"الطاقة المتجددة".. تحقق أهداف الرؤية والمزيج الأمثل

تعد الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة نحو مستقبل يضمن الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، ومع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة تتجه المملكة بخطوات واثقة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ، من خلال حلول مبتكرة تشمل الاقتصاد الدائري للكربون، وتنويع مصادر الطاقة، حيث تطمح لأن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استخداماتها بحلول عام 2030.
تتبنى المملكة رؤية شمولية للنظم البيئية من خلال الزراعة المستدامة وحماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، ويشمل ذلك إنشاء محميات للحياة الفطرية ومبادرات السياحة المستدامة التي تحمي الأنواع المهددة بالانقراض وتحافظ على المناظر الطبيعية للمملكة، حيث تسهم رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال مستقبل أخضر مستدام يعزز الحياة الحضرية، ويوفر مساحات خضراء شاسعة وفرصًا للتواصل مع الطبيعة.
إلى ذلك يأتي طرح مشروعات الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50% لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030.
من جانب آخر تهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى مواجهة تغير المناخ من خلال تحفيز التعاون الإقليمي، بما يضمن تأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة ويساهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص. وتقدم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خارطة طريق طَموحة وواضحة لتسريع العمل المناخي الإقليمي ترتكز على هدفين أساسيين يتمثلان في التشجير وخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة. وتؤدي المملكة دوراً رائداً في تأسيس مراكز وبرامج إقليمية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المبادرة واستقطاب الاستثمارات في مجالين رئيسين هما الاقتصاد الدائري للكربون والتشجير. واعتمدت الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إطار عمل حوكمة المبادرة في أكتوبر 2022م، ومن المقرر إنشاء الأمانة العامة للمبادرة واستضافة مقرها في الرياض.
تدعم مبادرة السعودية الخضراء طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف طموحة تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية. ومنذ الإعلان عن مبادرة السعودية الخضراء، تم إطلاق 77 برنامجاً مختلفاً لدعم هذه الأهداف ودفع عجلة النمو المستدام، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال سعودي. وحوّلت المملكة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة من خلال توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص ودعم فرص التعاون والابتكار، كما تمضي بخطىً ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية ودعم الأهداف العالمية في هذا الإطار.
ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، ويستهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50%، من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
إلى ذلك تشير نتائج الدراسات السابقة إلى توقع نمو معدلات الطلب العالمي على الطاقة بما يقارب ال1.2% حتى عام 2035م، وأنه من المتوقع أيضاً استمرار نمو الطلب على قطاع الكهرباء، مما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل للطاقة التقليدية لتوفير الكهرباء والماء والخدمات الأساسية لسكان المنطقة حيث يتوقع أن تشهد معدلات نمو وإقبال على استخدامها مرتفعة في السنوات القادمة وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الاستثمار في أنواع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، إلا أن ما يقارب 148 دولة متضمنة المملكة العربية السعودية تخطط للاستثمار في الطاقات المتجددة والحصول على طاقة نظيفة مستدامة، حيث عملت على وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار فيها. وتكمن أهم مكونات الطلب المحلي على الطاقة بالمملكة، "الكهرباء"، المستهلك الأكبر للطاقة ويستحوذ على معدل 39%، من اجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، ويعتبر المحرك الرئيس للطلب على الطاقة. ويأتي "النقل"، ثاني أكبر مستهلك للطاقة بحصة 33%، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة ويعتبر أيضا المحرك الرئيس للطلب على الطاقة. ويستحوذ "قطاع المياه"، على 15%، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة. ويستحوذ قطاع الصناعة على 15%، من اجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة.
شعار