كشفت مصادر في الحكومة العراقية امس انها اعطت الضوء الاخضر لوزارة العدل العراقية بتخويلها المحاكم المختصة بالجرائم الكبرى في وزارة العدل تنفيذ احكام الاعدام في قانون اصول المحاكمات الجزائية. وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها ان عقوبة الاعدام سارية المفعول وان وزارة العدل العراقية ستباشر بتنفيذ اصدار احكام الاعدام على المجرمين. وكانت سلطة التحالف المنحلة علقت عقوبة الاعدام على المجرمين لفترة محدودة وتم اعادة البدء بها بعد زيادة معدل جرائم القتل والعنف في العراق في محاولة لردع المجرمين وحماية الشعب. وكان وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن قد شدد على ضرورة اعادة العمل بعقوبة الاعدام بحق مرتكبي جرائم ضد الانسانية موضحا انها عقوبة رادعة لا بد من اتخاذها بعد التحقق من ارتكاب الجريمة.