افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينةالمنورة، فعاليات "منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي" بحضور عدد من المسؤولين ونخبة من أصحاب الخبرات وذوي الاختصاص في قطاعات عدة. ويشهد المنتدى، الذي تنظمه غرفة المدينةالمنورة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينةالمنورة، عدداً من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، والتي تثري بدورها المحتوى المحلي، وتعزز من مساهمة منطقة المدينةالمنورة في دعم الاقتصاد الوطني. ودشّن سمو نائب أمير المنطقة خلال الحفل "منصة المحتوى المحلي الإلكترونية" التي تُمكن الشركات والمؤسسات في منطقة المدينةالمنورة من التسجيل والمنافسة على المشاريع المطروحة، وتهدف إلى تعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية للمنطقة. وشاهد سموه عرضاً مرئياً تناول محاور المنتدى والمشاركين في جلساته، والأثر الذي تجنيه المنطقة حال تفعيل بنوده وتوصياته. وشهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات شملت: مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة ورؤى القابضة، مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة وشركة مدينة المعرفة، مذكرة تفاهم بين رؤى القابضة و«مدن»، توقيع عقد استكمال أبراج الهجرة بين رؤى القابضة والكفاح للمقاولات، إنشاء مصنع شركة تراث المدينة بين مدن وشركة تراث المدينة، عقد إنشاء محطة كهرباء مركزية بين رؤى القابضة وشركة البابطين، توقيع عقد الخدمات الأمنية بين رؤى القابضة وشركة نسما للأمن، وتوقيع عقد بين رؤى المدينة وشركة حلول الاتصالات السعودية. وكرم سمو نائب أمير المنطقة الفائزين بجائزة سابك لريادة الأعمال 2022-2023، وتكريم كلٍ من: شركة رؤى المدينة القابضة، شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، شركة شبه الجزيرة للمقاولات (رعاة إستراتيجيين)، شركتي نسما للأمن وفواصل المتطورة (رعاة رئيسيين)، وشركة مجمع القارات ونماء النمورة (رعاة داعمين). ويناقش المنتدى خلال جلساته الحوارية التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالمدينةالمنورة، وسبل تطبيق مفاهيم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الوطنية، مستهدفا تعزيز تنافسية السلع والمنتجات، وتفعيل فرص الاستثمارات الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما يتضمن عدداً من ورش العمل التي يقدمها 25 خبيراً ومختصاً تدور في فلك دعم المحتوى، وفرص الشراكات المحتملة، ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، وتفضيل المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات، وغيرها من العناوين التي يقدمها ذو الاختصاص.