ندوة البركة تؤكد الحاجة لفقه التوازن الاقتصادي

اختتمت في المدينة المنورة أعمال "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي، في دورتها ال 44، والتي كانت بعنوان "مقاصد الشريعة.. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي" ومشاركة متخصصين وخبراء عالميين من 40 دولة حول العالم، أثروا نقاشاتهم من خلال 18 ورقة علمية تم تناولها خلال جلسات الندوة.
وناقشت الجلسة العلمية الثانية "أدوات الاستثمار الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية" ورأس الجلسة معالي الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، وتناولت الورقة الأولى عنوان "الدليل الإرشادي لمقاصد الشريعة في المالية الإسلامية الأهداف، المنهجية، آلية التنفيذ" التي قدمها مساعد مدير هيئة الأوراق المالية الماليزية الدكتور أزرول أزلان ميرزا، واستعرض فيها عن مقاصد الشريعة لسوق رأس المال الإسلامي بماليزيا، مشيراً إلى تطلعات ومبادئ توجيهات مقاصد الشريعة لسوق رأس المال الإسلامي بماليزيا، فيما تناولت الورقة العلمية الثانية عنوان "التكنولوجيا المالية.. بين آمال تطبيق مقاصد الشريعة وتحدياته" قدمها فريق عمل منتدى البركة للاقتصاد، حيث سلط الفريق الضوء على تطور وتأثير ونتائج أدوات الاقتصاد الرقمي المختلفة من خلال مقاصد الشريعة كأداة لقياس استخدامها، وأوضح الفريق الحاجة إلى التطوير البناء واستخدام الفقه الإسلامي التقليدي في أدوات الاقتصاد الرقمي المعاصر لسد الفجوة في المسؤوليات المالية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية عند إجراء المعاملات والعقود المالية من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
وتناولت الورقة العلمية الثالثة عنوان "أدوات سوق المال الإسلامية وسبل تحقيق مقاصد الشريعة فيها" قدمها نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري للتنظيم المالي - البنك المركزي النيجيري الدكتور بشير عمر، حيث أوضح من خلالها مفهوم سوق المال الإسلامية وأدواتها وأهميتها، وكيفية إسهام منهج مقاصد الشريعة في تطوير سوق رأس المال الإسلامي، واختتمت الجلسة الثانية بورقة علمية "تفعيل مقاصد الشريعة في دعم مؤسسات التمويل الأصغر في المجتمعات المسلمة" ناقش فيها رئيس وحدة أعمال التمويل الأصغر الإسلامية - الإغاثة الإسلامية عبر العالم الدكتور محمد كروسين، نقص الاستثمار في التمويل الإسلامي متناهي الصغر الذي لا يزال يهيمن عليه عدد قليل من المؤسسات الكبيرة، كما أشار إلى الحاجة إلى وجود بنية تحتية تربط الطلب على خدمات التمويل متناهي الصغر وعرض الأموال، فيما ناقشت الجلسة الثالثة محور "المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية بين تطلعات الرواد والواقع" والتي ترأسها أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور نظير عياد، وقدم الدكتور أستاذ الاقتصاد - كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسكندرية عبدالرحمن يسري، ورقة علمية بعنوان "مقاصد الشريعة في رؤية رواد المصرفية الإسلامية: الرواد المؤسسين والرواد المنظرين" استعرض من خلالها أعمال عدد من الرواد الأوائل الذين اعتمدوا تأسيس المصرفية الإسلامية منذ ستينيات القرن العشرين، وخاصة بعد عقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في 1976.
وتناولت الورقة العلمية الثانية عنوان "حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية" قدمها رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات - الدكتور فرواخ رزا، أيوفي.
وقد أكد فيها أن مقاصد الشريعة توفر التوجيه لإيجاد بيئة عادلة وعملية ومواتية لتحقيق الهدف النهائي، ومع ذلك فإن ترجمة مقاصد الشريعة إلى إطار عملي وتنفيذها فيما يتعلق بيومنا هذا يمثل تحديًا، كما يتجلى ذلك في صناعة التمويل الإسلامي، وعلى الرغم من نموها على مدى العقود القليلة الماضية، فإن إمكاناتها السوقية الحقيقية لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير، وتخضع منتجات وممارسات المؤسسات المالية الإسلامية لنقاش لا نهاية له حول انفصالها عن الاقتصاد الحقيقي، واختتمت الجلسة الثالثة بورقة علمية بعنوان "أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في القرارات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية" نافش فيها رئيس قسم الالتزام الشرعي بمصرف السلام البحرين الدكتور محمد عربونة، ضوابط التعامل بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى آثر المقاصد الشرعية في فتاوى الهيئات الشرعية، وتناولت الجلستين الرابعة والخامسة دور الأطر المقاصدية في تحسين خدمات المؤسسات المالية والإسلامية وتصنيفها وأهمية تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية بتفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي غير الربحية، بينما تناولت الجلسة السادسة والأخيرة المقاصد الشرعية ومستقبل الاقتصاد الإسلامي، حيث قدم أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم البيومي غانم، من خلالها محاضرة بعنوان "الأوقاف ومقاصد الشريعة: قراءة حضارية لآثر الأوقاف".
وفي ختام جلسات الندوة، كرّم الأمين العام للمنتدى يوسف بن حسن خلاوي، متحدثي الجلسات، معبراً عن شكره وتقديره لهم في إثراء هذه النسخة من معلومات وخبرات أسهمت بتحقيق الندوة أهم أهدافها في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلاميّة التي تتقاطع في نفس الوقت مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر، كما أعلن عن عنوان الندوة للعام المقبل بنسختها ال 45 التي ستحمل عنوان "مستقبل المصرفية الإسلامية بعد رحلة 50 عامًا" حيث سيتم من خلال الندوة التعرف على حصيلة هذه التجربة التي عمرها 50 عامًا، وما يمكن أن نستشرفه لاستمرار هذه التجربة في المستقبل، داعيًا الباحثين والمتخصصين لإرسال مقترحاتهم حول هذا الموضوع.