للطاقة النووية مميزات وفوائد كثيرة من أهمها أنها مصدر موثوق لتوليد الطاقة على مدار اليوم دون توقف على عكس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها تلعب على المدى الطويل دوراً مهماً في تحقيق أمن الطاقة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في الأوقات المضطربة، وبإمكان الطاقة النووية توفير العديد من خدمات الطاقة غير إنتاج الكهرباء كالتدفئة وإنتاج الحرارة اللازمة للعمليات الصناعية وإنتاج الوقود الكيميائي خاصة الهيدروجين، وتحلية المياه، فضلاً عن فوائدها في المجال الصحي، من خلال استخدام النظائر المشعة في تشخيص الأمراض وعلاجها، كما أن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة منخفضة للغاية، فبحسب دراسة ل"كابسارك" جاءت الطاقة النووية في المرتبة الثانية بعد الطاقة الكهرومائية في تجنب ثاني أكسيد الكربون؛ إذ تجنبت ما مجموعه 76 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، والطاقة الكهرومائية تجنبت 101 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1970م حتى 2019م. ورغم أن تكلفة بناء محطات الطاقة النووية عالية، إلا أن إنتاج الطاقة منها رخيص نسبياً وتكاليف تشغيلها منخفضة، بالإضافة إلى أن الطاقة النووية لا تعاني من مشكلة تقلبات الأسعار التي تعانيها مصادر طاقة الوقود الأحفوري التقليدية مثل الفحم والنفط والغاز، فعلى سبيل المثال تستطيع حبيبة يورانيوم واحدة إنتاج طاقة تعادل ما ينتجه احتراق 474 لتراً من الوقود أو طن واحد من الفحم، دون أي انبعاثات كربونية تقريباً بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويقول رافائيل غروسي المدير العام لوكالة الطاقة الذرية: "إن البلدان في جميع أنحاء العالم تدرس استخدام القوى النووية من أجل إزالة الكربون". ومنذ اكتشاف الطاقة النووية وتطوير استخدامها في إنتاج الكهرباء عام 1951م تسابقت الدول لإنشاء المفاعلات النووية، فبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك 32 دولة تستخدم 443 مفاعلاً نووياً لتوليد الكهرباء، و55 محطة نووية جديدة قيد الإنشاء في عام 2021م. وقد أصبحت المصدر الرئيس لإنتاج الكهرباء في الكثير من الدول وفي مقدمتها فرنسا التي تنتج ما نسبته 13.3 % من مجموع الإنتاج العالمي للطاقة النووية، وتولد 70.6 % من حاجتها للكهرباء بواسطة الطاقة النووية، وتمتلك 58 مفاعلاً نووياً حسب تقرير ل"فيجوال كابيتاليست" عام 2020م، ومؤخراً أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية عزم فرنسا بناء 8 محطات نووية جديدة لتحقيق أهداف خفض الكربون. وفي رحلة الاستغلال الأمثل للموارد المحلية والريادة في مجال تصدير الطاقة، تسعى المملكة للاستثمار فيما تم اكتشافه من خامات اليورانيوم في المملكة، ففي قمة مستقبل المعادن عام 2022م قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "لدينا كمية هائلة من موارد اليورانيوم التي نرغب في استغلالها، وسنقوم بذلك بأكثر الطرق شفافية"، فالاكتشافات الأخيرة من مخزونات اليورانيوم والثوريوم تعد محفزاً قوياً للانطلاق في إنتاج الطاقة النووية، كما صرح معالي الأستاذ عادل الجبير خلال لقائه رفائيل غروسي في مؤتمر دافوس بقوله: "لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد استغلاله، وسنبيعكم الطاقة النووية كما نبيعكم النفط"؛ وهذا يضعنا أمام فرص عملاقة استثمارياً وتنموياً. تخطط بلادنا لإنشاء صناعة نووية محلية لتنويع مصادر الطاقة لديها، وتلبية الطلب المتزايد عليها، حيث تعد المملكة الأولى عربياً في استهلاك الكهرباء الذي بلغ 356.3 تيراواط/ساعة خلال عام 2022م بحسب مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر"، ولا شك أن الطلب على الطاقة سيزداد في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، فبلادنا بحاجة ماسّة إلى إنشاء المحطات النووية من أجل تأمين الطاقة للأجيال المقبلة، فالجيل الحالي ليس لديه مشكلة في توفير ووفرة الطاقة بسبب وجود النفط حالياً، وكلنا نعلم أن النفط مآله النضوب، وأيضاً إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة الناتجة عنها مكلفان أكثر من إنتاج الطاقة النووية، عدا عن ارتباطها بالتغيرات المناخية. وخلال فترة الإعداد والتجهيز لمشروعات الطاقة النووية أتمنى إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية، وتوفير البنية التعليمية اللازمة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً تساهم في نقل التقنية النووية وتوطينها، كما أؤكد على ضرورة التوازن بين استخدام الكوادر المحلية والأجنبية في المشروعات النووية، مع وجود خطة موازية للاعتماد على الكوادر الوطنية تدريجياً، من أجل توطين هذه التقنية المهمة، يقول الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في فبراير 2024م: "قطاع الطاقة له فرصة لتحقيق التوطين بنسبة 75 % أكثر من أي قطاع آخر بحلول 2030م"، كما أتمنى تشجيع القطاع الخاص لأن يكون له دور في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة مدمجة يتراوح إنتاجها بين 10 - 300 ميغا واط تحت إشراف وزارة الطاقة، يمكن أن تستخدم في محطات تحلية المياه والمدن الصناعية وتزويد المناطق النائية بالكهرباء وغيرها، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والقروض الميسرة، كما علينا الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال والعمل على تطوير استراتيجية لإدارة الوقاية من مخاطر الوقود المستنفد والنفايات ذات المستوى الإشعاعي العالي إما باستخدامها في صناعات أخرى أو التخلص منها بشكل آمن. أخيراً، أشكر حكومتنا الرشيدة على ما تقوم به من تنفيذ خطة تحول شاملة في مجال الطاقة، هدفها أن تصبح المملكة مصدراً عالمياً رائداً لجميع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030م، وأختم بقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-: "إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق، لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل".
