لماذا تتوسع السعودية في استثمارات «الاقتصاد الأخضر»؟

تؤكد الحقائق على الأرض، سعي المملكة نحو "الاقتصاد الأخضر" من خلال تقدمها 24 مركزاً في مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، واحتلت المرتبة 57 العام الماضي، مقابل المرتبة 81 في عام 2021، بل إنها تصدرت منطقة الشرق الأوسط، وكانت خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التقدّم.
خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري، في مدينة نيويورك الأميركية، خرج وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، بتصريح تداولته وكالات الأنباء العالمية، مفاده أن للمملكة العربية السعودية دوراً محورياً حقيقياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، عبر طرحها أكثر من 80 مبادرة، واستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن جهودها التطبيقية على تعزيز الاستدامة محلياً، والمدعومة بنهج شامل يشمل جميع جوانب الاقتصاد، ويركز على الإنسان لاستخراج الإمكانات الكامنة.
ولبناء "الإدراك المعلوماتي" فإن المنتدى السياسي رفيع المستوى، يُعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز جدول أعمال 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال للحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة"، وركز على مراجعات معمقة لعدة أهداف للتنمية المستدامة: الهدف الأول (القضاء على الفقر)، الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع)، الهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
نعود للطرح الأساسي من الموضوع وهو: لماذا تتوسع السعودية في استثمارات "الاقتصاد الأخضر"؟ وللإجابة على هذا التساؤل الكبير الذي لا يكفيه مقال واحد لتفسيره، لكن علينا أن نعلم أنه منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، اتخذت حكومتنا بقيادة ولي العهد خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وجمعت مبادرة "السعودية الخضراء" منذ انطلاقها في مارس عام 2021، بين حماية البيئة وتحويل الطاقة وبرامج الاستدامة في بلادنا لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة تغير المناخ.
ولم تكتفِ بلادنا، بل أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مسعىً إقليمي تقوده للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، من خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، لذلك يمكن لهذه المبادرة أن تحقق نجاحاً كبيراً في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
وتؤكد الحقائق على الأرض، سعي المملكة نحو "الاقتصاد الأخضر" من خلال تقدمها 24 مركزاً في مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، واحتلت المرتبة 57 العام الماضي، مقابل المرتبة 81 في عام 2021، بل إنها تصدرت منطقة الشرق الأوسط، وكانت خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التقدّم.
ومن أمثلة توجه السعودية نحو الاقتصاد الأخضر وجود 13 مشروعًا في الطاقة المتجددة قيد التطوير بقدرة 11.4 غيغا واط و باستثمارات 34 مليار ريال، وتستهدف مبادرة السعودية الخضراء، إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم بقدرة 600 طن يومياً ويبدأ العمل في 2026، فيما يخطط صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70 % من مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية في 2030.
باختصار.. تبنت حكومة المملكة العربية السعودية، منهجية الاقتصاد الأخضر، لتحقيق الاستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ناتج لتحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي، فضلًا عن كونه نموذجًا للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي، وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.. دمتم بخير.