كشف البنك المركزي السعودي «ساما»، عن ارتفاع إجمالي التسهيلات المقدَّمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من المصارف، وشركات التمويل، خلال الربع الأوَّل من العام الجاري بنسبة 16% إلى 293 مليار ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام 2023، عندما كانت عند 252 مليار ريال. وبحسب البيانات، بلغ حجم التسهيلات المقدَّمة من القطاع المصرفي 275 مليار ريال تمثِّل 8.6% من إجمالي تسهيلات المصارف، وتوزَّعت تسهيلات المصارف على المنشآت المتوسطة بقيمة 153.7 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة ب95 مليار ريال، وجاءت المنشآت متناهية الصغر ب26.8 مليار ريال من إجمالي التسهيلات. وبالنسبة إلى التسهيلات المقدَّمة من قطاع شركات التمويل، فبلغت 17.6 مليار ريال، تمثِّل 20% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل، واستحوذت المنشآت الصغيرة على أعلى حصة من إجمالي التسهيلات بقيمة 8 مليارات ريال، تلتها المنشآت المتوسطة ب6.8 مليار ريال، والمنشآت متناهية الصغر ب2.5 مليار ريال. وتُصنَّف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنَّ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظَّفيها يتراوح من 50 - 249 موظفًا، أمَّا المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها 6 -49 موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من (0 - 3 ملايين ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظَّفين. يُذكر أنَّ أحد الأهداف الرئيسة المضمنة في رؤية المملكة 2030، تتعلَّق برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.