حرصت المملكة منذ عقود على التوسع في حلول توفير الغذاء؛ وتحقيق الأمن الغذائي سواء بتشجيع الزراعة في الداخل أو الاستثمار في شركات أجنبية كبرى في عدد من دول العالم لتأمين السلع الغذائية الأساسية لداخل المملكة من أكثر من قارة ودولة وبطرق سلاسل إمداد متعددة تحسباً للمتغيرات والظروف الجيوساسية المتنوعة، التي اتضح تأثيرها في السنوات الأخيرة على حركة التجارة العالمية وتنقل السلع الأساسية على وجه الخصوص، وفي الوقت الذي ترشد فيه دول كبرى معروفة بقوة اقتصادها العالمي، تعمل المملكة على جوانب التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي الخارجي، إذ يجري التحضير للاستثمار في 10 دول عربية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي وفقاً لمعلومات صدرت مؤخراً اتحاد الغرف السعودية. تعثر سلاسل الإمداد الغذائي ومنذ سنوات والمملكة تعمل على قطاع الزراعي برؤية داخلية، وأخرى خارجية فبعد تعثر سلاسل الإمداد الغذائي بسبب الحرب الأوروبية بين روسياوأوكرانيا، وتأثيرها على استيراد القمح والحبوب، عملت الدولة وفق سياسة متنوعة لتشجيع الحصول على القمح من الداخل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي مؤخراً عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1444/ 1445ه (2023م) بتوريد صافي كمية (1.187.658) طنًّا، بارتفاع 121 % عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو (2) مليار ريال. وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم بتاريخ (26 أكتوبر 2023م)، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين؛ وذلك بعد إتمام كل الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية «محصولي»؛ مشيرًا إلى أن القمح المحلي يُعَد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، في إطار استراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح. واردات المزارعين الأفراد ووفقًا لبيانات منصة «محصولي»، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (3.206) مزارعين من إجمالي (3.732) مزارعًا مسجلًا بالمنصة بارتفاع 27 % عن العام الماضي، وبنسبة 86 % من إجمالي المزارعين المسجلين؛ فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (2.910) مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (148) مزارعًا قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (309.078) طنًّا، وبارتفاع 186 % عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (231.617) طنًّا بنسبة ارتفاع 71 %، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية (221.865) طنًّا وبارتفاع 41 %، ثم منطقة حائل بصافي كمية (204.298) طنًّا بارتفاع 232 %، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (89.733) طنًّا بارتفاع 348 %، ثم الخرج بصافي كمية (70.046) طنًّا بارتفاع 71 %، ثم الرياض بصافي كمية (56.390) طنًّا بارتفاع 337 %، وأخيرًا الأحساء بصافي كمية (4.632) طنًّا بارتفاع 245 %. تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي من جهة ثانية وقّع صندوق التنمية الزراعية مؤخراً لعقد تمويل لمشروع استثمار زراعي مع شركة الراجحي الدولية للاستثمار بقيمة 281 مليون ريال، وذلك ضمن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، بحضور مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد بن علي الدخيل. جاءت تلك الصفقة ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة. وقد كشفت المنظمة الأممية للأغذية والزراعة عن أرقام توضح مدى فداحة أزمة سلسلة الإمداد الغذائي، بسبب حرب أوكرانيا، إذ توقعت زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية إلى أكثر من 17 مليون شخص في عام 2023 فقط، ويقول البنك الدولي إن 10 ملايين شخص آخرين سيعانون فقراً مدقعاً مقابل كل زيادة بواقع 1 % في أسعار المواد الغذائية. تطوير وتسهيلات ولم تقف المملكة عند حد التنظيم والتنسيق بل طوّرت التعامل في ذلك القطاع خلال 2019، إذ أطلق صندوق التنمية الزراعية برنامج «الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج»، ضمن المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها، وانطلاقاً من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء والتي تضمنت مبادرات لتنويع مصادر توريد الأغذية الخارجية وتحقيق الاستقرار فيها، ويعد برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي برنامجاً لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة. وسهّل الصندوق على المستثمرين الحصول على قروض مدتها 10 سنوات مع فترات سماح لمدة عامين، إذ يتم صرفه بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، بحيث تكون مساهمة الصندوق بحد أقصى 60 % من تكلفة المشروع، ومساهمة الشركة المستثمرة بنسبة 30 % من حقوق الملكية بحد أدنى. وتتراوح قيمة القرض الأمثل بين 30 مليون إلى 75 مليون دولار، ويراعي الصندوق كل مشروع حسب ظروفه، حيث يتم سداد القرض بحسب كل مشروع على حدة بناءً على طبيعة التدفق النقدي، ويشمل التمويل يشمل المشاريع الجديدة أو التوسعة، ويشترط للحصول على القرض أن تكون الشركة المتقدمة سعودية، أي تعود الملكية فيها -أي أكثر من 50 % من أسهمها- لكيان أو شخص سعودي مسجل بالمملكة، وتأميناً للمشروع يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة في الاستثمار الزراعي بالخارج. ومن أهم الشروط للحصول على القرض؛ أن يصدر المستثمر ما لا يقل عن 50 % من المحصول الناتج إلى المملكة بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة. توريد كمية 240 ألف طن من القمح حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج من جانب آخر أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن إطلاق برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، والذي يستهدف شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة، وكذلك المنتجون الموردون للمملكة، وأوضحت، أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لبرامج حصر الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة عبر مشروع تطوير السجل الزراعي، ورغبة منها في حصر وتسجيل الاستثمار الزراعي في الخارج، واستشعاراً لأهمية المشروع وأثره على تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام والاستثمار الزراعي في الخارج. وأضافت «الوزارة» أن برنامج حصر الاستثمارات الزراعية يساهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، ويعزز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج، مما يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية في الخارج، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية للمستثمرين السعوديين في جوانب عدة. وأشارت إلى أن البرنامج سيدعم الاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي في الخارج، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية في الخارج لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، وتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى. وأكدت «الوزارة» أنه سيتم إطلاق بوابة «جيومكانية» تمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل عبر البوابة، داعية في الوقت ذاته كافة المستثمرين السعوديين في الخارج للتسجيل والاستفادة من البرنامج والحصول على سجل زراعي من خلال البوابة. استراتيجية الأمن الغذائي.. عبر «سالك» وتعد «سالك» الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، وتأسست بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 18 /4 /1430ه الموافق 14 /4 /2009م كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وقد نص نظامها الأساسي أن يكون نشاطها الاستثماري داخل وخارج المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خلال إنشاء شركات تابعة بمفردها أو عبر شراكات وطنية وإقليمية ودولية. بدأت سالك رحلة استثماراتها في عام 2012 مع العديد من الشركات العالمية في مجال الزراعة وتجارة الحبوب واللحوم في بلدان مختلفة مثل: أسترالياوأوكرانيا والهند والبرازيل وكندا وسنغافورة، ومحلياً في شركة المراعي وشركة نادك وشركة الأسماك وشركة نقوا وشركة الحبوب الوطنية.
