ريادة سعودية عالمية في العمل المناخي

تلعب المملكة العربية السعودية دوراً رائداً في تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية. وبالنظر إلى مواردها وخبراتها الغنية في إدارة استقرار الطاقة عالمياً، تعد المملكة مؤهلة لقيادة حقبة جديدة من العمل المناخي، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية. والتزاما بالتعاون الدولي، تفخر المملكة العربية السعودية بالتوقيع على عدة مبادرات دولية لتثبت بأن العمل المناخي لا يعرف الحدود، ومن أبرز هذه المبادرات:
التعاون مع التحالف العالمي للمحيطات
في أكتوبر 2021، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للمحيطات، وهي منظمة دولية مكرسة للحفاظ على الحياة البحرية في المحيطات. ويتمثل الهدف الرئيس للتحالف في حماية 30 % على الأقل من محيطات العالم بحلول عام 2030 عبر التوسع في المناطق البحرية المحمية، كما أعلن سموه عن تأسيس مؤسسة استكشاف المحيط التي ستتولى مسؤولية إجراء الأبحاث واستكشاف محيطات العالم، وتندرج هذه المبادرات ضمن مساعي المملكة الأشمل لتغدو بلداً رائداً في الحفاظ على البيئة.
خفض انبعاثات الميثان
يعد الحد من انبعاثات الميثان أمراً مهماً للحد من آثار التغير المناخي، وتلتزم المملكة بالمساهمة في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 % بحلول عام 2030 كجزء من طموحها لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة، وتفخر المملكة بكونها جزءاً من التعهد العالمي بشأن الميثان والذي يمثل خطوة مهمة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
توجيه ودعم مجتمع الرياضة العالمي
بغية تعزيز الأثر الإيجابي عبر مجتمع الرياضة العالمي، انضمت المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، وتوضح المملكة كيفية تحقيق أهداف تغير المناخ العالمية بالاعتماد على تضافر جهود كامل المجتمع، وهو هدف ينص عليه إطار عمل مبادرة السعودية الخضراء.
مبادرة السعودية الخضراء
مبادرة تشمل جميع فئات المجتمع تهدف إلى تمكين جميع أصحاب المصلحة في المملكة العربية السعودية من المساهمة في جهود الإبداع والابتكار لبناء مستقبل أفضل. وبالاعتماد على تضافر جهود كامل المجتمع، تهدف المملكة من خلال هذه المبادرة إلى توضيح كيفية تحقيق أهداف المبادرة العالمية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق العمل المناخي في المنطقة عبر التعاون والاستثمار، وتوحيد الجهود الإقليمية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
حملات ومشروعات محلية لصون البيئة
مشروع الرياض الخضراء: تماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء، دشّنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشروع الرياض الخضراء الذي يعد واحداً من أكثر مشروعات التشجير طموحاً في العالم، وتشتمل أعمال التشجير على زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض بما يساهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة في المدينة، وتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة أكثر نشاطاً وحيوية بما ينسجم مع أهداف وتوجهات "رؤية السعودية 2030».
أسبوع البيئة
مناسبة وطنية للبيئة معتمدة بقرار من مجلس الوزراء، تهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي وتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويتم تنفيذ الكثير من الفعاليات والبرامج والمبادرات خلال هذا الأسبوع، في كافة أنحاء المملكة بمشاركة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
يواجه القطاع الزراعي في المملكة عددا من التحديات، إما لأسباب طبيعية أو لأنشطة بشرية، كان من نتيجتها انخفاض خصوبة التربة وارتفاع نسبة التصحّر. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فقد تم -بحمد الله- تدشين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتغلب على التحديات البيئية التي تؤثر على الغطاء النباتي، واستعادة التنوع الأحيائي، والاستفادة من الفرص المتاحة.
الحد من تلوث التربة
نظراً لما تلعبه التربة من دور مهم في نمو النباتات وصحة مستهلكيها والكائنات الحية التي تعيش بها، ساهمت المملكة في الحد من تلوثها بإنشاء إدارة جودة التربة، التابعة للمركز الوطني للأرصاد والتي تُعنى بعدة مهام، أبرزها: الإشراف والمتابعة على برامج رصد ومراقبة جودة التربة، إجراء المسوحات البيئية لملوثات التربة وإعداد قاعدة البيانات اللازمة، تنفيذ الأحكام والالتزامات الواردة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بتلوث التربة والمحافظة عليها، مراجعة وتدقيق التصاميم الهندسية لمرادم النفايات، المشاركة في التفتيش والزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية للتصميم والتشغيل لمرافق معالجة النفايات، تأهيل التقنيات الخاصة بمعالجة والتخلص من النفايات، إصدار التقارير الدورية المتعلقة بجودة التربة، وغيرها.
الحد من تلوث المياه
تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث إنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية المياه، إلا أن المملكة تواجه تحديات كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافاً متسارعاً. وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في المملكة. وتمثل المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري تكلفة مرتفعة على الدولة، وتحتاج مستويات الخدمة إلى تحسين الجودة، كما يتطلب القطاع تحسين الأوضاع المؤسسية وآليات الحوكمة، وفي إطار ذلك، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع، ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
الحد من تلوث الهواء
تمثل المحافظة على جودة الهواء أحد المهام والواجبات الرئيسة ل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تسعى إلى وضع ومتابعة تطبيق المقاييس والمعايير الخاصة بجودة الهواء، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة وفقاَ للنظام الأساسي للحكم الذي يؤكد على صحة الإنسان وحماية البيئة من كافة المنغصات، ولا شك أن المحافظة على جودة الهواء وحمايته من مصادر الانبعاثات المختلفة يمثل إحدى القضايا الكونية الرئيسة وهاجساً للشعوب التي أصبحت تعاني من مشكلات الازدحام السكاني والتوسع العمراني والصناعي على حساب الموارد البيئية. وكما هو الحال على المستوى العالمي فإن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات صعبة في مسيرة العمل البيئي تستوجب مضاعفة الجهد وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية ويعتبر التلوث البيئي الناتج عن التنمية الصناعية من المصادر الأساسية التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان من خلال الإصابة بالتسمم نتيجة تلوث الهواء والماء أو بعض المواد الغذائية او التأثير المباشر على الوظائف الحيوية للجسم وفي بعض الحالات يمتد التأثير الى التركيب الجيني وبالتالي ظهور الأمراض الوراثية. ولذلك كان الهدف الرئيس للإدارة العامة لجودة الهواء التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هو العمل على دراسة وتقييم جودة الهواء بالمملكة العربية السعودية، وتحديد المناطق الأكثر تلوثا، ووضع الخطط والحلول اللازمة للحد من هذا التلوث.
التغير المناخي
إنَّ تغيّر أنماط الطقس في الأرض ومتوسط درجات الحرارة أو ما يعرف بالتغير المناخي هو العامل الرئيس الذي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة وملحوظة في المناخ. ويعد النشاط البشري العامل الرئيس لهذه التغييرات. فمنذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، شهد العالم ارتفاعا في درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم بسبب حرق الوقود الأحفوري وكيفية استخدام البشر للأرض من حولهم، مما يؤدي إلى الزراعة وإزالة الغابات وحرائقها وانبعاث غازات الاحتباس الحراري، وغيرها. والمملكة العربية السعودية -على وجه الخصوص- معرضة للتأثر بتغير المناخ نظرًا لأن غالبية نظمها البيئية حساسة، ومصادر المياه المتجددة شحيحة، كما أنها تعتمد بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
مراقبة المناخ
إنَ المملكة العربية السعودية ملتزمة بالحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه تلتزم بالتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي من خلال تطوير أنظمة متكاملة وشاملة لتوفير الطاقة إلى جانب إطلاق العديد من المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة. ونتيجة لتغير المناخ، لا بد من تنفيذ أساليب ومبادرات فعالة لمراقبة المناخ وإيجاد طرق مناسبة للتكيّف مع التغير المناخي.
مراقبة الجفاف
الجفاف هو فترة ممتدة من الأشهر أو السنوات عندما تلاحظ المنطقة نقصًا في إمدادات المياه الخاصة بها. وبشكل عام، يحدث هذا عندما تتلقى المنطقة باستمرار هطول أقل من المتوسط يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النظام البيئي والزراعي في المنطقة المتضررة. وعلى الرغم من أن حالات الجفاف يمكن أن تستمر لعدة سنوات، إلا أن الجفاف الشديد والقصير يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة تضر بالاقتصاد المحلي.
إدارة النفايات
النفايات هي جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها، وتؤثر سلبًا بطرق مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العامة أو البيئة كنفايات البناء والهدم والنفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية، والنفايات الصناعية، والطبية، ونفايات الصرف الصحي، والنفايات الخطرة، والنفايات الخاصة (الإلكترونية، والإطارات، والسيارات التالفة، والبطاريات)، ولا تشمل النفايات المشعة والنووية. وتقليل النفايات هو الحد من إنتاج النفايات أو على أقل تقدير التقليل من كمية النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى ممكن.
مفهوم إعادة التدوير والمعالجة
إعادة التدوير هي عملية تحويل مكونات معينة من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها كمواد خام أولية في عمليات التصنيع. والمعالجة هي استخدام الوسائل الفيزيائية أو البيولوجية أو الكيميائية لإحداث تغيير في خصائص النفايات، من أجل تقليل حجمها أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها، أو لإزالة الملوثات العضوية وغيرها من أجل تخفيض أو القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر أو البيئة الطبيعية من تربة ومياه جوفية أو هواء.
وتتضمن رؤية المملكة 2030 خطة طموحة لمستقبل المملكة، حيث تشمل حماية البيئة وتطوير مفهوم إدارة النفايات عن طريق ما يعرف بالاقتصاد الدائري؛ فبدلًا من استخدام أحد الموارد لمرة واحدة فقط كما جرت العادة المعاصرة في عدة مجتمعات متقدمة، يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة استخدام المورد ذاته. وهذا يقلل انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري وتقلل التكلفة.
التحول للاقتصاد الدائري
تلتزم المملكة بضمان بيئة مستدامة وصحية للجميع من خلال المساهمة الإيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماع. إحدى الطرق التي يمكنها من خلالها تحقيق ذلك هي الالتزام بممارسات أفضل لإدارة النفايات والتخلص منها، مثل اعتماد الاقتصاد الدائري. حيث بحلول عام 2035، سيؤدي هذا التحول إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 73 مليون طن، وإنتاج 346 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة، وتوليد 120 مليار ريال سعودي من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 77 ألف فرصة عمل.
ولقد استخدمت أرامكو السعودية لأول مرة في تاريخها، البلاستيك المعاد تدويره لبناء طريق على امتداد طريق سريع تملكه الشركة. حيث يتميز البلاستيك المعاد تدويره بقدرته على زيادة قوة الخليط الخرساني للإسفلت بعد إضافته إليه، ويقلل من كمية القار (البيتومين) المستخدم في خليط الإسفلت بنسبة 10 % مما يجعله خيارًا اقتصاديًا، كما يحسن استخدام البلاستيك من صلابة خليط الإسفلت ومن متانته، ومن فاعلية الرصيف الأسفلتي عمومًا، مما يجعله خيارًا مستدامًا وصديقًا للبيئة. ومع كون النفايات البلاستيكية تُمثل مشكلة حقيقية للبيئة، تساهم تقنية الطرق البلاستيكية في تحقيق اقتصاد دائري وذلك بتقليص النفايات وتعزيز استمرارية استخدام البلاستيك المستعمل.
المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات
يعد المخطط من أهم البرامج التي ينفذها المركز الوطني لإدارة النفايات في سبيل تطوير قطاع إدارة النفايات الوطني، حيث يحدد الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، ويقيم الظروف الحالية ويمسح النفايات في كل منطقة من مناطق المملكة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية أساسية، وفي نهاية المطاف ينتج خطة شاملة ومتكاملة وطنياً لكل منطقة تشمل حل متكامل ومستدام.
إدارة النفايات الصلبة
تبحث المملكة دومًا عن الحلول المستدامة لإدارة النفايات وتحويلها لموارد ثمينة، فأوجدت حلول لمعالجة شاملة لنفايات البلدية الصلبة، ومنها مرافق استعادة المواد التي تتيح إمكانية فرز المواد القابلة للتدوير واستخلاصها، بالإضافة إلى عمليات التسميد التي يتم خلالها تحويل النفايات العضوية إلى سماد غني بالمغذيات، وفيما يتعلق بالنفايات التي لا يمكن معالجتها فيتم تحويلها الى مصدر طاقة. كما أوجدت أيضاً أنظمة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لتحويلها عن المطامر والأراضي الخالية حول مدننا.
إدارة النفايات الخطرة
النفايات الخطرة هي النفايات الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة، أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة (أحبار) أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات، أو مواد صناعية قد يصنفها المركز الوطني لإدارة النفايات من خلال إضافتها إلى لوائح النفايات الخطرة غير النفايات البلدية الصلبة. وتستثمر المملكة في معالجة المواد واستعادتها مثل الإطارات والإلكترونيات لتحويلها إلى موارد قيمة لتصنيع منتجات جديدة، حيث يمكن أن تتسبب هذه الأنواع من النفايات في تلوث شديد وعادة ما تتطلب أسلوب خاص في التعامل معها والتخلص منها نظراً لخصائصها البيولوجية والكيميائية.
إدارة النفايات الطبية
النفايات الطبية هي النفايات التي تنتجها الجهات الطبية، سواءً داخل المستشفيات وخارجها، بما في ذلك الدم وسوائل الجسم والأدوات الطبية ومخلفات الأدوية. ومن أجل الحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة النفايات الطبية، يجب تقديم طلب عبر الإنترنت وتعبئة نموذج وكما يجب تحديد المتطلبات العامة والخاصة وفقًا للأنشطة التي تمارس وفقًا للشروط ذات الصلة.