يلخص مفهوم «النسق المتعدد» الذي اقترحه إيتمارإيفن- زوهار (Itamar Even-Zohar) بشكل جيد مختلف النظريات التي تعاقبت منذ الحرب العالمية الثانية من أجل تعريف الأدب. تعتبر هذه النظرية الأدب -إجمالاً- بمثابة مجموع متعدد الأشكال يتكون من أنساق مترابطة ومتناسقة على نحو تُؤَسِّس معه لوحدة مركبة ومتغيرة. وإذا تصورنا وحدة المتن الأدبي هكذا، فلن يبقى أقل مثالية؛ ذلك أننا نرغب في التعرف على الكيفية التي تتمفصل عبرها هذه الأنساق. وبشكل موازٍ، لا نعرف كذلك الكيفية التي ستمكننا من جعل الآليات الْمُتيحة للفهم متناغمة. لكن ما العمل إذا كان التجاور يفضي إلى التناقض؟ ما العمل إذا تعايشت في نفس المؤلَّف تقنيات يعتبرها البعض متعارضة في مبادئها؛ وذلك من قبيل التأويل المحايث والسوسيولوجيا، التنميط والتاريخ، السانكرونية والدياكرونية؟ يمكن أن نتساءل في هذا الإطار عن مدى واقعية هذا التناقض النظري. وبالفعل، فمن الناحية الديالكتيكية يجوز لنا أن نرجع ثنائية سانكرونية/ دياكرونية إلى فكرة التكامل، أي إلى العلاقة بين مظهرين من مظاهر الزمن. ومن ثَمّ نلاحظ باستمرار تعارضات يبدو حلها متعذراً للوهلة الأولى، غير أن صعوبتها سرعان ما تُذلَّل عندما ننتقل إلى التطبيق، ولا تمنع الصدمات الإيديولوجية من أن يحصل تعاون فعال في مثل هذه المناسبات، وبهذه الطريقة يمكن للمنهجية التنميطية -التي تتعارض نظرياً مع التاريخ- أن تتوافق معه من الناحية التجريبية، على اعتبار استهدافهما معاً لنفس الغاية؛ وهي إلقاء الضوء على نفس النسق المتعدد من زويا مختلفة. ويبدو أن التعدد الموجود في الوحدة المميزة لموضوع البحث -أي الأدب- هو ما يبرر تنوع الوسائل، ومع ذلك فنحن نسلم، من وجهة نظر تصورية، بأن الروابط التي تربط بين طرائق معينة للوصف والتفسير ما زالت -حالياً- أقل وضوحاً وصلابة بالمقارنة مع تلك التي تجمع أنساق التواصل الأدبي. ونلاحظ أن تكامل تحالفات معينة هو ذو طبيعة تجريبية أكثر من أن تكون مبررة نظرياً. في هذا السياق يرمي كتاب/ مشروع «التاريخ المقارن لآداب اللغات الأوروبية (المبادئ والتنظيم)» الذي أصدرته الجمعية الدولية للأدب المقارن سنة 1967، أولاً وقبل أي شيء آخر، إلى إنصاف الأدب؛ بحيث يُقوِّم المناهج تبعاً لفعاليتها ولمردوديتها ولا يبحث عن اختبارها في حد ذاتها، كما لا ينشغل بهاجس مدى ملاءمة أكسيوماتها. ظهر من هذا الكتاب إلى حد الآن ثمانية أجزاء هي: الانطباعية باعتبارها ظاهرة أدبية دولية (1973)، والحركة الرمزية في أدب اللغات الأوربية 1984-1982، ومنعطف عصر الأنوار (1760-1820) (الأنواع الشعرية) (1982)، والإرهاصات الأدبية في القرن العشرين؛ في جزأين (1984-1986)، والكتابة باللغات الأوروبية بإفريقيا جنوب الصحراء؛ في جزأين (1986)، وميلاد روح جديدة (1400-1480). يقترح هذا التاريخ من خلال ثلاثين جزءاً، إعادة رسم التحولات الكبرى التي عرفتها آداب اللغات الأوروبية منذ نهاية العصر الوسيط إلى حدود القرن العشرين. وبقدر ما يروم هذا التركيب أن يكون متعمقاً، فهو يستهدف أيضاً أن يكون رحباً؛ بحيث يستند إلى التحليل الدقيق لأكبر عدد ممكن من المعطيات. وبالتالي فهو ليس كتاباً مدرسياً يهتم بالخطوط العريضة ولا مجرد مونوغرافية. تمتاز عروض المشروع بمعرفة موسوعية، وتتسم المواضيع المعالجة بطابعها العام، وبالنظر إلى اقتصار الكتاب على آداب اللغات الأوروبية، فقد أدمج ضمن حقل اشتغاله المؤلفات الإفريقية والآسيوية المكتوبة بهذه اللغات. يتمسك هذا المشروع، الذي يرفض أية مركزية أوروبية، بالتقاليد الأوروبية بوصفها مجالاً لاشتغال كفاءاته المخصوصة. يعتبر هذا التكامل -أولاً- مصدراً للثراء؛ فنحن نتوفر على الأرجح حالياً -يشهد بذلك هذا المؤَلَّف- على عُدَّة نقدية متعددة المشارب بشكل لم يتوفر سابقاً؛ بحث يمكن لأي شخص أن يختار بكل حرية ما يناسب كفاءته ونوعية أدواته وطبيعة موضوعه: السيميوطيقا والبلاغة والسوسيولوجيا وجمالية التلقي والنقد النفسي... إلخ. هي إذن غزارة في الوسائل تولد حيرة في الانتقاء، فإذا كانت منهجية ما غير صالحة في حالة ما، فإنها يمكن أن تحقق المعجزات في حالات أخرى. وبالتالي، فإن اختيار منهجية دون أخرى وتطبيقها يرتبط بمدى ملاءمتها للموضوع، وبالحدس أيضاً. مبدئياً، لا يرفض كتاب التاريخ المقارن بشكل مسبق أية تقنية مجربة، سواء كانت حديثة أو قديمة، معروفة أو مغمورة، مكتفياً بتوظيف التقنية الأكثر اتصالاً بمتطلباته، وتكمن الميزة الثانية لهذا المشروع في كون القارئ يجد نفسه في مواجهة مقاربات ونتائج متعددة، بل متباعدة، وبالتالي لا يكون مجبراً على قبول أو رفض أطروحة وحيدة، إنها تشكيلة من الاحتمالات الموضوعية توضع رهن إشارة القارئ؛ بحيث تحفزه على مواصلة البحث. أخيراً، تفيد ذاتيات المتعاونين في تصويب بعضها البعض، ورغم كل هذه المزايا، فإنها لا يمكن أن ترفع القلق الناتج عن اللاتوافقات النظرية. إيتمار إيفن - زوهار كتاب نظرية الأدب