الشورى: مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور لصالح الأيتام وبعض الأسر

يقترب مجلس الشورى من الموافقة على التوصيات التي خلصت إليها دراسة إحدى لجانه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحسب تقرير حصلت عليه "الرياض" يصوت المجلس غداً الثلاثاء على توصيات لمراجعة شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور خاصة ما يتعلق بالأيتام والأسر التي لا تملك مستمسكاً شرعياً لمنزلها حالياً، وتحسين جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل والمهن القابلة للتوطين بالتنسيق مع الجهات العلاقة في هذا الشأن، والاختيار الأمثل للموظفين الذين يمثلون الجمعيات الأهلية وتقديم التدريب النوعي لهم.
وقبل أن يصوت المجلس على إقرار التوصيات، يستعرض ويتدارس وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويستمع إلى ردها بشأن ملحوظات أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أكد الدكتور فهد التخيفي أن التوظيف والعمل من عناصر الأمن الوطني ودعا إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر، مشيراً إلى أن تقرير الوزارة الحالي (44-1445) وتقاريرها السابقة لم تتضمن تطوير مبادرات استراتيجية لمواءمة التحول في التوظيف الحكومي وسوق العمل في القطاع الخاص مع البعد الاجتماعي للأسرة والافراد ضمن أبعاد الأمن الوطني.
وأوضح التخيفي في مداخلته على تقرير الوزارة الذي نوقش الثلاثاء الماضي، الوضع الحالي للتحول في التوظيف والعمل وما شكلته من صور للوضع الوظيفي للموظف السعودي في الجهات الحكومية ومقترحات لتوصية لتقليل الآثار السلبية لتلك الصور على الأسرة وافرادها، وقال إن محور إصلاح سوق العمل للقطاع الخاص والتوظيف في الجهات الحكومية من أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030، وتزامن مع ذلك خلال الفترات الماضية تطوير العديد من التشريعات سواء في نظام العمل أو الخدمة المدنية (مدني، عسكري، أكاديمي)، وهي بلا شك تؤسس لمرحلة مستدامة لزيادة إنتاجية الموظف السعودي، وأضاف: ومن ضمن مبادرات ومستهدفات الرؤية (البطالة، مشاركة المرأة في سوق العمل، التطوع، العمل الحر) وايضاً كان فيه تخصيص بعض القطاعات والتعديل في أنظمة بعض الجهات الحكومية من الخدمة المدنية للعمل، وأكد عضو المجلس أن هذا التحول الإيجابي لتنمية مستدامة، قد يتبعه تحديات على بعض الأسر والأفراد السعوديين تتعلق بالأمن الوظيفي.
وبشأن بعض الصور في الوقت الحالي مع التحول في العمل والتوظيف فقال الدكتور التخيفي: قبل عدة سنوات، كان هناك وضوح لدى الموظف أو العامل السعودي بحقوقه الوظيفية وعلاقته مع الجهة سواء جهة حكومية أو خاصة، أما اليوم فالوضع يختلف وتعددت الصور فتجد في جهة حكومية، موظفين ارتباطهم بالجهة ووظيفة على سلالم الخدمة المدنية وأخرى على بند الكفاءات (بنود غير مستدامة وغير معروف التعامل مع هذا البند مستقبلاً) أو يعمل ضمن شركة مُشغلة لمبادرات الجهة (أداة وظيفية مؤقتة) أو يعمل ضمن مشروع استشاري (أداة وظيفية مؤقتة) وأصبح هناك مغريات للخروج من الخدمة المدنية والالتحاق بمسارات أخرى لوجود الامتيازات دون معرفة تفصيلية بالمخاطر المستقبلية لعدم الاستدامة ووقتية هذه الأدوات، أما الصورة الثانية فتخصيص بعض القطاعات أو تحويلهم من نظام الخدمة المدنية لنظام العمل واخرها يوم أمس لنقل منتسبي وزارة الصحة لشركة الصحة القابضة، وختم التخيفي "هذه الصور والتحول ستؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي للأسرة مع التغير في الوضع الوظيفي لرب الأسرة أو توظيف الأبناء" لذلك لابد من تحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له الوزارة بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام، وحثت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق.
ويصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصيات اللجنة القضائية على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 44-1445 وقد طالبت التوصيات الوزارة العمل على خطوط إنتاج رقمية طباعية واستقطاب الكفاءات المؤهلة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وزيادة الدعاة والموظفين العاملين في الخارج، وقد أكد عضو الشورى الأمير سعد بن فهد آل سعود في مناقشة التقرير أن العمل الدعوي يمثل أهمية؛ تستدعي وجوب إتقانه والإحسان في أدائه؛ من حيث كون الإتقان في أدائه وفق متغيرات العصر الحديث؛ سبباً لقبوله وتحقيق الهدف المنشود وتبرز أهمية مراعاة منهجيات وسياسات الإصلاح الإداري والتطوير والتحديث الجاري في المنظومة الرسمية، والتي تستدعي أهمية مراجعة المؤسسات لأولوياتها كمطلب رئيس للنجاح والتقدم، وبما أن الهدف الرئيس للمكاتب والملحقيات في الخارج هو الدعوة ونشر وتعزيز القيم الإسلامية والعناية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلام وعمارة المساجد وإبراز دور المملكة العربية السعودية، من خلال عمل إسلامي محوكم ومستديم كما ورد في رسالة الوزارة ، فمن هذا المنطلق ولتحقيق هذا الهدف السامي فإني ادعوا إلى مراجعة اداء المراكز والملحقيات التي لم تحقق بشكل ملموس الهدف الرئيسي من وجودها، خاصة في ظل تطبيقات العمل الدعوي الرقمي، وتوجه الوزارة الى التحول الالكتروني الشامل، الذي حققت فيه المنظومة الحكومية تطوراً ولله الحمد، ويرى عضو المجلس أهمية استخدام المنصات الرقمية، في مخاطبة الشباب بأساليب ذكية وعصرية، وبتكاليف مادية محدودة، وتحقيقاً للهدف الدعوي المنشود فيجب أن تركز الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في الدعوة مع انتداب موظفين عند الحاجة خلال تنفيذ البرامج الموسمية وضرورة تصميم خطاب دعوي فاعل ومستنير يراعي الحساسيات الدينية والاجتماعية والتاريخية والثقافية للفئة المستهدفة لدى الشعوب الاخرى ويتم العمل عليه من قبل خبراء في تلك العلوم ويقدمه دعاة متخصصون يراعون النسبية الثقافية مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودةً، ودعا اللواء علي عسيري وزارة الشؤون الإسلامية إلى تكثيف الرقابة على المساجد مشيراً إلى عدم التزام بعض الأئمة والمؤذنين بالوقت، وأشار إلى غياب وشبه توقف للدروس التي توعي الناس بأخطاء الصلاة التي بدت تظهر بشكل متزايد.
الأمير سعد بن فهد آل سعود
د. صالح الشمراني
د. فهد التخيفي