ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر "بمفعول فوري" اتّفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولاياتالمتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريّين الأميركيّين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي. وبعد انقلاب 26 يوليو، سارع العسكريّون الذي استولوا على السلطة في النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيّين -نحو 1500 جندي تمّ نشرهم لمحاربة الإرهابيين- وألغوا العديد من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس. وغادر آخر الجنود الفرنسيّين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر. وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشنطن تعاونها مع النيجر. لكنّ الولاياتالمتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضدّ الإرهابيين في البلاد ولديها قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال). وفي ديسمبر، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط. وفي بيان تُلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبر الرحمن، المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة: إنّ "حكومة النيجر، آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة أن تلغي بمفعول فوري الاتّفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيّين في وزارة الدفاع الأميركيّة على أراضي النيجر". وأشار عبدالرحمن إلى أنّ الوجود العسكري الأميركي "غير قانوني" و"ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديموقراطيّة". وهذا الاتّفاق "مُجحف" وفق نيامي، وقد "فرضته أحادياً" الولاياتالمتحدة عبر "مذكرة شفويّة بسيطة" في 6 يوليو 2012. وتأتي هذه الخطوة بُعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجيّة للشؤون الإفريقيّة مولي في. والوفد الأميركي الذي بقي في نيامي ثلاثة أيّام "لم يتمكّن من لقاء" الجنرال عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري، وقال عبدالرحمن السبت: إنّ "وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسيّة"، مضيفاً أنّ الحكومة الأميركيّة أبلغت نيامي "من جانب واحد" بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها. كما دان "الموقف المُتعالي" لرئيسة الوفد مولي في، وهو "موقف من شأنه أن يُقوّض طبيعة" العلاقات بين البلدين، على قوله. ووصل الوفد إلى نيامي الثلاثاء، وكان مقرّراً في البداية أن يبقى هناك يومين، لكنّه قرر تمديد إقامته، وفق المصدر الحكومي النيجري. وقد تمكّن من الالتقاء مرّتين برئيس الوزراء الذي عيّنه الجيش، علي الأمين زين. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر عبر منصّة إكس إنّ واشنطن أخذت علما ببيان النظام العسكري في نيامي وإنّه جاء بعد "مناقشات صريحة (...) بشأن مخاوفنا" حيال "مسار" المجلس العسكري. وأضاف أنّ الولاياتالمتحدة ما زالت على اتّصال مع المجلس العسكري وستُقدّم معلومات جديدة "عند الاقتضاء". وزوّدت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) وكالة فرانس برس بياناً مماثلاً. وتحدّث عبدالرحمن مساء السبت عن عودة النظام الدستوري إلى هذا البلد الذي شهد تقارباً من جارتَيه بوركينا ومالي اللتين يحكمهما أيضاً الجيش، وكذلك من دول مثل إيران وروسيا. وقال عبدالرحمن: إنّ "حكومة النيجر أكّدت مجدّداً عزمها الراسخ على تنظيم العودة إلى الحياة الدستوريّة الطبيعيّة في أقرب وقت"، مشدّداً على أنّ هذا "التزام رسمي" من جانب رئيس المرحلة الانتقاليّة "مثلما عبّر عنه في خطابه إلى الأمّة في 19 أغسطس".