تسعة مليارات ريال لمعالجة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي أطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عدداً من المبادرات والاستراتيجيات التي تضمن توفر السلع الرئيسية والإمداد الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي بالمملكة، وقدمت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نموذجاً رائعاً وناجحاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص. وكشفت إحصائية أن عدد الإبل المرقمة في المملكة حالياً يبلغ 1771530، وأن عدد خلايا النحل المرخصة في المملكة حالياً بلغت 2938329، وأن عدد الصيادين المرخصين بالمملكة يبلغ 39856، وأن عدد الآبار غير المهجورة في الحيازات الزراعية المحصورة تبلغ 108760، وأن عدد الحيازات الزراعية المحصورة حالياً بلغ 660916. استشعرت المملكة أهمية استقرار الأمن الغذائي بعد الأزمات التي عصفت بالعالم وتسببت في التضخم وعدم الاستقرار العالمي في مجال الغذاء، فخصصت 9 مليارات ريال لمعالجة التحديات التي يمكن أن تنشأ جراء الأزمات التي يمر العالم بعد تداعيات كورونا، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وذلك ضمانًا لتحقيق الوفرة الغذائية وعدم نقص تدفقها. وتخصيص 3 مليارات ريال لدعم البنية التحتية، وإطلاق تجمعات خاصة بشركات الأغذية بدأت في محافظة جدة، ويجري العمل حاليًا لإطلاق التجمعين في الخرج وجازان. عملت المملكة على تحويل نُظمها الغذائية بإعادة هيكلتها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة، مما ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالي 1000 % خلال السنوات ال5 الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو 7 مليارات ريال في عام 2022م، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة. حققت المملكة نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، حيث تجاوزت النسبة المطلوبة للاكتفاء في الألبان والحليب، فيما وصلت إلى 70 % في الدواجن و57 % في اللحوم الحمراء و60 في الأسماك، وأن الصادرات السعودية من المنتجات الغذائية بلغت أكثر من 17 مليار ريال خلال عام 2022، ومن المتوقع وصولها إلى ما يزيد على 40 مليار ريال بحلول عام 2035، حيث استطاعة الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحقيق العديد من المكتسبات من أهمها: زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، وتندرج تحتها عدة قطاعات من بينها قطاع صناعة الأغذية الذي يشكل أهمية للأمن الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. خاصة وأن القطاع جاذب للاستثمارات. أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن ارتفاع استثمارات الصناعات الغذائية في مدنها الصناعية حول المملكة لتصل إلى أكثر من 50 مليار ريال نتيجة توسيع خيارات الاستثمار، وتقديم خدمات ومنتجات وحلول جديدة جاذبة لكبرى الشركات المحلية والأجنبية، ومُمكنة لريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واستقطاب 280 استثمارًا جديدًا في قطاع الصناعات الغذائية خلال عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول لعام 2024 يتجاوز حجمها 4 مليارات ريال، وتوفر أكثر من 14 ألف وظيفة متوقعة، حيث تضاعف معدل النمو في عدد مصانع الأغذية بنسبة 250 % منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. وكانت «مدن» قد وقعت 6 اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، خلال العام 2024م. ومنحت «مدن» بموجب الاتفاقيات المُوقعة عقود تخصيص أراضٍ صناعية ولوجستية تتجاوز مساحتها 110 آلاف متر مربع للاستثمار في صناعة الأغذية والمشروبات واللحوم ومنتجات الطهي، لتعزيز تكاملية سلاسل الإمداد والتوريد في قطاع الصناعات الغذائية وتلبية احتياجات السوق السعودية ودعم منظومة الصادرات الوطنية إقليميًا وعالميًا. وتضمنت العقود الجديدة تخصيص أراضٍ صناعية ولوجستية تتجاوز 67 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الأولى والثالثة بجدة، وأكثر من 11 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالدمام، وما يزيد على 30 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بجازان. إلى ذلك كشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، قدمت نموذجاً رائعاً وناجحاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص ونجحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 ملايين طن في عام 2016م إلى 3.5 ملايين طن في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 40 %، كما نجحت إستراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50 %، وذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى حوالي 4.8 ملايين طن في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج. أيضاً تمكين القطاع الخاص من خلال تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليارات ريال، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1 % وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5 %، وذلك من 56.26 ألف طن في عام 2016م إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي. حققت المملكة نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية استراتيجية الأمن الغذائي قدمت نموذجاً ناجحاً على استقرار سلاسل الإمداد استشعرت المملكة أهمية استقرار الأمن الغذائي بعد الأزمات التي عصفت بالعالم
