المملكة العربية السعودية ليست مجرد عامل محفز للتحول الرقمي، بل إنها وضعت أسسًا جوهرية لإعادة تعريف واجبات الحكومة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم تبرز رؤية 2030 كاستراتيجية شاملة، تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية هذه الاستراتيجية تتجلى في تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية مما يسهل على المؤسسات والهيئات الحكومية توفير الخدمات رقمياً وبسهولة للمواطنين وتم تصميم هذه الاستراتيجية وتنفيذها بما يضمن مواكبة العصر الرقمي مستفيدة من المهارات والقدرات والأدوات الرقمية الحديثة رؤية 2030، تتضمن برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الضرورية وخلق بيئة ذات تمكين للقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية لتحقيق أهداف الرؤية وتمثل رؤية السعودية 2030 تحديًا كبيرًا وتطورًا مهمًا لمستقبل المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتم وضع خارطة تستهدف توظيف الموارد البشرية وتحقيق أهداف الرؤية والمملكة لم تتردد في وضع رؤية رئيسية للتنمية بالتوازي مع تحرك الأممالمتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة عام 2015 وفي إطار خطة متكاملة لتحقيق هذه الأهداف تتمتع المملكة بأهمية استراتيجية في الجوانب الجغرافية والاقتصادية والدينية بالإضافة إلى العلوم والابتكار وعزيمة المملكة وقيادتها الملكية تحفز القدرات السعودية لتحقيق طموحات رؤية 2030 وأطلقت الرؤية على أهداف مستندة إلى سلسلة من الإنجازات في ميدان التنمية مما أضاف إلى واقعيتها كما تم تنفيذ إصلاحات غير مسبوقة في النموذج التشغيلي للقطاع الحكومي، خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات التي واجهتها، وأثرت هذه التحديات العمل الإنمائي بخبرات مهنية وقد أدى تنويع القوة الاستثمارية للمملكة إلى خلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة وبرنامج التحول الوطني وهو أحد البرامج الرئيسية المعمول بها ويحمل مسؤولية إنشاء البنية التحتية اللازمة وتهيئة بيئة تمكن القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي من تحقيق رؤية سيتم ذلك من خلال تحقيق التميز التشغيلي في نظم الحوكمة ودعم التحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص وإقامة الشراكات الاقتصادية وتعزيز التنمية الاجتماعية وضمان استدامة الموارد الحيوية الشمول الرقمي للجميع. وأشارت الركيزة الثالثة من أهداف رؤية المملكة 2030 وطن طموح إلى أهمية مشاركة المواطنين الفعالة في وضع السياسات وصنع القرار داعية الجهات الحكومية إلى زيادة الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين بشكل دقيق وآني كما ويركز برنامج التحوّل الوطني على الأهداف المتعلقة بالمشاركة الإلكترونية خاصة للفئات المستضعفة ومن هذه الأهداف تعزيز قيم المساواة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تطوير الحكومة الإلكترونية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وتسلط استراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الضوء على أهمية الشمول الرقمي مشيرة إلى الحاجة لتقنيات متقدمة ومعرفة رقمية بين المواطنين مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع كما تهدف استراتيجية الحكومة الرقمية إلى تعزيز مشاركة المواطنين لزيادة الثقة في الحكومة من خلال إشراكهم في تصميم الخدمات وصنع القرار وتحدد الاستراتيجية هدفين رئيسيين لتعزيز الشمول الرقمي والأهداف هي تعزيز القدرات والمهارات ودعم الثقافة الرقمية وتمكين إدارة التغيير والتواصل والحوكمة وتشدد سياسة الحكومة الرقمية على تحقيق تحول رقمي مستدام مركزة على المشاركة والتعاون مع مختلف القطاعات لتقديم مدخلات قيمة في التحول الرقمي وتقوم هذه السياسة على ستة مبادئ: الشفافية، التعاون، البيانات، الخصوصية، مشاركة المعلومات، وثقافة الحكومة المبتكرة والشمولية. وتتضمن المبادرات الرقمية توفير نقاط وصول بديلة لمختلف الفئات مثل الشباب وكبار السن والمقيمين والأسر ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية مع استمرار مبادرات المشاركة المباشرة مثل تفاعل ووطني ومنصة المشاورات الإلكترونية كما تُرصد اتفاقيات مستوى الخدمة وتقييمات المستخدمين وتعليقاتهم لتحسين الخدمات باستمرار مع تقديم المعلومات بصورة استباقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كان الحوار الثنائي في مراحله الأولى بالمملكة تمكين المرأة. اهتمت المملكة بتمكين المرأة في قطاع التحول الالكتروني حيث تم تأهيل العديد من النساء في قطاع التقنية والاتصالات ويعد التحول الرقمي تحفيز لمشاركة المرأة في سوق العمل بشكل فعال وهذا يعد من أهم ركائز استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات النسائية الداعمة لعملية التحول الرقمي مما يسهم في زيادة استدامة فرص العمل النوعية للمرأة في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات وساهمت المملكة في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من 7 % في عام 2017 إلى 25 % اليوم، متجاوزة المتوسط الأوروبي البالغ 17 % نتيجة لذلك منح الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة الجائزة العالمية لتمكين المرأة ودربت المملكة أكثر من 40 ألف شخص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأسهمت في إيجاد 20 ألف وظيفة رقمية للجنسين في عام 2022 وعملت هيئة الحكومة الرقمية على تصدر المؤشرات الدولية في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة دون تمييز كما تسعى الهيئة لضمان المساواة بين الجنسين وتطوير خدمات تلبي احتياجات المرأة وتحمي حقوقها والهدف من تمكين المرأة في المجال الرقمي من خلال رفع الوعي الرقمي بهدف نشر المعرفة الرقمية لدى المرأة وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي عبر التوعية بالفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الفعاليات والحملات التوعوية والملتقيات المختصة بالمرأة وتنمية المهارات الرقمية ويهدف ذلك على تدريب وتأهيل السيدات في المهارات الرقمية ومهارات المستقبل لسد الفجوة في سوق العمل. يتم ذلك عبر إطلاق برامج تدريب في مجالات تقنية متنوعة في مختلف مناطق المملكة. وكذلك الابتكار وريادة الأعمال وذلك يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الابتكار وإطلاق مشاريعهن التقنية من خلال التأهيل والتدريب مسرعات الأعمال الحاضنات وتسهيل الوصول إلى الأسواق، التمويل، التقنيات التشريعات الجاذبة الكوادر الرقمية المؤهلة والمجتمعات الريادية. كل ذلك أفضى لزيادة مشاركة السيدات في القطاع، وذلك لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات زيادة مشاركتها في سوق العمل عبر تنفيذ برامج ومبادرات تدعم التوظيف وتخلق فرص وظيفية للمرأة في القطاع وتسنم وظائف قيادية.
