نظام "سداد" هو أحد أنظمة البنك المركزي السعودي، يقع تحت إدارة وتشغيل المدفوعات السعودية، تم إطلاقه -للمرة الأولى- في عام 2004 كنظام مركزي لسداد الفواتير رقميًا في المملكة العربية السعودية، وبفضل نظام "سداد" انتهت أكبر معاناة كانت تواجه الراغبين في دفع فواتيرهم وتوفير وقت طويل كان يضيع في طوابير الانتظار، ومع دخول نظام "سداد" تحولت عملية سداد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية والتي تمكن المستفيدين من سداد فواتيرهم في أي وقت وأي مكان في العالم، ويذكر العملاء بالفواتير المعلقة أو غير المدفوعة الخاصة بهم أثناء تنفيذهم لأي عمليات بنكية عبر أجهزة الصرف الآلي أو المواقع والتطبيقات البنكية، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد ورفع الكفاءة التشغيلية لعموم الاقتصاد السعودي، كانت عملية ربط المفوتر تتم مع البنوك كل على حدة، وهذا الربط يشمل مصاريف باهظة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لعملاء هذه البنوك، مما يسبب تكرار الاستثمارات لعمليات الربط مع كل بنك وما يتبعها من جهد ووقت، ولكن مع نظام "سداد" تم توفير المبالغ التي كانت تهدر على عمليات الربط وذلك بتوفير نقطة اتصال واحدة بجميع البنوك العاملة في السعودية، "سداد" لعب دورًا مهمًا في وضع وتطوير البروتوكولات الآمنة للتعامل الإلكتروني بين قطاع الأعمال وعملائهم وكان لنظام "سداد" السبق في تكوين قاعدة انطلقت منها لتطوير الخدمات الإلكترونية والتقنيات المالية والتي تتعدى حدودها من عمليات سداد الفواتير إلى المساعدة في تطبيق خطط الحوكمة الإلكترونية، وكما هو معلوم فإن مشروع أي حوكمة إلكترونية لا يمكن أن ينجح دون توافر آلية للسداد الإلكتروني. في السابق كانت البنوك تحتفظ بالمبالغ المالية التي يتم تحصيلها من عمليات سداد الفواتير لفترة قد تصل إلى 30 يومًا ولكن مع نظام "سداد" أصبحت البنوك تحول جميع المبالغ المحصلة من عمليات سداد الفواتير خلال يوم عمل واحد، مما مكن المفوتر من الاستفادة من سرعة التدفقات النقدية الواردة إلى حساباته، كما أنه يستطيع الربط مع جهة واحدة فقط بدلاً من الربط مع كل بنك على حدة، وبذلك تم توفير مصاريف ضخمة كانت تصرف على قنوات الربط المتعددة، بالإضافة إلى أن المفوتر أصبح يوفر وقتا وجهدا كان يضيع في متابعة ومطابقة فواتيره مع البنوك المختلفة، نظام "سداد" ساهم في لعب دور المطابقة المركزية مع البنوك والمفوترين نظرًا لقصور النظام السابق والخاص بالربط مع البنوك، والذي قد يُعرض بعض عملاء المفوترين لعملية فصل الخدمات عنهم لعدم وصول عملية السداد التي قام بها فعليًا إلى نظام الجهة المفوترة، مما يعرض المفوتر إلى دفع تكاليف كان يمكن تجنبها وخسارة عوائد مالية كان يمكن جنيها في وقت توقف الخدمة عن العميل، لكن مع نظام "سداد" سيتم توفير معلومات دقيقة وفي وقت قياسي للمفوترين عن عمليات السداد حال حدوثها مع زيادة الدقة والاعتمادية بمعلومات الفواتير المقدمة، نظام "سداد" ساهم أيضًا في زيادة الرضا عن المفوترين والحد من ظاهرة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بظهور الفروقات في عمليات سداد فواتير العملاء. نظام "سداد" متجدد ومواكب للثورة التقنية المالية التي سهلت حياة الناس، وساعد الدولة في التحول إلى الحكومة الإلكترونية وكان شريكًا مهمًا في تحقيق وتقدم برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عدد القنوات الإلكترونية التي يمكن السداد عبرها مثل الإنترنت المصرفي والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي والمحافظ الرقمية ومدى باي وأبل باي وغيرها من أنظمة المدفوعات المستقبلية، الأرقام تظهر لنا أن إجمالي قيمة الفواتير التي تم سدادها خلال عام 2007 أقل من 9 مليارات ريال، ولكن هذه الأرقام تضاعفت عشرات المرات لتصل إلى أكثر من 700 مليار ريال في نهاية عام 2023، ولنا أن نتخيل حركة هذه الأموال الضخمة بدون وجود نظام تقني متطور متوافق مع كل المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد السعودي والثورة الرقمية التي نعيشها في ظل حكومة تعمل بشكل دؤوب ومن غير كللٍ ولا مللٍ لتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد والمال لينعم ساكنو هذه البلاد بجودة حياة تضاهي أفضل دول العالم.
