توفير المستلزمات والكوادر لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية

عيادات للصحة المدرسية واستراتيجية للوقاية من السمنة ووقف تفشي «السكري»
التصريح للممارس الصحي السعودي المستقل تقديم خدماته لمرضى المنازل
زيادة أسرة التنويم للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وحوافز للممارسين في «الخاص»
حزمة من القرارات التي وافق عليها مجلس الشورى بالأغلبية خلال دورته الثامنة وذلك ضمن إطار مسؤولياته التشريعية والرقابية ودوره الداعم للدولة والأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها والمساهمة بالنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، عبر مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالرعاية الصحية والطبية، وتطوير أداء تلك الأجهزة والمؤسسات وإقرار التشريعات الصحية والرفع بقراراته للملك عما يراه من خطط وأنظمة لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى أدائه وخدماته وتوسيع دائرة المستفيدين منه من خلال دراسات دقيقة وجهد متخصص تقوم به اللجنة الصحية في المجلس ومن ثم ترفع تقاريرها للمناقشة تحت قبة المجلس للتصويت عليها.
حوافز لرفع نسبة الممارسين السعوديين
"الرياض" تتناول في هذا التقرير أبرز القرارات في السنوات الأربع لدورة الشورى الثامنة الجارية، والبداية من الجلسة العادية ال16 من السنة الأولى التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وقد طالب المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، وزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وأكد على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية، كما حث الشورى وزارة الصحة على الإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، ودعا المجلس وزارة الصحة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.
خدمات الصحة المدرسية
وعلى تقرير سنوي آخر لوزارة الصحة أقر مجلس الشورى توصيات خلصت إليها اللجنة الصحية وطالب برفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها، وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها وبناء استراتيجية وطنية عاجلة، للحد من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقاية من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك، والتنسيق كذلك مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة والإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له، وأكدت قرارات المجلس التي صوت عليها خلال جلسة اليوم برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس الشورى أن على وزارة الصحة وضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، والتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني، وشددت على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام، وفحوصات الطب الشخصي، إضافةً إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة؛ لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.
الرعاية على الطرق
وخلال جلسة الشورى ال19 من أعمال السنة الثانية لدورته الحالية التي عقدها – عبر الاتصال المرئي - في 30 جمادى الأولى 1443 برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس الشورى، وافق المجلس على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 41-1442 وتضمنت المطالبة بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً المناطق الطرفية، ودعت القرارات وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وشدد الشورى على تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحةٍ مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كما حث الشورى وزارة الصحة على تطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية)، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم، وأخذ المجلس بمضمون توصية طالبت بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضوي المجلس الدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد الطياش.
الأدوية الأساسية بمراكز الرعاية
وجاءت الجلسة 11 السنة الثالثة من الدورة الثامنة، محملة بجملة من القرارات ومن ذلك دعوة وزارة الصحة إلى دراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، وتطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء، وأكدت قرارات الشورى على تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، وطالب المجلس الوزارة الإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية، وتنبى المجلس توصية إضافية مقدمه من الدكتور سلطان آل فارح وأكد على زيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، كما طالب الشورى الوزارة الإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وأقر المجلس توصية إضافية مقدمة من الأعضاء سمو الأمير فهد آل سعود، والدكتور فهد التخيفي، وعطا السبيتي، طالب فيها وزارة الصحة بدراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري.
فاشيات التسمم الغذائي
وبشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 44-1445 أقر مجلس الشورى في جلسته العادية ال43 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة توصيات للجنة الصحية وطالب بتطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي، واستحداث برنامج إلكتروني موحد يربط بين الجهات ذات العلاقة، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الكشف المبكر عن الأورام؛ بتوفير الأجهزة ومستلزمات الفحص اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط جميع الجهات المعنية بذلك، وأكد المجلس أن على الوزارة التسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية، ودعا المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على توفير الأدوات التقنية اللازمة لحوكمة البيانات، وتوظيف وتدريب الكفاءات في تخصص إدارة وحماية البيانات.
تعديل مزاولة المهن
وأيًّد مجلس الشورى مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية، المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين والدكتور عبدالرحمن الراجحي والدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظامه، وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة الرابعة (مكرر) إلى نظام مزاولة المهن الصحية، لتكون "على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك"، ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية، وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية، ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية، وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى، وما ينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات، كما يهدف المقترح إلى دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل وتنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين.
مكافحة التدخين
وضمن قرارات المجلس المهمة فيما يخص القطاع الصحي الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين، وبشأن الصحة العامة أصدر الشورى بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 44-1445 قرارات طالب فيها بالعمل على تحسين مؤشرات الأداء الوطنية للأمراض والوفيات المبكرة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، ودعا في قراره الهيئة إلى تعزيز مشاركة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في تنفيذ المبادرات والتدخلات المرتبطة بالمؤشرات الوطنية والعالمية للصحة العامة التي تضعها الهيئة وتشرف عليه، وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إيجاد آلية لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصحة العامة وتسهيل الحصول عليها واستخدامها ضمن اختصاصه، وشدد على تعزيز برامج مكافحة السمنة في الفئة العمرية (5-18) عاماً، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس.
تفعيل بيانات الصحة
وعلى تقرير سنوي آخر، طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة على إعداد وتفعيل استراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع، لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة، داعياً الهيئة إلى العمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة والأمراض والوفيات في المملكة، للحفاظ على الصحة العامة، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، والعمل على بقائها، لتتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.
عجز كوادر الهلال الأحمر
وخلال الجلسة العادية (43) من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة صوت الشورى لصالح إقرارا توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 44-1445 وطالبها سد العجز في كوادرها الإسعافية العاملين بالميدان، بما يتناسب مع الزيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الطلب على الخدمة الإسعافية، وإنشاء مراكز للتجمع في القطاعات التشغيلية للمدن المليونية، وإحلال المباني القديمة في المناطق والمحافظات والهجر بمبانٍ مطورة مناسبة لطبيعة عمل الفرق الإسعافية، وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة رفع كفاءتها في التطوع والشراكة المجتمعية، وعدد المتطوعين.
عربات الكوارث
وعلى تقرير سنوي آخر، أقر الشورى دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتوفير عربات الكوارث والمهمات الخاصة والدراجات النارية، للوصول السريع إلى المريض وخفض زمن الاستجابة، ودعا إلى التنسيق مع هيئة عقارات الدولة، لتخصيص مواقع تمكنها من التوسع في خدماتها، كما طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر بالتوسع في تغطية الخدمات الإسعافية من خلال إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة وفق إطار تنظيمي بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين زمن الاستجابة الإسعافية، وقد أخذت اللجنة الصحية بمضمون توصية إضافية قدمها الدكتور عيسى العتيبي.
جودة العمليات الإسعافية
وعلى التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر 42-1443 وخلال الجلسة العادية ال43 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة قرر المجلس بالأغلبية التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية؛ لتحديث أسطولها، وتحسين جودة العمليات الإسعافية، وفق خطة زمنية محددة، وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم اللازم لتطوير قواعد البيانات والخدمات التقنية، بما فيها الأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع الكفاءة وتسريع الاستجابة الإسعافية، إضافة إلى الإسراع في إعادة هيكلها التنظيمي؛ بما ينسجم مع دورها ومهامها وأهدافها المنبثقة من رؤية المملكة.
التواصل المرئي مع المصاب
ووافق الشورى بالأغلبية في 15 شوال 1442 على توصيات لجنته الصحية التي درست التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 41-1442 وطالب في جلسته العادية ال30 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من أنظمة الإشارات التفاعلية ومسارات النقل العام في المدن، وتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية المشاركة في مقرات الفرق الميدانية في المدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، كما تضمنت قرارات المجلس أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني لتخريج كفاءات يحتاجها الهلال الأحمر وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي لرفع قدرات ومهارات خريجيها، وأن تسارع الهيئة في نشر البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بمؤشرات أدائها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية وخاصة المتعلقة بنشاطها الأساسي، وطالب المجلس الهيئة بقياس أثر التدريب على مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها وبالذات في التدريب المرتبط بنشاطها الأساسي وذلك لمعرفة التغيير في مستويات التدريب المتعارف عليها علمياً.
القرارات بدراسات متخصصة
وتأتي قرارات مجلس الشورى بعد دراسات مستفيضة ومناقشات عميقة من قبل لجان المجلس المتخصصة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات قبل أن تناقش تحت قبة مجلس الشورى لاعتمادها وإصدار قرارات تلبي طموحات الوطن وآمال المواطن، ويستضيف المجلس خلال دراسته لتقارير الأداء للأجهزة الحكومية مسؤولين ومندوبين من تلك الأجهزة؛ لتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن كما درس المجلس عدداً من مشروعات الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
د. محمد الجرباء
د. سلطان آل فارح