أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات وذلك لدعم الصناعات التحويلية ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع التحويلية الحالية وزيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، مما يعزز من تكامل سلاسل الإمداد لقطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية، وضمان استفادة الصناعات التحويلية من الميزة التنافسية الموجهة للقطاع البتروكيماوي، وتكامل سلاسل إمداد القطاع البتروكيماوي، ومعالجة التحديات مع الجهات ذات العلاقة. مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات عام 2030 كما كشف تقرير حديث أدلت به «منشآت» للربع الثالث لعام 2023، بأن نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية في شهر أغسطس 2023، على أساس سنوي بلغت 4.6 %، بينما بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية أغسطس في نفس العام 11.110 آلاف مصنع. كما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنهاية أغسطس عام 2023، 136 رخصة صناعية، وبلغت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية بنهاية أغسطس 2023، 3.8 %. كما أشار التقرير الى أن نسبة النمو المستهدفة في الناتج المحلي الصناعي بلغت 170 % من 331 مليار ريال في 2020، إلى 895 مليار ريال بحلول 2030. بينما بلغت نسبة النمو المستهدفة في عدد الفرص الوظيفية في قطاع الصناعة 133 %، من 900 ألف وظيفة في 2020، إلى 2.1 مليون وظيفة بحلول 2030. وبلغت نسبة النمو المستهدفة في قيمة الصادرات الصناعية 230 %، من 169 مليار ريال في 2020، إلى 557 مليار ريال بحلول 2030. وبين التقرير الى أن عدد المصانع سيرتفع إلى 36 ألف منشأة صناعية على مستوى المملكة عام 2035. إلى ذلك تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية عام 2022، إلى ضخ الاستثمار 12 قطاعاً فرعياً، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات عام 2030. ويعد قطاع الصناعات التحويلية قطاعاً واعداً، يحمل العديد من فرص النوعية لرواد الأعمال الناشئين والمنشآت الصغيرة المتوسطة، إذ يلعب القطاع دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات المملكة، لتكون مركزاً إقليمياً صناعياً متكاملاً، وقوة عالمية ذات اقتصاد متنوع ومستدام. يلعب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، باعتباره أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، دوراً محورياً في تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث أطلق برنامج «صنع في السعودية» عام 2021، لتعزيز الصناعات الوطنية عبر دعم المصنعين الوطنيين، والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. أبرمت المملكة عدة اتفاقيات مع قادة القطاع الصناعي على مستوى العالم لتطوير الصناعات التحويلية لتحقيق هذه المستهدفات في صناعات السيارات الكهربائية، والصناعات الكيميائية، والعسكرية، والتعدينية، والصناعات المستدامة، مثل تقنيات الخرسانة القائمة على الكربون السالب والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة، مما يفتح بدوره الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص المتاحة في عدد كبير من الأسواق الناشئة والنامية. وبينما يواصل قطاع الصناعات التحويلية نموه وتطوره في المملكة، تتجلى الجهود الوطنية المبذولة لتمكين نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، عبر تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية إلى التمويل، ودعم البنية التحتية الصناعية، وتأمين سلاسل إمداد قوية. جدير بالذكر أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقا واسعا من المنتجات من بينها الحلي والمجوهرات وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري والعدسات اللاصقة وحزم الألياف البصرية إضافة إلى الدراجات والدمى والأراجيح ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية، وأن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال. حيث تستهدف المملكة من خلال رؤيتها 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وهي في سبيل ذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة 2030، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسة والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.
