قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بثت الأحد إنه يدرس "إعادة ضبط" لتغيير العديد من كبار المسؤولين، وسادت تكهنات في أوكرانيا لأسابيع بسبب تلميحات بأن الرئيس كان على وشك إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة، فاليري زالوجني. وكان الاثنان على خلاف حول الأداء في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن زيلينسكي قال إن أي تغييرات تتجاوز استبدال شخص واحد لتسخير الجهود لطرد القوات الروسية. وقال زيلينسكي لهيئة الإذاعة الإيطالية "راي" عندما سئل عن زالوجني "عندما أتحدث عن التغيير، يدور في ذهني أمر جاد لا يتعلق بشخص واحد، بل يتعلق باتجاه قيادة البلاد". وأضاف "إنها مسألة تتعلق بالأشخاص الذين سيقودون أوكرانيا. إعادة ضبط الأمور ضرورية، أنا أتحدث عن استبدال عدد من قادة الدولة، ليس فقط في قطاع الجيش". وبرزت الخلافات منذ أن حقق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي مكاسب محدودة ضد القوات الروسية المتمركزة على طول خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر في جنوب وشرق أوكرانيا. وفي مقال لمجلة إيكونوميست في نوفمبر الماضي، قال زالوجني إن الحرب دخلت مرحلة جديدة من الاستنزاف. وتسبب ذلك في توبيخ الرئيس له. ونال زالوجني إعجاب الأوكرانيين لإشرافه على عمليات صد تقدم القوات الروسية نحو كييف في بداية الحرب والتقدمات اللاحقة التي استعادت مساحات كبيرة من الأراضي في الجنوب والشمال الشرقي. إلى ذلك وصف الكرملين الاثنين القصف الذي نسب الى الجيش الأوكراني واستهدف مخبزا في مدينة ليسيتشانسك المحتلة بشرق أوكرانيا مخلفا السبت 28 قتيلا بحسب المصادر الروسية، بانه "عمل ارهابي وحشي". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة إن "الضربات على مخبز هي عمل إرهابي وحشي" متهما كييف "بمواصلة الضربات ضد البنية التحتية المدنية". وشدد على أن "عدد الضحايا دليل أيضا على وحشية" هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل عمليته في أوكرانيا "لمنع" سقوط ضحايا جدد. واتهمت السلطات الروسية الجيش الأوكراني بتنفيذ قصف استهدف مخبزا في ليسيتشانسك، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا على الأقل. لم ترد كييف حتى الآن على هذه الاتهامات. من جهته حذر الكرملين الاثنين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته. وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تقرير لبلومبرغ ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا. ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا في وقت لاحق من فبراير الجاري. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإنه من المقرر توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير لتشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، ستستهدف العقوبات المزيد من الشركات التي تساهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها. ولن يتسنى بعد ذلك للاتحاد الأوروبي أن يبيع السلع والتقنيات ذات الصلات العسكرية لروسيا. وقد استخدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسلوب مؤخرا لاستهداف الشركات التي يزعم أنها تشارك في الالتفاف على التدابير العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وتم تقديم المقترحات الملموسة لما يعرف الآن بحزمة العقوبات الثالثة عشرة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال البريجيدير جنرال بالجيش الألماني كريستيان فرويدينج إن أوكرانيا يجب أن تجند المزيد من الجنود حتى تنجح في صد الهجوم الروسي. وقال رئيس مركز الموقف الأوكراني بوزارة الدفاع للمنظمة الإعلامية لشبكة "هيئة التحرير الألمانية" (آر.إن.دي)، في تصريحات نشرت الاثنين: "سيتعين على أوكرانيا بالتأكيد حشد المزيد من الجنود - على الأقل بسبب أعداد الضحايا،على حد علمنا". كما أشار فرويدينج إلى الحاجة إلى تجديد الوحدات، التي ظل بعضها في المقدمة لمدة 24 شهرا. ويجري حاليا مناقشة نوع ونطاق التعبئة في أوكرانيا.