامل، وإلغاء الكفالة الفردية.
حماية أجور العمالة المنزلية
المملكة حريصة على جلب أفضل العقول علمياً ومعرفياً وطبياً