"القضية الفلسطينية".. مواقف سعودية ثابتة

تمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة
"قمة الرياض" العربية والإسلامية من أهم لقاءات القادة العرب والمسلمين إذ انعقدت في توقيت خطير يشهد محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى والتي طالما حاربوا لعقود طويلة من أجلها، للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجاءت الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من شهر. ورفضت القمة في البيان المشترك توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
وطالب القادة المشاركون "مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية". وأكدوا "رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية".
وجاء في الإعلان النهائي أيضاً "مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال".
كما دعوا إلى "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".
وتقود المملكة ودول عربية وإسلامية جهوداً دبلوماسيةً رفيعة المستوى لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، إضافة إلى إيجاد حل عادل وشامل، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
"جهود سعودية"
ومنذ حرب عام (1948م) والمملكة العربية السعودية تقف مع القضية الفلسطينية في كل المحافل العالمية من أجل أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وبذلت المملكة المال والعتاد، والمساعدات الثابتة والطارئة، وتبنت العديد من مشروعات جمع التبرعات لإخواننا الفلسطينيين وإعادة إعمار ما تم تدميره من المحتلين المغتصبين لأرض فلسطين، وأصبحت المملكة الدولة الأبرز والأكثر عطاء في هذا الدعم المادي الذي يصل لمليارات الدولارات لا يرجون منّة ولا شكورا، وتبنت المملكة جهود جبارة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية والتوفيق بينهما.
وتتحرك المملكة عند كل اعتداء على الفلسطينيين لتكون أول المبادرين للوقوف ضد العدوان وتحريك المنظمات العربية والاسلامية والدولية لوقف الاعتداء، وكان لذلك أثر إيجابي في جمع كلمة المنظمات الدولية للتنديد بالعدوان والاعتداءات والتعسفات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ويعد موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وجميع أبنائه الملوك من بعده وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وتعد المملكة أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى كافة الأصعدة وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية. وبالرغم من كل ماتلاقيه المملكة من افتراءات تشكك في نواياها وجهودها في قضية فلسطين، إلا أنها لم تتوان في مواصلة دبلوماسيتها وجهودها بشأن فلسطين عامة وغزة بوجه خاص.
فمع بدء الغارات الجوية الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة في الآونة الأخيرة ووقوف بعض الدول خاصة أميركا وبعض دول أوروبا مع المحتل، تحركت المملكة العربية السعودية ضد قتل العزل وترويع الشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال، وجاهدت لوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف التصعيد والاستمرار في الحرب على غزة، وكان لهذه الجهود الأثر في الحد من المجازر والقتل، وما زالت جهود بلادنا مستمرة في هذا الاتجاه
وتستمر الدبلوماسية السعودية بالعمل على مختلف الساحات الإقليمية والدولية؛ لوقف هذا العدوان ووقف المجازر البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يرتفع عدد شهدائهم كل يوم مع الغارات الإسرائيلية الهمجية.
وكانت اللقاء والاتصالات السعودية بشأن الحرب على غزة تتواصل منذ أول يوم بدأ فيه العدوان الاسرائيلي الهمجي وكان من أهمها الدعوة لعقد القمة العربية الاسلامية في المملكة و التحركات واللقاءات التي قام بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من زعماء العالم، وأعلنت المملكة رفضها للعدوان الإسرائيلي، ودعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
"دعم وتواصل"
وجدد الأمير محمد بن سلمان خلال كلماته في القمم واتصالاته مع زعماء العالم التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأكد ولي العهد، أن السعودية تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي؛ بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
وللمملكة وقادتها مواقف تاريخية لاتنسى ولا تبتغي فيها المملكة وقادتها إلا وجه الله سبحاته وتعالى، ففي مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م أعلن الملك عبدالله -رحمه الله- في تلك القمة عن تبرع المملكة بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة حيث قال "وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين أن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل وقال: أذكرهم بأن الله عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكرا معهم قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) كما أصدر توجيهاته بتأمين كل ما يمكن من المستلزمات الطبية والأدوية وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية إضافة إلى تأمين طائرات الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في مصر إلى المملكة . ووجه باعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في مختلف مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية.
كما وجه وقتها بإطلاق حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة للمساهمة في مساعدة وعون وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.
"حملة تبرعات"
وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظها الله-، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة: إنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.
وأعلن خلال التدشين عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، وتبرع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال.
وأوضح معاليه أن جمع التبرعات يتم عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.
ورفع الدكتور الربيعة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة لكي تسهم في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولازال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في استقبال التبرعات المالية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وإنفاذاً لتوجيه القيادة، بإطلاق هذه الحملة، وصل فريق مختص من المركز إلى القاهرة، حيث اجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.
ويأتي إطلاق الحملة الشعبية للوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، إذ قدّم ما يزيد على نصف مليون متبرع دعماً مادّياً مباشراً من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة والمساهمة في توفير مستلزمات الحياة لهم.
"التعاون الإسلامي"
وقد أكدت المملكة لكل العواصم باتصالات سمو ولي العهد محمد بن سلمان ولقاءات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن أصل المشكلة في الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإطلاق المستوطنين المسلحين المنفلتين، الذين يعيثون في الأرض فسادًا، وقتلاً في القرى والمدن الفلسطينية، وتدنيس حرمة المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين.
ولقد جاء انعقاد المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، ليقول للعالم بأن العرب والمسلمين لا يمكن أن يصموا آذانهم ويغمضوا أعينهم عن صرخات الأطفال، وانتحاب الثكالى والأرامل ونداءات الشعب الفلسطيني لنجدتهم.
والمحور الأساسي الذي أكد عليه وزير الخارجية في افتتاح الاجتماع، هو وجوب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ للحيلولة دون توسعها والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم وحل سلمي للقضية الفلسطينية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وهذا هو المبدأ الثابت للسياسة السعودية الذي أكدته وأثنت عليه كلمات الوفود المشاركة في الاجتماع.
ومع انطلاق الاجتماع الإسلامي، كان الرئيس الأمريكي بايدن يقول للإسرائيلييين أنه هناك لدعمهم، وليقول للعالم بأن الولايات المتحدة تقف خلف إسرائيل وبأنهم ليسوا وحدهم، وقال بايدن: بأنه يصدق الرواية الإسرائيلية بأن الطرف الآخر هم الذين قتلوا الفلسطينيين في مستشفى المعمداني، تمامًا مثلما صدّق رواية "قطع رؤوس الأطفال اليهود" التي تراجع عنها بعد ذلك، وبدا حزينًا وهو يلتقي عائلات ضحايا هجمات الفصائل الفلسطينية، لكن صرخات أطفال غزة لم تصل إليه، لكن جاء الصوت عاليًا من المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها وصوت ملياري مسلم في 57 دولة في العالم بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم ولن يتركوا لتبيدهم آلة الحرب الإسرائيلية قتلاً وتشريدًا وجوعًا حتى الموت أمام هذا العالم الغربي المنافق ومعاييره المزدوجة.
"حقوق مشروعة"
وتجدد منظمة التعاون الإسلامي دائما التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وثباته وتضحياته على امتداد عشرات السنين؛ من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، التي ما تزال تشكل علامة قاتمة في التاريخ والذاكرة والضمير الإنساني، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة والشرعية الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها: "يصادف هذا اليوم الذكرى 106 على وعد بلفور الذي شكّل بداية المأساة التي وقعت سنة 1948م بتشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه المشروعة، وتأسيس دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي قامت على سياسات الاستيطان الاستعماري، والعدوان العسكري، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وتهويد مدينة القدس الشريفة".
وأضافت: "تأتي هذه الذكرى في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب والتهجير، والتدمير المتعمد للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في هذه الذكرى، المجتمع الدولي إلى تصحيح هذا الظلم التاريخي، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها دعوات الاحتلال، للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الإسرائيلي إلى دول الجوار.
كما دانت المنظمة بشدة في بيان لها، منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، واصفةً ذلك بالعقاب الجماعي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.
وجددت مطالبتها، للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي بأشكاله كافة على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
"الصمت الدولي"
رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي أعرب عن استنكاره الشديد لحالة الصمت الدولي المخزي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أعمال إجرامية على مدار نحو شهر، يواجهون فيه بشكل يومي آلة القتل والتدمير الذي تقوم به قوة الاحتلال الغاشم، مؤكدًا أنها تعكس بشكل فج ازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الكبرى تجاه قضايا منطقتنا العربية، وخلال كلمة أمام الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد العسومي على حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق قادة الدول العربية في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، مجددا دعم البرلمان العربي لكافة الجهود اليومية التي يقومون بها القادة العرب من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، وكسر حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان الغاشم. وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود قادة دول مجلس التعاون من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية، التي تمثل قوة الدفع الرئيسية لعمل المجلس والمرتكز الرئيسي نحو تفعيل وتطوير دوره، بما يعزز من تماسك دول المجلس وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دوله، كونه يمثل رافداً أساسياً من روافد تعزيز العمل العربي المشترك، على نحو يخدم مصالح شعبنا العربي الكبير ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار ، وصرحًا إقليميًا عربيًا شامخًا صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وأثبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دول المجلس، وما تزال هناك الكثير من الإنجازات التي تنتظره من أجل تحقيق المزيد من التكامل والتضامن الخليجي لشعبه على كافة المستويات.
وأشار "رئيس البرلمان العربي"، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة في عالم اليوم، ولها دور داعم ومكمل للدبلوماسية الرسمية تجاه الدفاع عن قضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك "باسم الشعب العربي" على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شؤونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، لبحث جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كونها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية وخرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وأشار العسومي إلى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.
وأوضح العسومي أن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال.