في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض تحدث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن دور المملكة الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة، مشيراً إلى التزام المملكة التعاون مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، وقال إن «رؤية السعودية 2030» هي عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، وإن إنجازات المملكة الحالية لا زالت في طور البداية وأن طموحنا هو المساهمة في تحسين الاقتصاد من خلال عقد الشراكات الفاعلة وتهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة وتحسين البيئة الجيوسياسية المتقلبة، وذكر أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين، وأشار إلى أن إنجازات المملكة الحالية تولد عنها عدة فرص للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين، اليوم ولله الحمد أصبحت المملكة في ظل الرؤية المباركة وقدرة عرابها سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على تبني الأفكار الخلاقة واقتناص الفرص الثمينة في الوقت المناسب وتعظيم الأثر منها والتعاطي بذكاء اجتماعي واقتصادي وإنساني مع كافة الموارد الطبيعية بإرادة حازمة وعزيمة صادقة، حتى أصبح قائدا استثنائيا يلهم العالم ويجمع الشتات ويبني العلاقات ويعظم المصالح التي تخدم البشرية ويرقى بوطنه وشعبه إلى المعالي، لقد اختاره موقع «إنسايدر مونكي» الأميركي كأقوى زعيم في الشرق الأوسط ورابع أقوى قائد في العالم، هكذا يراه المنصفون ويحتفي به قادة العالم في كل محفل، والأرقام التي حققتها رؤية المملكة 2030 بنهاية العام المنصرم 2023 تؤكد أن مشروعه الإصلاحي يسير في الاتجاه الصحيح، والأهداف تتحقق قل موعدها والاقتصاد السعودي أصبح يستند على قاعدة قوية ومتنوعة بعد أن دعمت الرؤية بناء قطاعات حيوية أسهمت في تنويع مصادر الدخل غير النفطي والذي جعل الناتج المحلي من الأنشطة غير النفطية يمثل حوالي 50 % من إجمالي الناتج المحلي مما يمكن الاقتصاد من الاستقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الطموحة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط الذي كانت عائقاً على مدى العقود الماضية، الفرص الوظيفية زادت والبطالة بين السعوديين تراجعت إلى أرقام تاريخية بمساهمة القطاع الخاص، كما أن التضخم تراجع إلى مستويات 1.6 % وتأمل الحكومة في المحافظة على أرقام التضخم دون مستويات 2 % من أجل تخفيف الأعباء على الأفراد والشركات ونمو الأعمال وجذب الاستثمارات، كما أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك المسكن ارتفعت من 47 % قبل إطلاق الرؤية إلى 63 % بنهاية 2023 وصولا إلى 70 % بنهاية 2030 إن لم نتجاوزها مع مبادرات سكني التي تخطط إلى خفض تكلفة المسكن من خلال إنشاء ضواحي سكنية بعدد كبير من الوحدات المتنوعة التي تناسب جميع شرائح المجتمع وتوفير بيئة سكن مريحة ومكتملة الخدمات، التحول الاقتصادي في المملكة ساهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية والواعدة مثل الصناعات التحويلية والتقنية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين واللوجستيات، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتقديم الدعم المالي والتمويل للشركات الناشئة والمبتكرة، قوة الاقتصاد السعودي تتعاظم على جميع الأصعدة رغم المتغيرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية، لقد استطاعت المملكة ولله الحمد من تجاوز كل العقبات وأبصرت النور جميع المبادرات وعززت ملاءتها المالية وقوة تصنيفاتها الائتمانية ومكنتها من النفاذ إلى أسواق الدين العالمية والحصول على تمويلات لمشاريعها الاستراتيجية بأقل التكاليف وعلى فترات متباعدة وصنعت من الاستدانة قصة نجاح تدرس حيث أصبح العائد من الاقتراض أعلى بكثير من خدمة الدين، فسرعت المشاريع ذات العائد المجدي وبطأت المشاريع ذات العائد المنخفض حفاظا على السعة التمويلية بأسواق الدين التي تسمح للمملكة بالاقتراض وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل، ووجود حيز مالي كاف لمواجهة الصدمات، وعدم التأثير على معدلات التضخم والتأكد من قدرة المصانع على توفير طلبات المشاريع من المنتج المحلي والتقليل من نسبة الواردات لتعظيم فائض الميزان التجاري وخلق استقرار مستدام لسعر صرف الريال، الأرقام التي نشرها موقع رؤية المملكة 2030 تشير إلى أن 87 % من مبادرات الرؤية بنهاية 2023 تحققت أو أنها تسير في الطريق الصحيح وهذا بالتأكيد نجاح منقطع النظير حتى بدأت الحكومة في دراسة تعديل بعض الأهداف التي تحققت. قصة نجاح تحدث ولي العهد عن بعضها وسيخلد التاريخ بحول الله عن أعظم عملية إصلاح اقتصادي ومالي وسياسي واجتماعي تشهده المنطقة وقد تكون الأعظم على مستوى العالم. قراءة - حسين بن حمد الرقيب
