ذوو الإعاقة.. رعاية وتأهيل وتوظيف

تبذل المملكة جهوداً جبارة في الاهتمام برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.
وعملت الجهات المسؤولة في بلادنا على العديد من المبادرات التي تضمن لذوي الإعاقة العيش في حياة كريمة هانئة، ومن هذه المبادرات التوظيف والتنقل والمرافق ومواقف السيارات ودعم لغة الإشارة والإسكان والخدمات المتنقلة المخصصة، وتتماشى سياسة المملكة في تقديم الخدمات مع القوانين العالمية في فهم قضاياهم من أجل ضمان حقوقهم، وتمكينهم من تحقيق نمو مستقل، والحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز، إضافةً إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية، وتحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم.
واستنادًا لهيئة الإحصاء فعدد المصابين بالإعاقة كالتالي: الإعاقات السمعية 289.355، فرط الحركة وتشتت الانتباه: 30.155، الإعاقات الحركية: 833.136، اضطراب طيف التوحد: 53.282، متلازمة داون: 19.428، الإعاقات البصرية: 811.610.
مساعدات مادية
وتسعى المملكة إلى تقديم المساعدات المادية والدعم للأطفال من ذوي الإعاقة في مراحل ما قبل المدرسة ولعائلاتهم المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال تقديم معونات مالية شهرية، ويمكن عائلات هؤلاء الأطفال التقديم على المساعدة المالية من خلال الخدمات الإلكترونية، حيث تقدم هذه المعونات للعائلات التي لديها طفل أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن ما قبل المدرسة والذين أوكلت رعايتهم لوكالة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتمثل الرعاية المبكرة للأطفال من ذوي الاعاقة في سن ما قبل المدرسة، وهذه المرحلة مخصصة للأطفال تحت سن ست سنوات، بما فيهم الأطفال من ذوي الاعاقة. وبذلت المملكة جهودًا كبيرًا لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة في برامج رياض الأطفال، وركزت وزارة التعليم على الأساسيات لنمو الطفل العادي ومن ذوي الاحتياجات الخاصة جسديًا واجتماعيًا وعاطفيًا وعقليًا، وكذلك نموهم خلال المراحل التي تمتد من عمر 3 سنوات حتى 8 سنوات. ويترتب تقدم الطفل في كل مرحلة بناءً على ما حققه خلال المرحلة التي تسبقها.
خدمات تعليمية
وتهتم المملكة بتقديم فرص وخدمات تعليمية متساوية تناسب احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة في مراحل رياض الأطفال وعائلاتهم، وتعمل معاهد التربية الخاصة ومراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة على تحديد الحالات التي تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص للجهات الحكومية، وتقدم كذلك برامج لدمج تعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل رياض الأطفال مع الصفوف العادية، للمساعدة وتقبل المجتمع لاختلاف الاحتياجات بينهم، كما تقدم هذه المراكز مناهج دراسية مصممة لتتناسب مع احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمها معلمون متخصصون، وكذلك برامج تدريبية ومرافق للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ومعلمي رياض الأطفال.
فرص عمل
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها وتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك. وأعدت العديد من البرامج والمبادرات، مثل؛ برنامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وطريحي الفراش، حيث تم تقديم الخدمات الوقائية والاجتماعية التي يحتاجونها في محيطهم الأسري والاجتماعي بهدف تحسين قدراتهم الشخصية وصولا للاستقلالية والاعتماد على النفس مع صرف الإعانات المالية الشهرية والأجهزة الطبية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بطاقات تخفيض أجور الإركاب على وسائل النقل العام وبطاقات التسهيلات المرورية، ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاقات التعريف باضطراب التوحد، وكذلك تقديم برنامج الإعفاء من دفع رسوم التأشيرات للأشخاص ذوي الإعاقة.
تأهيل مهني
وتضم مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة، وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة، وتختص هذه المراكز بإيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات، وعدد مراكز التأهيل الشامل في المملكة 38 مراكز، والفئات التي تقبل في مراكز التأهيل الشامل على سبيل المثال لا الحصر الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف، وازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر، أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة.
وخصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صفحة تمكن ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم من تقديم الشكاوى والبلاغات، وهي منظومة متكاملة موحدة تخدم المستفيد، وتساعد على رفع مستوى رضا المستفيد في مجال معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والرد على الاستفسارات بشكل فعّال ومرن في وقت زمني قصير، كما تعمل على زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الوزارة من خلال التقديم على خدمة التواصل مع معالي الوزير.
أثر مالي
وفي دراسة من إعداد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية 2021م تعنى بتأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، هدفت إلى التعرف على الأثر المالي الذي سوف يتحقق للدولة خلال العشرة أعوام القادمة عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة بعد تدريبهم وتأهليهم لسوق العمل، كما هدفت إلى معرفة المعوقات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من فاعلية برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلة وقد اشتملت على شقين الأول: اعتمدت على أسلوب المنهج المختلط الذي يجمع بين الأسلوبين الكمي والكيفي، كما استخدمت منهج المسح الاجتماعي لعينة بلغ عددها 345 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، كما استعانت بمنهج تحليل المضمون للوائح والتنظيمات والممارسات المتعلقة بموضوع تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والخاصة بمراكز التأهيل، وكذلك بتقارير الممارسات العالمية والإقليمية الرائدة، وقد استخدمت الدراسة مجموعة من الأدوات المناسبة المناهج البحث المستخدمة في الدراسة مثل أداة الاستبانة حيث تم استخدام الاستبانة الكترونية ، والمقابلة البؤرية شبه المقننة، وورش العمل مع المتخصصين والأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق المملكة المختلفة والزيارات الميدانية وأدلة المعلومات والإحصاءات والوثائق الرسمية، أمّا الشق الثاني: فهو الجانب المالي حيث اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل المالي للعناصر المرتبطة بأهداف الدراسة ومنها التكلفة المالية للبرامج التدريبية التي تؤهل وتساعد في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتكلفة المالية لبرنامج مساعد الظل، والتكلفة المالية للبرامج التدريبية والتي سوف تقدم بشكل مباشر وافتراضي أو مختلط ضمن أكاديمية وطنية متخصصة لتأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
عائد اقتصادي
واستعرضت الدراسة مجموعة من الممارسات العالمية الرائدة في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والتي يمكن توظيف مخرجاتها في تقديم مقترح لتصميم أكاديمية وطنية تقوم بتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية مباشرة وافتراضية تفضي إلى توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عوائق تشريعية واجتماعية واقتصادية تحد من فرص تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها عدم توفر قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا المؤهلين للتوظيف وعدم مواكبة برامج التأهيل والتدريب للممارسات العالمية، وعدم توفر المتخصصين في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت الدراسة مقترحات للتغلب على تلك المعوقات، كما قدمت الدراسة مقترحات البرامج تدريبية مباشرة وافتراضية ومختلطة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوع إعاقاتهم، وبحسب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي في مناطق المملكة المختلفة، وتوصلت الدراسة إلى أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة سوف يحقق عائداً اقتصاديًا على الدولة يصل مجموعه بحلول عام 2030م إلى ما يقارب أحد عشر مليار ريال سعودي، وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات والمقترحات لتعزيز فعالية برامج تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتفق مع التوجهات العالمية ويحقق رؤية المملكة في تحقيق الرفاهية المجتمعية والتنمية المستدامة.
بطاقة أولوية
وسعت وزارة الصحة إلى إيجاد العديد من الخدمات التي تيسهم في خدمة المعوق ومن ذلك إصدارها بطاقة أولوية، وهي بطاقة تمنحها وزارة الصحة لفئات محددة من مراجعي المنشأة الصحية لتيسير حصول المستفيدين على الخدمات الصحية، وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية بيسر وسهولة عبر نظام التسجيل الإلكتروني للحصول على بطاقات التسهيل، كما تطلق الوزارة مبادرة نظام التسجيل الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نظام إلكتروني لتسجيل وتصنيف حالات الإعاقة على مستوى وزارة الصحة، والتي كانت تصنف سابقًا باستخدام نماذج يدوية من قِبَل لجان تنسيق خدمات ذوي الإعاقة في المناطق والمحافظات، والبالغ عددها 20 لجنة، وتتاح من خلال منصة صحة الإلكترونية، والتي تمكن المعنيين في وزارة الصحة من متابعة كافة إجراءات التسجيل والتصنيف إلكترونيًّا، وما ينتج عنها من صرف بطاقات تخفيض أجور الإركاب، وبطاقات التسهيلات المرورية.