أكدت وزارة الدفاع الصربية، اليوم الخميس، أنه ينبغي للبلاد إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، مع استمرار تصاعد التوترات في منطقة البلقان. وقالت الوزارة في بيان إن اقتراح الخدمة لمدة تصل إلى أربعة أشهر تم تقديمه "من أجل زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الصربية، من خلال تجديد وتحسين تدريب القوات العاملة والاحتياطية". وأضافت كذلك إن اقتراح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الصربية يأتي بعد "دراسة مفصلة للوضع الأمني العام والتحديات الحالية التي تواجهها جمهورية صربيا كدولة محايدة عسكريا". كما أوضحت أنه تم تقديم الاقتراح إلى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، للنظر فيه. ولم تحدد الوزارة الفترة العمرية للمجندين المحتملين. أوقفت صربيا الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 وسط مسعى إلى إضفاء الطابع الاحترافي على القوات المسلحة. لكن البلاد تبدو الآن قريبة من إعادة التجنيد الإلزامي بعد حملة طويلة لصالحه، على الرغم من المخاوف من أن الحكومة قد تجد صعوبة في دفع فاتورة مثل هذا التجنيد الضخم. تصاعدت التوترات في منطقة البلقان التي شهدت تفككا دمويا ليوغوسلافيا السابقة في التسعينيات. وعلى الرغم من حياده رسميا، إلا أن الجيش الصربي حافظ على علاقات وثيقة مع روسيا حيث كان يشتري معظم أسلحته، بما فيها الطائرات المقاتلة والدبابات. ورغم سعيها رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رفضت صربيا فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.