الحكم ضد غوغل

لا تزال أصداء المطرقة التي ضربها القاضي أميت ميهتا الأسبوع الماضي في قاعة محكمة واشنطن العاصمة تتردد عبر ممرات وادي السيليكون، حيث أدان القاضي غوغل بتهمة احتكار أسواق البحث والإعلان عبر الإنترنت. ينظر الكثيرون إلى الحكم باعتباره أهم حكم لمكافحة الاحتكار منذ قضية مايكروسوفت في أواخر التسعينيات. ولكن بينما نقف على مفترق طرق الابتكار والمنافسة، هل نحن بصدد حقبة جديدة، أم مجرد تموج في المحيط الشاسع لهيمنة شركات التقنية الكبرى؟
في أعقاب الحكم مباشرة، كان رد فعل غوغل متوقعا لكنه معبر. الشركة التي احتفظت بقبضة حديدية على سوق البحث لعقود، رفضت الحكم باعتباره تجاوزا. حجة الشركة أن نجاحهم أتى نتيجة تقديم المنتج الأفضل، وهو ادعاء لم ينكره القاضي ميهتا ولكنه رد أن هذه الهيمنة احتفظ بها مستعينة بعقود استبعادية وصفقات مع شركات مثل أبل وسامسونج. هذه الاتفاقيات التي عقدت خنقت المنافسة والابتكار جاعلة غوغل محرك البحث الافتراضي على مليارات الأجهزة.
جوهر الأمر ليس ما إذا كان غوغل هو أفضل محرك بحث فحسب، ولكن ما إذا كانت المنافسة غير عادلة بحيث منعت الآخرين من الحصول على الفرصة نفسها. هذا التمييز بالغ الأهمية لأنه يتجاوز الحجج التقليدية حول اختيار المستهلك وجودته، ويتعمق في الآليات ذاتها التي تتحكم في الأسواق. يرتكز دفاع غوغل على أن المستهلكين هم الذين اختاروا منصتهم لأنها متفوقة. ومع ذلك، فإن هذا الاختيار في حقيقته وهمي خصوصا إذا استبعدت البدائل منهجيا من الوصول إلى المستخدمين في المقام الأول.
صدر الحكم الآن وفازت وزارة العدل بالقضية، فماذا بعد؟ المهمة الشاقة التي أمام المدعي هي معالجة المشكلة. قد يتطلب الأمر تغييرات هيكلية، ربما تشمل تفكيك وحدات أعمال غوغل أو فتح نظامها البيئي قسريا للمنافسين، كل ذلك مطروح على الطاولة. يمكن لمثل هذه المعالجات أن تعيد تعريف مستقبل غوغل، بل إعادة تعريف قواعد المنافسة لأعمال الشركات التقنية الأخرى أيضا. إذا نفذت هذه التغييرات أو غيرها، فإن ذلك يعزز حرية الابتكار بفتح فرجة للمنافسة العادلة في جدار الاحتكار المتين.
الطموح مشروع، لكن علينا أن نحسن إدارة توقعاتنا. تتمتع صناعة التقنية بتاريخ طويل من التكيف مع اللوائح الجديدة، بل النمو والازدهار في ظلالها. رغم ريادة العلاجات المقترحة، فإنها ستمر بسلسلة طويلة من الطعون والمفاوضات التي تخفف من أثرها، مما يسمح لغوغل وأقرانها بمواصلة العمل كالمعتاد، وإن كان ذلك مع قليل من القيود.
بينما نقف على حافة هذه اللحظة التاريخية، هل سيؤدي هذا الحكم إلى إعادة تشكيل حقيقي للمشهد التقني، أم نتذكره كفصل آخر في ملحمة طويلة من المناوشات التنظيمية مع شركات التقنية الكبرى؟ لن تقف الإجابة عند المعارك القانونية فحسب، بل على اختياراتنا كمستهلكين عندما نختار التقنيات التي ترسم عالمنا تحت أنظارنا.