دول الخليج تطرح رؤيتها في التغير المناخي خلال كوب 28

بدأ العد التنازلي لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28، الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.
ويعد هذا المؤتمر حدثاً تاريخياً بحد ذاته حيث يجمع تقريباً جميع دول العالم بهدف مراجعة ما حققته هذه الدول من تقدم في إطار التزاماتها بما اتُفق عليه في مؤتمر باريس لتغير المناخ في عام 2015 للحد من تأثيرات التغير المناخي. أن تتصدر دولة خليجية المشهد الدولي في هذا الشأن يعتبر خطوة جريئة بالفعل، بالنظر إلى أن دول الخليج تعد من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، لذا فقد كان متوقعاً أن يلقي إعلان استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التاريخي الضوء على سياسات دول مجلس التعاون في مجال تغير المناخ والاستثمارات الضخمة التي تمت وتم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة في قطاع ما بات يُسمى «اقتصاد المناخ» أو الاستدامة والقائم بشكل رئيسي على الاستفادة من التقدم التكنولوجي المتسارع والبيئة المناخية المحيطة بهذه الدول: الشمس والصحراء.
وتعتزم فرنسا، بدعم من الولايات المتحدة، طلب وقف التمويل الخاص لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 28"، وفقا لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات لرويترز في الهند وأوروبا.
ومن شأن الخطة، التي تم إرسالها إلى الهند هذا الشهر، أن تساهم في تعميق الانقسامات خلال المؤتمر، إذ تعارض الهند والصين أي محاولات لعرقلة تشييد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والتي تعتبرانها مهمة لاقتصادهما الذي يحتاج إلى الطاقة بشدة.
وللتغيرات المناخية تأثيرات سلبية لا يُستهان بها على الاقتصاد العالمي، ويتوقع الخبراء أن تتفاقم هذه التأثيرات في المستقبل القريب جداً، ومن تلك التأثيرات تدهور البُنية التحتية، وتقلص الإنتاج الزراعي بسبب التفاوت في مواسم الأمطار ما يهدد بنقص حاد في الغذاء لا سيما في الدول النامية، كما تزداد تكلفة القطاع الصحي بسبب الظروف الجوية القاسية وظهور أنماط جديدة من الفيروسات.. كما تشكو كثير من الدول من تأثير التغير المناخي على قطاع السياحة بسبب الظروف الجوية والفيضانات وارتفاع درجة الحرارة، فمنظمة السياحة العالمية تتوقع أن تكون الخسائر في هذا القطاع نحو 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
واعتبرت دول خليجية أن تنمية هذا القطاع ستسهم في شكل إيجابي لخططها لتطوير اقتصاد ما بعد النفط، حيث تدرك دول المجلس أن إيرادات النفط لن تستمر إلى الأبد بهذا السخاء.. فعلى سبيل المثال أعلنت دولة الإمارات، على لسان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ سنوات أنها ستحتفل حين تصدر آخر برميل نفط بحلول نهاية العقود الخمسة المقبلة.
وغالبا ما تركز مفاوضات المناخ على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن في مؤتمر الأطراف (كوب28) سيركز الاهتمام أيضا على غاز الميثان إذ توجد أدوات لمحاربة غاز الدفيئة القوي هذا. والميثان هو غاز موجود بكثرة في الطبيعة إذ إنه العنصر الرئيسي في الغاز الطبيعي. وهو ثاني أكثر الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون. لكن تأثيره على الاحترار أكبر بحوالى 28 مرة من تأثير ثاني أكسيد الكربون خلال فترة ممتدة على 100 عام.
ووأصبحت مستويات الميثان في الغلاف الجوي حاليا أعلى بمرتين ونصف مرة من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويساهم الميثان أيضا في إنتاج الأوزون، وهو ملوث خطر للبشر والأنظمة البيئية.
يأتي حوالى 40 % من غاز الميثان من مصادر طبيعية، خصوصا في المناطق الرطبة، لكنّ الجزء الأكبر منه (60 % تقريبا) مرتبط بالنشاط البشري.
أما المصدر البشري الرئيسي فهو الزراعة المسؤولة عن ربع الانبعاثات الناجمة عن تربية المواشي (تطلق الأبقار والأغنام غاز الميثان خلال عملية الهضم، والسماد) وزراعة الأرز إذ توفر الحقول المغمورة بالمياه ظروفا مثالية للبكتيريا التي ينبعث منها غاز الميثان.
وبعد الزراعة مباشرة، تأتي الطاقة (الفحم والنفط والغاز) بسبب تسربات من منشآت الإنتاج والنقل (خطوط أنابيب الغاز) بالإضافة إلى عمليات إطلاق مقصودة أثناء صيانتها.
كذلك، تصدر عن النفايات المنزلية كميات كبيرة من غاز الميثان عندما تتحلل.
وما زالت التقديرات لكمية الميثان المنبعثة في الغلاف الجوي غير دقيقة وفق الوكالة الدولية للطاقة، رغم التقدم الذي أُحرز في مراقبة الانبعاثات بفضل الأقمار الاصطناعية.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أنه من شأن الخفض السريع لانبعاثات غاز الميثان المرتبطة بقطاع الوقود الأحفوري أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 0,1 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.
قد يبدو ذلك الرقم متواضعا، لكن تأثيره أكبر من تأثير "إزالة كل السيارات والشاحنات في العالم عن الطرق على الفور".