محاصرة الفساد

تمثل عبارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: «المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد»، وكذلك مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب»، منهج عمل في التعاطي مع قضايا الفساد أثبت جدواه ونجاحه في واحد من أهم الملفات الإصلاحية.
ومنذ إعلان الدولة حربها على الفساد لتقويض مخاطره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية شهد هذا الملف تقدماً ملموساً في محاصرة هذه الآفة وملاحقة الفاسدين، فالمملكة عازمة على محاصرة الفساد ومحاربته وعدم تركه يعبث برؤيتها المستقبلية، وهي تعمل على استكمال وبناء منظومة تشريعية، وإيجاد أطر ممكنة لاجتثاث الفساد، وفي هذا السياق تأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال جلسته أمس، وقد منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ومن شأن النظام الجديد بحسب ما ذكره مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، والمساهمة في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.