انقسامات في مجموعة العشرين تعيق إصدار بيان مشترك

اختتم وزراء مالية دول مجموعة العشرين أول اجتماعاتهم هذا العام بدون إصدار بيان ختامي مشترك جراء انقسام بشأن "الأزمات الجيوسياسية" في العالم، وفق ما أفادت البرازيل التي استضافت الاجتماع.
وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحافي في ساو باولو بعد انتهاء الاجتماع الذي دام يومين وخيمت عليه الانقسامات بشأن الحربين في غزة وأوكرانيا "لم يتسن (التوصل) إلى بيان ختامي".
وأضاف حداد "المأزق كالعادة يتعلق بالنزاعات المستمرة"، دون أن يذكر صراحة الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتابع، "لقد عززنا الأمل في إمكانية مناقشة القضايا الجيوسياسية الأكثر حساسية بشكل خاص" من قبل وزراء خارجية المجموعة الذين عقدوا اجتماعا في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي شابته أيضا انقسامات عميقة، وفشل المؤتمرون كذلك في الخروج ببيان مشترك".
وأشار حداد إلى أنه فيما يتعلق بالقضايا المالية فإن المجموعة التي تمثل 80 % من الاقتصاد العالمي كانت موحدة.
وقال: "لكن بما أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو لم يتوصل إلى بيان مشترك، فقد أدى هذا إلى إفساد عملية التوصل إلى توافق" في اجتماع كانت البرازيل تأمل أن يكون محصورا بالسياسات الاقتصادية بشكل بحت.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكد في وقت سابق أن بلاده تعتزم الإصرار على أن يتناول أي بيان ختامي الحرب الروسية المستمرة منذ عامين في أوكرانيا.
وأدت هذه الحرب إلى إحداث انقسام داخل مجموعة العشرين، حيث نددت الدول الغربية بالغزو وضخت مساعدات عسكرية ومالية إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، طلبت روسيا العضو أيضا في مجموعة العشرين دعم القوى الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند.
والمجموعة منقسمة أيضا بشأن غزة، إذ تحجم الولايات المتحدة مع حلفائها عن إدانة إسرائيل رغم تزايد انتقاد الأعضاء غير الغربيين للأزمة الإنسانية هناك.
وقال ليندنر للصحافيين: "لا يمكن أن نعمل كالمعتاد في مجموعة العشرين عندما تكون هناك حرب في أوكرانيا وإرهاب حماس والوضع الإنساني في غزة".
وأضاف، "نحن نعارض تجنب تلك القضايا، حتى لو كنا محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، فإننا نمثل قيم بلداننا ويجب أن ندافع عن النظام الدولي القائم على القانون".
وفي أبوظبي أصدر مفاوضو منظمة التجارة العالمية مسودات اتفاقات جديدة أمس الجمعة بعد محادثات استمرت طوال الليل في أبوظبي والتي أظهرت أن عددا من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل، فيما تم تأجيل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق للمرة الثالثة.
ويسعى المؤتمر الذي يعقد كل عامين لمراجعة قواعد التجارة العالمية بشأن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك وضع قيود لإعانات صيد الأسماك وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية وهي خطوة تحظى بدعم كاسح من الحكومات والشركات ولكن تعارضها الهند وجنوب أفريقيا.
ولم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاقات جديدة، وجرى حتى تجميد الإقرار الرسمي لمفاوضات مكتملة بشأن تحسين الاستثمار في منظمة يجب أن يوافق جميع أعضائها البالغ عددهم 164 على القرارات بالإجماع. ومع ذلك، يُنظر إلى جميع القضايا على أنها مترابطة وقد يؤدي تحقيق انفراجة في ملف إلى وقف معارضة الدول لملفات أخرى كما حدث في مؤتمر جنيف عام 2022.
ولخص أحد مندوبي المنظمة الوضع الحالي للمفاوضات بأنه "ليس رائعا".
ووصف المتحدث إسماعيلا دينج المناقشات بأنها "مكثفة وصعبة".
ويُنظر إلى النجاح في التوصل لاتفاق على أنه أمر مهم للإمارات التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) العام الماضي وترغب في تحقيق مكاسب.
وأعلن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد عن منحة قيمتها عشرة ملايين دولار لدعم مبادرات منظمة التجارة قبل الاجتماع.
وشوهد المندوبون وهم يهرعون بأكواب القهوة إلى غرف الاجتماعات التي لا يتسنى لوسائل الإعلام الوصول لها، بينما كان آخرون يعكفون على قراءة مستندات أو يكتبون سريعا على هواتفهم المحمولة.
وأظهرت مسودة اتفاق في قطاع الزراعة أن التغيير الرئيسي الذي سعت إليه الهند بشأن مستويات الدعم الحكومي المسموح بها للمزارعين لم يتم الاتفاق عليه بعد، مع وجود حلين بديلين جنبا إلى جنب.
وأظهر نص خاص بمصايد الأسماك أنه لم يتم البت في مسائل العمل القسري وفترات التنفيذ التدريجي في البلدان النامية التي تعتبر أساسية للعديد من البلدان الأفريقية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المخاوف التي عبرت عنها جزر المحيط الهادي التي تسعى للتوصل لاتفاق أكثر طموحا قد تمت معالجتها.
وانقسم مندوبو الدول حول تقييمهم للموقف الذي وصلت إليه الأمور، وقال مندوب شارك في محادثات مصايد الأسماك: إنه يمكن التغلب على القضايا المتبقية، فيما اعتبرها آخر "هائلة".