حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن تكاليف الاقتراض سوف ترتفع إذا خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني الاسبوع المقبل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ستاندرد آند بورز لديها بالفعل توقعات سلبية بشأن تقييمها لفرنسا، ويمكن أن تخفض تصنيفها الائتماني في الأول من ديسمبر المقبل، في حال كانت نظرتها قاتمة بشأن التوقعات الاقتصادية وجهود الحكومة لإصلاح التمويل بعد الإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا وأزمات الطاقة. وقال لومير لاذاعة فرانس انفو " بالطبع الخطورة موجودة، وأنا على دراية بذلك، ولذلك أنا مصر على خفض الديون والعجز". وأضاف" إذا تم خفض تصنيفنا، هذا سوف يعني أن معدلات الفائدة سوف تكون أعلى مجددا، سوف نقترض بتكلفة أعلى، وندفع فوائد بمليارات اليورو".