يستعد مهرجان الكليجا في بريدة لإطلاق نسخته 15 بتاريخ 8 فبراير القادم، بتنظيم وتشغيل الغرفة التجارية بمنطقة القصيم والذي يستمر لمدة 10 أيام، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة وبحسب المدير التنفيذي للمهرجان، الأستاذ نايف المنسلح، أن المهرجان سيقام على مساحة تقارب 100 ألف متر روعي فيها توزيع الفعاليات لاستيعاب أعداد الزوار المتوقعة والتسوق بشكل مريح الأمر الذي يحفظ للعرض والتسويق مجاله ومساره، حتى يستطيع الزائر أن يجد كل ما يريد، وأن يحقق ويشبع رغباته في التسوق والزيارة وبين المنسلح، أن أرض المهرجان تم توزيعها وتحديد مساراتها كي يقضي الزائر جولته وقد اطلع على جميع أركان وفعاليات المهرجان، حيث سيكون هناك صالة رئيسة تسمى منطقة الكليجا، تحوي منتجات وعروض الأسر والشركات والمصانع والمعامل المتخصصة بالكليجا، ومنطقة الرمضانيات، ومقر المناطق والدول المشاركة، والمنطقة التراثية، ومنطقة الكليجا الحي وكليجا البعول والكافيهات والمطاعم، ومنطقة الأسر المنتجة والأكل الشعبي، ومسرح الطفل، والمسرح الروماني المحتضن للفعاليات التمثيلية والتنافسية، ومقر الطبخ والتجهيز الحي للمأكولات والكليجا، ومنطقة الغذاء العضوي والمنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى حاضنة الطفل. من جانبه، أشاد أمين عام غرفة القصيم الأستاذ محمد الحنايا، بالدعم والمتابعة الملموسة التي يحظى بها المهرجان من قبل سمو أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود، حتى انتقل الكليجا من منتج محلي إلى براند عالمي منافس، دفع بمدينة بريدة إلى العالمية، بعد إدراج مدينة بريدة ضمن المدن المبدعة عالميًا في عام 2021 م من قبل اليونسكو. وأضاف الحنايا، أن المهرجان يستهدف التسويق المستديم، وتحقيق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة من خلال استهداف "الحرفة" وتنميتها والعمل على تعزيزها مؤكدًا، أن المهرجان بمسيرته التي وصلت إلى 15 عامًا قد أسس لقاعدة بيانات وإرث مهني واستثماري ضخم، تمثل في تجاوز الشركات والمصانع المشاركة، خلال تلك الفترة، لأكثر من 500 شركة ومؤسسة ومعمل متخصصة بالأكلات والمنتجات الشعبية، وشارك أكثر من 4 دول خليجية، كما تواجد "الكليجا" كمنتج وعلامة لتمثيل المنطقة والمملكة في عدة مناسبات في دول فرنسا وإيطاليا والبرازيل والعراق ومصر. مشيراً إلى أن غرفة القصيم وبرغبة قياداتها حرصت على تنظيم وتشغيل المهرجان، لضمان خدمة الأسر بشكل مجاني يعزز مداخيلها ومكتسباتها المالية والمهنية. -