كشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية عن تسجيل المملكة أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية خلال شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عاما، بنسبة بلغت (-94 %)، وسيسهم هذا التراجع الكبير في معدل العواصف الغبارية والرملية بكثير من الفوائد الاقتصادية المهمة والتي من بينها تقليص الأضرار على القطاع الزراعي وتخفيض التكاليف التي تنفق سنويا لمكافحة سلبيات هذه النوعية من العواصف التي كانت سائدة قبل المبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة تحت مظلة رؤية 2030. 4.6 مليارات خسائر اقتصادية بسبب العواصف الرملية على دول الخليج وتضمن تقرير المركز الصادر مؤخرا، أن مدينة الرياض شهدت تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير الماضي بنسبة 100 %، كما سجلت الدمام أعلى نسبة انخفاض ب -100 % في الشهر نفسه، فيما سجلت محافظة وادي الدواسر أعلى نسبة انخفاض بمقدار -81 %، أما محافظة الأحساء فقد سجلت انخفاضا بنسبة -83 %. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تأتي بعد الإسهامات الكبيرة لجهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة والملف المناخي وتحسين جودة الحياة وبرامج الرؤية ومبادراتها الإقليمية المتعلقة بالعمل المناخي والبيئي. وتضمن بيان سابق حول ندوة افتراضية بعنوان "تكلفة العواصف الغبارية والتأثيرات الاقتصادية والصحية على منطقة الخليج العربي" إشارة إلى فداحة الخسائر الاقتصادية والصحية الكبيرة للعواصف الرملية والترابية على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 4.6 مليارات سنويًا بحلول عام 2030، إذ تؤدي تلك العواصف إلى مشكلات صحية عديدة، وتعطل وسائل النقل، وأضرار في البنية التحتية، وقد تؤثر على قطاع الزراعة، وتؤدي إلى خسائر في الثروة الحيوانية، إلى جانب تأثر قطاع السياحة، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية، وتكاليف الإصلاح والصيانة وتراجع النشاط الاقتصادي. ويعد الانخفاض الكبير المسجل في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بالمملكة مؤشرا على جدوى إصدار الأنظمة التي تضمن الحفاظ على البيئة والمناطق المحمية للحياة الفطرية ونجاح مختلف المبادرات والبرامج التي باشرتها المملكة لتحسين جودة الحياة والعناية بالمناخ والبيئة ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر التي تنجم عنها ضمن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وما يرافقهما من المبادرات والإجراءات التي منها مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أي ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ومبادرة إشراك القطاع العام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتي تتم بالتعاون هذه المبادرة مع كيانات القطاع الخاص من خلال إطلاق برنامج زراعة وترميم مدته 10 سنوات من خلال زراعة وحماية 40 مليون شجرة محلية في المناطق الخاضعة لهذه القطاعات وتدشين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتغلب على التحديات البيئية التي تؤثر على الغطاء النباتي، واستعادة التنوع الأحيائي، والاستفادة من الفرص المتاحة، ومبادرة الحفاظ على الغطاء النباتي واستعادته في المراعي والتي تشمل المرحلة الأولى منها إعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من المراعي، وتدشين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتغلب على التحديات البيئية التي تؤثر على الغطاء النباتي، واستعادة التنوع الأحيائي، وتدشين المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية الذي يهدف إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية ومراقبة الظواهر الغبارية والرملية والتحذير من العواصف قبل حدوثها واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتخفيف من تأثيراتها إضافة إلى إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية وإعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها ودعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي.
