مضامين الخطاب الملكي.. اقتصاد مزدهر ورؤية ناجحة في مملكة رائدة

يعد افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً في غاية الأهمية حيث تضمنت كلمته سياسة بلادنا الداخلية والخارجية.
وبين سموه من خلال كلمته جزءاً من المسارات الاستراتيجية لمستقبل بلادنا في مختلف المجالات، وتناولت كلمته ما جاء في نص الرؤية 2030 التي نفخر بما يجعلها أمة استثنائية.
وكلمة سموه أكدت أن بلادنا ماضية في نهضة تنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة التي ستسهم في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالميا وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل حياة كريمة للمواطنين، حيث تأتي سعادة المواطنين والمقيمين - كما جاء في رؤية 2030- على رأس أولويات المملكة، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وسوف يتمتع المجتمع بنوعية حياة جيدة ونمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية.
وتهدف المملكة لتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء شخصية الأطفال، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة.
ولبناء مستقبل أفضل للوطن، حيث ارتكزت رؤية المملكة 2030 على 3 ركائز تمثل مزايا تنافسية فريدة من نوعها.
قوة رائدة
ومن خلال كلمة سموه يتضح استطاعته قيادة رؤية 2030 التي تعد عمقاً عربياً وإسلامياً، وقوة استثمارية رائدة، ومحوراً لربط للقارات الثلاث، يدعم ذلك ما أنعم الله به على المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوؤ مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه، ستستخدم المملكة قوتها الاستثمارية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، كما ستستغل المملكة موقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتعتمد رؤية المملكة على (3) محاور وهي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة.
"الطموح أكبر"
وذكر سموه أن بلادنا حققت مراتب متقدمة في العديد من المجالات بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50 % من مؤشرات التنمية المستدامة في الأمم المتحدة وتطور الاقتصاد السعودي ليكون أسرع نمواً على مستوى مجموعة دول العشرين في عام 2022 في معدل 8 فاصلة 7 % ونمواً في الناتج المحلي وكذلك في الناتج المحلي غير النفطي في نحو 4 فاصلة 8 % والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم كما حققت في مجال السياحة بلادنا أداء تنافسياً في الربع الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 64 %، وبالفعل أصبحت المملكة تعد من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، إلا أنها تطمح للأكبر، حيث ستسعى إلى أن تتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام (1452ه – 2030م)، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وأثره المتوقع على الاقتصاد.
وهذا سيتطلب من المملكة الاستثمار في جميع مواردها من أجل تنويع الاقتصاد وإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة وخصخصة عدد من الخدمات الحكومية.
ويدعم ما قاله سموه في كلمته أن لدى المملكة الكثير من الفرص الكامنة والثروات المتنوعة، يتطابق مع ما تبنته الرؤية 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
وقد أكد سموه بقوله: سنواصل العمل في مسيرة نحو التحول بالاقتصاد الذي هو مستهدفات الرؤية لما تحقق من نتائج إيجابية يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية في المركز المالي للمملكة ويعزز النمو الاقتصاد الشامل لبلادنا.
وكلمة سموه نبهت إلى أهم الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا، منها انطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
"الحج والعمرة"
وحديث سموه عن حرص المملكة على تيسير مناسك الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، يتوافق مع ما جاء في رؤية 2030 بأن المملكة واثقة بإذن الله من أنها ستبني مستقبلاً مشرقًا مبنيًا على الثقافة الإسلامية، وستستمر المملكة في تأدية واجباتها تجاه الحجاج على أكمل وجه ممكن، وهي تفخر بهويتها القومية الراسخة.
ويؤيد ذلك ما ذكره سموه بأن المملكة رحبت المملكة بأكثر من مليون وثمانمائة ألف حاج أدوا مناسك الحج وأكثر من عشرة ملايين معتمر خلال العام الماضي ويعد ذلك من نتائج برامج خدمة ضيوف الرحمن وهي أحد برامج رؤية 2030،
ويؤكد سمو ولي العهد من خلال مضامين كلمته على ما شرَّف الله -سبحانه وتعالى- هذه البلاد وأهلها بخدمة ضيوف الرحمن على مر العقود، حيث إن زيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج ومناسك العمرة هي أمنية كل مسلم، فقد أظهرت القيادة الرشيدة -أيدها الله- اهتمامها البالغ بخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين على أكمل وجه.
ولتعزيز دور المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا في خدمة ضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسك العمرة، وخوض هذه التجربة الروحانية الفريدة، فإن سمو ولي العهد أشار في كلمته إلى برنامج من برامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م حيث يتمثل دور البرنامج في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء النسك والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتطوير المواقع التاريخية الإسلامية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات لهم قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
وذلك يؤكد ما توليه المملكة العربية السعودية للحج والعمرة كأكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، وبتوالي أبنائه بعده في الحكم، وضع كل منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ نصب عينه. ولتحقيق ذلك، فقد خصصت الدولة وزارة تُعنى بشؤون الحج والعمرة، وتنظيم القطاعات والإدارات العاملة في هذا المجال.
إكسبو والتحدي
وتحدث سمو ولي العهد عن اختيار المملكة لاستضافة إكسبو 2030 وأنها تأتي تأكيداً لمكانة وثقة عالمية بالمملكة.
وقد حظي ملف ترشح المملكة لاستضافة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030، بالدعم الكبير والمباشر من سمو ولي العهد بداية من إعلان المملكة في 29 أكتوبر 2021 عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي).
وقد سبق وقال سمو الأمير محمد بن سلمان: إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي ترسيخاً لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها".
وجدد الأمير محمد بن سلمان عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم.
مؤكداً أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.
وتتميز الرياض العاصمة لبلدٍ يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ومهم، فهي تعد جسراً مهماً يربط القارات ببعضها، الأمر الذي يجعل منها وجهة جاذبة لأبرز المحافل الدولية والاستثمارات العالمية والزيارة، وبوابة للعالم.
إن استضافة إكسبو 2030 تعد خطوة نحو تعزيز السمعة الدولية للمملكة حيث ستتيح هذه الفعالية العالمية للعديد من الدول التفاعل والتعرف على الإنجازات والتقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، وهو ما قد يسهم في تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وتعزيز السمعة الدولية.
يذكر أن المكتب الدولي للمعارض أعلن فوز ملف المملكة بالاستضافة بعد اقتراع سريّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب 173، في باريس، وحصد ملف المملكة 119 صوتاً من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.
وللعلم فمعارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.
"مكانة المملكة"
وكلمة سمو ولي العهد تؤكد على أن مكانة المملكة العربية السعودية تمكنها من القيام بدور قيادي في قلب الدول العربية والإسلامية، حيث تحدث عن ما قامت به المملكة انطلاقاً من مكانتها التي تحظى بها على المستويين الإقليميين والدوليين وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة، فقد عملت المملكة على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة حيث استضافت عدداً من القمم الكبرى جمعت أكثر من مائة
وما قاله سموه يؤكد ما تمتلك المملكة من ثوابت شامخة ذات رؤى حكيمة بنظرتها الشاملة إلى مصالح الدول والشعوب الأخرى، وتعمل السياسة الخارجية ضمن أطر محددة، ومبادئ واضحة تتمثل بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز علاقاتها، مع كافة الدول الخليجية والعربية والإسلامية، وحرصها على وحدة البلدان العربية وتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي، وتكاد تكون هي الدولة المؤهلة لقيادة العالم العربي والإسلامي، فقد لعبت أدواراً كبيرة في سبيل حل كثير من المشكلات والأزمات التي شهدتها بعض الدول العربية والإسلامية حرصاً منها على هذه الدول وإيماناً بأنها تمثل الحاضنة الشرعية لهذه الدول، فهي الأكثر حضوراً وتأثيراً في السياسة الدولية، وتطمح أن تكون ذا شأن على المستوى العالمي، نتيجة النهوض الهائل الذي تشهده بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وضع النقاط على الحروف ورسم معالم الدور السعودي من خلال فكرة التحديث الشامل والرؤية المستقبلية لمملكة باتت تراهن على الدور المحوري بشكل يتجاوز الإقليم الى مصافّ الدول الفاعلة والمؤثرة على مستوى العالم.
ولقد تبوأت المملكة مكانتها "مركز القوة" القيادي في المجال الجيوسياسي للمنطقة العربية والإسلامية، وأصبحت عاملاً لتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة، وتدافع عن قضاياه في المحافل الدولية، ومن أهم هذه القمم عقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لمواجهة الأحداث المؤلمة التي تعرض لها أشقاؤنا في غزة، فمنذ بداية الأزمة أخذت بلادنا على عاتقها وضع حد لها، وبكل السبل المتاحة، وطرق كل الأبواب؛ لحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق؛ فسارعت في البداية إلى المشاركة في الاجتماعات والقمم الدولية التي عُقدت لمنع تصعيد الأزمة، ووجّه ولي العهد، سمو وزيرَ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بترؤس وفد السعودية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، التي انعقدت بشأن مناقشة الصراع في غزة ومحيطها، ومستقبل القضية الفلسطينية؛ وذلك في إطار التحركات السعودية الدبلوماسية الحثيثة عبر القنوات الإقليمية والدولية؛ لوضع حد للصراع.
كما جاءت مشاركة ولي العهد خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوة للانضمام، بشأن تدهور الأوضاع في غزة، متسقة مع جهود السعودية، وجهود سموه شخصيًّا في وقف إطلاق النار في غزة، ومخاطبة الضمير العالمي العاجز حتى الآن عن وضع حد للأزمة.
وكلمته تبرهن على ما قامت به المملكة من خلالها العديد من الجهات والحراك العربي المشترك للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
"النهج الثابت"
لقد أكد ولي العهد على أن نهج المملكة الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزام بالشرعية الدولية وقراراتها والتمسك بحسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وما قاله سموه يؤكد أن للمملكة نهجاً سياسياً واضحاً ومستمراً وهو التعاون مع جميع الدول والسير بخطوات واثقة وفق القانون الدولي، والالتزام الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتحرص على عدم التدخل في شؤون الغير مع عدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية والحرص في الوقت نفسه على تطوير التعاون مع الدول كافة وفي مختلف المجالات وبما يراعي مصالح المملكة.
ومن هذا المنطلق، فإن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. وهذا النهج الثابت الذي تسير عليه المملكة ليس وليد اليوم فهو نهج قائم منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والمملكة تسير في سياستها الخارجية في نطاق أخلاقي أملاه عليه دينها الإسلامي، وثقافتها العربية، واستشعارها لأهميتها وثقلها على الصعيد الدولي وأنها جزء من الإنسانية بمفهومها الشامل.
ومن الثوابت الأخلاقية للسياسة السعودية الخارجية التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات.
وفي كل مناسبة تؤكد المملكة العربية السعودية أنها دأبت على ترسيخ نهج العدل، والدبلوماسية، ومبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفاءً منها والتزماً بميثاق الأمم المتحدة والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي التنمية المستدامة، والأمن والسلم، وحقوق الإنسان.
-