قال وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر الطيب زيتوني مخاطباً المستثمرين السعوديين خلال ملتقى الأعمال السعودي الجزائري الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس الأول بأن العوائق القانونية والبيروقراطية قد انتهت في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة أحدثتها الجزائر ضمن قانون الاستثمار الجديد. وأضاف الوزير بأن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح كل العقبات الاستثمارية التي واجهت المستثمرين في السابق، وأن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 837 مليون دولار لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية المتاحة بكلا الدولتين. من جهته قال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتشكيل اللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك يعد نقله نوعية ودفع لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحاً أن تواضع حجم التبادل التجاري مؤشر على توافر الفرص التجارية والاستثمارية. إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الاستثمار بدر البدر أن المملكة والجزائر حريصتان على زيادة التعاون التجاري والاستثماري بالاستفادة من الإمكانات والمزايا التنافسية واستكشاف الفرص، وأن قانون الاستثمار الجزائري يعتبر خطوة مهمة ومحفزة للمستثمرين، مضيفاً أنه في العام 2010 صدر أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة ليصل عدد التراخيص الاستثمارية الجزائرية اليوم إلى 18 ترخيصا. من جانبه قال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن مناخ الاستثمار بالجزائر يشهد تحسن كبير بفضل الإصلاحات الهيكلية مما عزز ثقة المستثمرين وزاد تدفق الاستثمارات، منوها إلى محفزات الاستثمار بالجزائر والمتمثلة في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد المزروع أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر، معتبراً أن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري سيضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية. فيما قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي عزالدين عدول أن المقومات الاقتصادية الهائلة والفرص المتاحة للمملكة والجزائر عامل داعم للشراكة والتجارة البينية، لافتاً إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية واسعة لإرساء نموذج اقتصادي متنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني محفز على الاستثمار. وشهد الملتقى توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين اتحاد الغرف السعودية ومجس التجديد الاقتصادي الجزائري وبين شركات سعودية وجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار.
