ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة صدور موافقة مجلس الوزراء القاضي بأن تتحمل الدولة رسوم ممن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه ومرافقيهم من النازحين من دول الجوار بالإضافة الى الغرامات المترتبة عليهم سابقاً والمرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة. وقال رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي استمراراً لما تولية الدولة من اهتمام بحقوق الإنسان بمختلف جوانبه، وحرصهما الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير في إطار الرعاية الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. واختتم الفاخري حديثة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعمها الدائم لحقوق الإنسان وحرصها عليه، ومد يد المعونة لمن هم في حاجة لها داخل المملكة وخارجها بما يساهم في تعزيز سبل العيش الكريم للإنسان، من خلال المبادرات الدائمة للمملكة في دعم الأعمال الإنسانية والذي يمثل النهج العام للدولة وما اشتملت عليه من مرتكزات إنسانية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.