وجه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وزراء الداخلية في الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي اعتمدت في اجتماع قادة دول المجلس الذي انعقد مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، واعتبر عدد من المسؤولين والمراقبين بأن إقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خطوة تاريخية تعكس التزام دول خليج العرب بتعزيز التعاون بينها والسعي الجاد نحو التكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، كما أكدوا على جدوى هذه الخطوة في زيادة دعم قطاع السياحة بالمنطقة وتنامي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء إذ تخدم التأشيرة السياحية الموحدة تعدد الوجهات السياحية أمام السائح وبالتالي زيادة عدد السياح الدوليين وزيادة فترة بقائهم. وقال وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب إن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً"، مؤكداً أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول. وأضاف "هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة". بدوره قال، عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكةالمكرمة،المهندس، عبدالمنعم الشنقيطي، يعد اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خطوة رائعة تضاف إلى الجهود والأعمال المشتركة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي العربي سعيا منها إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم تشهد فيه منطقة الخليج العربي طفرة في القطاع السياحي وتنامي في معدلات اعداد السياح الدوليين القادمين إليها. وأكد، م عبدالمنعم الشنقيطي، أن إقرار التأشيرة السياحية الموحدة سيكون له دور كبير في تسهيل حركة السياح بين دول مجلس التعاون للخليج العربي وبالتالي زيادة فرص الجذب السياحي للمواقع والمناطق السياحية التي تزخر بها دول الخليج وزيادة عدد زوار كل دولة وهذا يسهم في زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي. وأشار، إلى أن هذه الخطوة ستخدم بشكل كبير أهداف رؤية المملكة 2030 الساعية لجذب 100 مليون زيارة سنويا في العام 2030، ورفع مساهمة السياحة في الاقتصاد من خمسة إلى 18%، وتدعم أيضا الفعاليات والمعارض السعودية الضخمة القادمة مثل معرض اكسبو والعديد من البطولات الرياضية العالمية. بدوره قال، أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة ،إن إقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خطوة تاريخية ولا أعتقد بأن تنفيذه سيتأخر في ظل الإيجابيات الكبيرة التي ستعود من خلاله على الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ ستمكن التأشيرة الموحدة السياح القادمين للمنطقة من التنقل بسهولة إلى مختلف المواقع والأماكن السياحية التي تزخر بها دول المنطقة. وأشار باعجاجة، إلى أن دول المنطقة تعيش طفرة في قطاع السياحة فالمملكة فوفقا لأرقام منظمة السياحة العالمية؛ استقبلت دول الخليج "43" مليون سائح في عام 2022، وحسب التقارير المحلية لدينا استقبلت المملكة حوالي 7.8 ملايين سائح من خارجها خلال الربع الأول من عام 2023م، ويُعد أعلى أداء ربعي تاريخياً ليحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م،والعمل بالتأشيرة الموحدة سيتيح للسائح التنقل بين دول الخليج وبالتالي الزيادة في أعدد السياح وفي فترات بقائه بالمنطقة. وأكد تقرير اقتصادي متخصص صادر حديثا من قبل المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية أن دول مجلس التعاون تمتلك مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار وتتصل بمسارات جوية بالدول التي يفد منها أكبر عدد من السائحين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات وتضمن التقرير أن العمل بالتأشيرة الموحدة سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع بسبب زيادة الطلب عليه سواء استهلاكيا أو استثماريا ما سيرفع من مكررات الربحية لمشروعاته المختلفة ويزيد من جاذبيته الاستثمارية وتدفقات رؤوس الأموال إليه خصوصا في ظل اعتزام الحكومات الخليجية تخصيص مبالغ ضخمة للمشروعات السياحية.
