أكد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والدخل الأستاذ حمود الحربي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، على حرص الهيئة على توفير بيئة جاذبة في المملكة للتجار وللمستثمرين في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر ضمان المنافسة العادلة في الأسواق، ومن خلال أيضاً تعزيز التزام المكلفين بجميع الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية. ويأتي اهتمام الهيئة بتعزيز الالتزام الفعلي بتطبيق مفهوم ومتطلبات الامتثال الضريبي للمكلفين بمقتضى الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، كونه يسهم في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال بالتوسع في أنشطتهم التجارية في المملكة العربية السعودية في بيئة سوق تسودها أجواء التنافسية العادلة التي تعزز من جاذبية السوق للتجار وللمستثمرين، مما سيقود بنهاية المطاف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتين وفي نفس الوقت متنوع وجاذب يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وفقًا لأهم أحد مرتكزاتها بأن يكون لدينا "اقتصاد مزدهر"، يسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته. وداعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة إلى الاستفادة من الخدمات والأدلة الإرشادية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف تعزيز الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، حيث تتيح الهيئة أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا لتوعية المكلفين بإجراءات وخدمات الهيئة، التي تتضمن جميعها شرحًا مفصلاً عن المفاهيم والمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافةً إلى تقديم العديد من الشروحات والتوضيحات التي تهم المكلفين. كما وأكد في ذات الوقت على أن الهيئة من خلال عمليات الفحص والمتابعة اليومية تقوم برصد أي حالات للتهرب الضريبي والتصدي لها، وذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهربين، حيث تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك أنه يجوز للهيئة نشر قرار عقوبة المتهرب ضريبيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى التأكد من صحة جميع الممارسات والمعالجات المحاسبية، وتطبيقًا للأحكام والقرارات النظامية ذات الصلة، وما يترتب عليه من رفع درجة الامتثال، وحرصها على تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح، والحد من التجاوزات والتعاملات الضريبية المخالفة، مما يعزز من مستوى الكفاءة الاقتصادية، ويحقق ما تسعى إليه الهيئة كهدف سامي ونبيل بالنسبة لها وهو حماية واستدامة الاقتصاد الوطني. وشدّد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والدخل حمود الحربي على أهمية وضرورة مكافحة كافة صور التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، والتي من أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل اصطناع فواتير مشتريات أو تعديل بيانات الفاتورة لتخفيض الضريبة، مبينًا أن هذه الحالات تنشأ من خلال سلوكيات خاطئة، مثل الاستعانة بأطراف غير موثوقة لتقديم الإقرارات، أو تخفيض الضريبة أو الغرامات، أو إلغائها، والامتناع عن التعاون أو عدم الإفصاح الطوعي للمعلومات التي قد تؤثر على نتائج الفحص. وأضاف أن استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية دون التسجيل لدى الهيئة يعد من أبرز صور التهرّب من الضريبة الانتقائية، مشيرًا إلى أهمية تعاون المكلفين مع الهيئة والإفصاح الطوعي عن المعلومات السليمة لتحقيق العدالة الضريبية وضمان دقة نتائج الفحص، داعياً العموم إلى الإبلاغ عن أي حالات للتهرب الضريبي من منطلق الواجب الوطني والأمانة، لافتاً الانتباه إلى أن الهيئة وفق ضوابط محددة تقدم مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى. كما ودعا المتحدث إلى التواصل مع الهيئة عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (Zatca_Care@) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. يُذكر بأن هناك العديد من العقوبات المترتب عنها تطبيق غرامات مالية في حق المخالفين لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والدخل التي تم ذكرها وشرحها بالتفصيل بموقع هيئة الزكاة والضريبة والدخل، والتي ترتبط بتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، حيث على سبيل المثال يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاث أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، مع ملاحظة أنه في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة واعتبارها نهائية، يحق للهيئة مضاعفة الغرامة بحق المخالف. أخلص القول؛ بأن دعوة هيئة الزكاة والضريبة والدخل من خلال متحدثها الأستاذ حمود الحربي للامتثال للمكلفين وفقاً لنظام الهيئة، يأتي تأكيداً لحرصها أن تكون لدى المملكة العربية السعودية بيئة تجارية جاذبة للتجار وللمستثمرين بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك ضماناً لتحقيق أهداف سامية ونبيلة تجسدها على أرض الواقع عادلة المنافسة المتكافئة من حيث الفرص التجارية والاستثمارية ببيئة تعزز من التزام المكلفين بجميع الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية المرعية في المملكة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والدخل.
