دعوة لوضع استراتيجية عاجلة للحد من استهلاك السكريات والوقاية من السمنة

حدد مجلس الشورى موعداً للاستماع لرد لجنته الصحية على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي، وقد تكشّف ل"الرياض" تقديم اللجنة ست توصيات على التقرير نوقشت بوقت سابق، وأخرى تبنتها اللجنة بعد مناقشة التي جرت للتقرير في الجلسة الثانية من السنة الرابعة من دورة المجلس الثامنة، وتضمنت التوصيات مطالبة رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها، وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها وبناء استراتيجية وطنية عاجلة، للحد من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقاية من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك، والتنسيق كذلك مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة والإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له، وأكدت التوصيات على وزارة الصحة وضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، والتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني، وشددت على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام، وفحوصات الطب الشخصي، إضافةً إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة؛ لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.
هناك تحديات
رفع أسعار المشروبات السكرية والتوعية بمخاطرها والحد من تسويقها للأطفال
وإشارة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 محرم 1437ه القاضي بإقرار بعض الترتيبات الخاصة بنقل نشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة والذي تم تنفيذه بشكل جزئي عبر بعض الخدمات الصحية مثل برنامج الفحوصات الاستكشافية، وفحوصات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، والتوعية الصحية المدرسية، وتجهيز عدد محدود من العيادات الإسعافية، ولكن الوزارة حسب تقريرها المعروض على الشورى لازالت تواجه تحديات في توفير ممرض لكل مدرسة وتجهيز هذه العيادات لكافة المدارس، وتعمل مع اللجنة الوطنية للصحة المدرسية لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة هذه التحديات، ولفتت صحية الشورى إلى أن برنامج تحول القطاع الصحي في المملكة يهدف إلى توفير الخدمات الصحية الوقائية في المنزل والمجتمع والمدرسة والاكتشاف المبكر للحالات المرضية وتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية والتخصصية عبر تعزيز الصحة الاجتماعية، والصحة المدرسية، والصحة داخل الأسرة.
بيئة صحية
تسريع إجراءات الكشف المبكر للتوحّد في مراكز الرعاية وإنجاز المسح الوطني
وتؤكد اللجنة الصحية في الشورى خدمات الصحة المدرسية تندرج ضمن أهم مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي في المملكة، وفي هذا السياق بدأت إحدى التجمعات الصحية بتكليف عدد محدود من الممرضين في بعض مدارسها، على أن يكون المستهدف النهائي ممرض لكل ألف طالب في ذلك التجمع، وحسب إحصاءات وزارة التعليم في المملكة فيوجد أكثر من ستة ملايين طالب في المدارس من عمر 5 - 18 عاما، وهؤلاء الطلاب يقضون من ثلث إلى نصف يومهم في المدرسة، لذلك فهي تمثل أكبر بيئة مؤثرة في حياة هؤلاء الأطفال، وبينهم من يعاني من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، أو يتعرضون للإصابات وحالات الطوارئ، أو الأمراض المعدية، أو السمنة، أو أمراض الأسنان، أو سوء التغذية وغيرها، لذلك يجب أن تكون هذه المدارس بيئة صحية قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة فتشمل مسؤولياتها تقديم العلاج الأولي والإسعافي، والتواصل مع أولياء الأمور، والإحالة إلى الأطباء، وتوفير رعاية تمريضية متكاملة، وخطة الرعاية الصحية الفردية الذين يعانون من أمراض مزمنة حسب توجيهات أطبائهم، كما يجب أن يتم وضع خطة طوارئ لإدارة الحوادث الطارئة المحتملة في بيئة المدرسة مثل نوبات مرض السكري والربو والصرع متوافقة مع برنامج العلاج والمتابعة من قبل طبيب الأطفال، ويتم تحديثها باستمرار من خلال التواصل الوثيق بين الصحة المدرسية وطبيب الأطفال، كما يقوم ممرض المدرسة بتقييم خدمات الرعاية الصحية مع في المدرسة، ووضع خطة لضمان تلبية الاحتياجات الصحية فيها، والعمل على تعزيز بيئة مدرسية صحية، ويقدم خدمة تقييم السمع والرؤية ومؤشر كتلة الجسم، ومتابعة التطعيمات، والإبلاغ عن الأمراض المعدية، ومراقبة سلامة البيئة المدرسية مثل مراقبة جودة الهواء، والمشاركة في برامج مكافحة المخدرات والعنف المدرسي وغيرها.
اعتماد المشروبات الصحية كخيار رئيس للمشروبات في المستشفيات والمدارس
رعاية متكاملة
ويوفر الممرض المدرسي أيضاً خدمة التثقيف الصحي من خلال إعطاء المعلومات الصحية للطلاب عن التغذية والتمارين الرياضية والوقاية من التدخين وتعاطي المخدرات، ويكون الممرض في المدرسة حلقة وصل مع الممارسين الصحيين خارجها لضمان رعاية متسقة ومتكاملة، وقد يتوسع الفريق الصحي بدمج الخدمات الصحية، والتثقيف الصحي، والتربية البدنية وخدمات التغذية والاستشارات النفسية وسلامة البيئة المدرسية وتعزيز الصحة للموظفين ومشاركة الأسرة والمجتمع، كذلك يقوم الممرض بتنسيق أنشطة فريق خدمة الصحة المدرسية مع طبيب مركز الرعاية الصحية الأولية، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بتفعيل خدمات الصحة المدرسية الشاملة، وقامت بنشر 87 تدخلاً صحياً أساسياً ضمن خدمات الصحة المدرسية مثل خدمات تعزيز الصحة والتثقيف الصحي، والمسح الطبي المؤدي للعلاج أو الإحالة والخدمات الوقائية، والتقييم الطبي، والاكتشاف المبكر للاضطرابات السلوكية، والخدمات العلاجية، ودعم كل نشاطات تعزيز الصحة.
سمنة وسكري
وتعد المملكة من أعلى عشر دول في العالم في الإصابة بمرض السكري، ويتوقع أن تصبح من أعلى خمس دول في العالم بحلول عام 2030م، أي أنّه خلال الأربعين عاماً الماضية تضاعفت أعداد المصابين بمرض السكري في المملكة عشر مرات، فأصبح قرابة ربع السكان في المملكة مصابين بداء السكري، وأكثر من الثلثين إما لديهم زيادة في الوزن أو مصابين بالسمنة، واعتبرت اللجنة الصحية في الشورى معدلات السمنة وزيادة الوزن في المملكة من أعلى المعدلات في العالم، إذ حسب تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2016م بلغت نسبة السمنة في المملكة 354 % وزيادة الوزن 69.7 %، وحسب تقرير المجلس الصحي السعودي عام 2021م فإن معدل الإصابة بمرض السكري في الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 30 عاماً هي أكثر من 25 %.
إجراءات فعّالة
ومما لا شك فيه أن استهلاك السكريات يشكل مخاطر صحية كبيرة على الأطفال والمراهقين والبالغين، وذو علاقة وطيدة بعشرات الأمراض المزمنة، كداء السكري والفشل الكلوي والسرطان وأمراض القلب والشرايين ونقص المناعة وتسوس الأسنان، لذا يجب - بإزاء هذه المعدلات المقلقة من السمنة والأمراض الناتجة عن الاستهلاك المفرط للسكريات - القيام بالعديد من الإجراءات الفعّالة للحد منها، كرفع سعر المشروبات السكرية حسب كمية السكر فيها فتزيد كلما زادت كمية السكر في المشروبات، والقيام بحملات توعوية مكثفة حول مخاطر الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات السكرية، والحد من تسويق المشروبات السكرية للأطفال والمراهقين، كما يجب أن يتمكن المستهلك من الوصول بسهولة إلى المعلومات الغذائية للمنتج، والإلزام بالتحذير من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات في قوائم المطاعم والإعلانات وعلى عبوات المشروبات المحلاة، ويجب اعتماد المشروبات الصحية الخيار الرئيس للمشروبات، خصوصاً في المستشفيات والمدارس.
رسوم وقيود
وبمراجعة التجارب الدولية، نجد أن الجهات الحكومية ذات العلاقة ومسؤولي الصحة العامة قد طوروا مجموعة متنوعة من التدخلات والإجراءات للتعامل هذه المشكلة تشمل الرسوم والقيود على العروض الترويجية للسعر أو الحجم للأطعمة والمشروبات السكرية، مثل عرض شراء واحدة واحصل على الأخرى مجاناً للمشروبات الغازية أو البيتزا، وتشمل زيادة الحوافز لشراء المشروبات الصحية غير المحلاة، كخفض سعر المشروبات غير المحلاة مقارنة بالمشروبات المحلاة، كما تتضمن الالتزام بوضع ملصقات تحذيرية واضحة على الجزء الأمامي من العبوة للمشروب المحلى، واشتراط تناول المشروبات الصحية أو الماء فقط في وجبات مطاعم الأطفال، وتنظيمات أخرى تجعل اختيار الأطعمة الصحية أمراً سهلاً وتلقائياً، وتقليل أحجام الحصص الغذائية وعبوات الشراب المحلى وتنظيم الممرات في متاجر البقالة والأسواق لتقليل الوصول إلى الأغذية والمشروبات غير الصحية.
أكثر انتشاراً
وأشار تقرير لصحية مجلس الشورى إلى أن من ضمن التنظيمات والإجراءات الناجعة ما قامت به الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة بإلزام مستوردي ومصنعي الأغذية بالتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية التي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية، والتي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأنها لما يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين، وترى اللجنة أن السكريات أكثر انتشاراً وتغلغلاً في الصناعات الغذائية من الزيوت المهدرجة، وتُستهلك يومياً وبكميات كبيرة، مع سهولة الوصول إليها في المطاعم والمقاهي والبقالات ومحلات الوجبات السريعة ذات العلامة التجارية المحلية أو الدولية، وفي الفنادق وأماكن الترفيه، وغيرها، وأكد صحية الشورى أن الحاجة باتت ملحة إلى بناء استراتيجية وطنية للحد من استهلاك السكريات، وحريّ بوزارة الصحة أن تبادر ببناء هذه الاستراتيجية الوطنية للحد من هذا الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات، والذي أدى إلى تفشي داء السكري والسمنة وكثير من الأمراض المزمنة التي تهدد صحة الإنسان وجودة حياته، وتشكل عائقاً ضد تحقيق ركائز الرؤية كالمجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر، إذ أنه بالإضافة إلى الآثار الصحية المدمرة لمرض السكري والأمراض المتعلقة بالسمنة، فإن مرضاً واحداً فقط مثل داء السكري يستنزف 40 % تقريباً من ميزانية وزارة الصحة، ناهيك عن الأمراض المتشعبة عنه مثل أمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي وغيرها.
طيف التوحد
وبشأن انتشار اضطراب طيف التوحد في السنوات الأخيرة ورغم من وجود أدلة تشير إلى أنه نوع من الاضطرابات الحيوية والوراثية، فترى اللجنة الصحية أنه لا تزال هناك ثغرات في الإحاطة بمسبباته، ويعتمد الاكتشاف والتشخيص لطيف التوحد على الدليل التشخيصي والإحصائي أو التصنيف الدولي للأمراض، ووفقًا لهذين المعيارين فإن أعراض اضطراب طيف التوحد تظهر قبل سن الثالثة، مما يسمح بالاكتشاف المبكر له وبدء التدخل المبكر والفوري العلاجي والسلوكي قبل اكتمال النمو العصبي للطفل حتى قبل استكمال إجراءات التشخيص النهائي فيؤدي ذلك إلى نتائج أفضل، وأكدت اللجنة أن رعاية الأطفال تتطلب تطوير أنظمة الاكتشاف الدقيق والمبكر، والتشخيص الفعّال لأنه إذا لم يتم علاج اضطراب طيف التوحد مبكرًا، فإن تكاليف علاج وتأهيل الأطفال المصابين به ستكون مرتفعة، بتكاليف تتراوح قيمتها بين 2 - 4 ملايين دولار للفرد على مدى الحياة - 15 مليون ريال -، وكما أظهرت نتائج العديد من الدراسات أنه لو تم التدخل المبكر المكثف، فإنه سيقلل التكلفة بنحو 1.6 مليون دولار للفرد على مدى الحياة، لذلك فإن التنفيذ المبكر للتدخلات المبنية على الأدلة، وإشراك المريض والأسرة في صنع القرار، واتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الفوارق في الوصول إلى الرعاية لجميع الأطفال والشباب المصابين بالتوحد، والرعاية داخل المنزل أو المراكز المتخصصة حسب شدة اضطراب طيف التوحد واستخدام نموذج رعاية تتفاعل فيه أنظمة الصحة والمجتمع مع المرضى والأسر سيضمن نتائج جيدة للأطفال المصابين بالتوحد، وتعليمهم وتأهيلهم وانخراطهم في المجتمع، ويحقق كفاءة في الإنفاق للجهات الحكومية التي تشارك في رعايتهم.
مؤشرات وخطة زمنية
ولاحظت اللجنة الصحية الشوريّة عبر دراستها للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 43 - 1444 ومناقشتها لمندوبي الوزارة خلو التقرير من معلومات عن تغطية الرعاية الصحية عبر المركز الوطني للتأمين الصحي، وتوزيع الخدمات الطبية والتأمينية وجودتها، ولاحظت تفاوتاً في جاهزية الجهات في القطاع الصحي، فبعض التجمعات الصحية متقدمة على بعضها، ومنها تجمعات لا زالت في طور التأسيس، خصوصاً في المناطق الطرفية ولم يذكر التقرير معلومات عن التجمعات الصحية حسب توزيعها الجغرافي، كي تتمكن اللجنة الصحية من متابعة مراحل التحول فيها، ونسبة الإنجاز لمستهدفاتها، ولم يتضمن التقرير مؤشرات محددة أو خطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية.
وترى اللجنة أن على الوزارة وضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، وأن يتضمن التقرير في الأعوام القادمة الفرص والتحديات في برنامج التحول - إن وجدت - وأثرها النسبي على رحلة التحول، وأن يوضح في كل مرحلة نسبة المهام التنفيذية التي لازالت الوزارة تقوم بها في التجمعات الصحية؛ تعزيزاً للحوكمة عبر مراحل التحول المتعددة حتى الوصول إلى الفصل التام بين أدوارها الإشرافية والتنظيمية وأدوارها التنفيذية للوزارة، كما ينبغي أن تشمل المؤشرات والخطة الزمنية مواكبة التغطية التأمينية عبر مركز التأمين الصحي الوطني لمراحل التحول بتوفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية، ودعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع، والسيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.
جينوم سعودي
وأوضح تقرير الشورى أن برنامج الجينوم السعودي يعد أحد مشاريع رؤية المملكة 2030 لدعم التحول الوطني لاقتصاد قائم على الابتكار، ويهدف إلى الحد من الأمراض الوراثية باستخدام تقنيات الجينوم المتقدمة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية للمجتمع، وسيقوم برنامج الجينوم السعودي بإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي، وتطوير مجال الطب الشخصي، وتقليل تكلفة الرعاية الصحية، وتسخير أحدث التقنيات لتوفير التشخيص والعلاج والوقاية بشكل أفضل، وأشارت اللجنة إلى أن من أهم مخرجات البرنامج توطين التقنيات لإجراء الفحوصات الوراثية كبرنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج وفحص المواليد والفحوصات المسحية للكشف عن السرطانات والأمراض الأخرى والاستشارات الوراثية، كما يخلق شراكات استراتيجية لصناعة الأدوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، مما يمكن المملكة من اكتساب مكانة عالمية في مجال صناعة الجينوم، ويهدف المشروع لدراسة الأمراض الوراثية، وتحديد الأساس الجيني لها، ودعم التطور الصحي بالمملكة عبر تطبيق العلاجات الجينية الجديدة التي تعتمد في الأساس على قواعد بيانات لن تتوافر إلاّ من خلاله، وسيسهم في توسيع فحوص ما قبل الزواج لتشمل المزيد من الأمراض كأمراض العمى والصمم الوراثيين، وأمراض التمثيل الغذائي وتدعم الفحوصات الجينية التوجه الطبي الحديث المعروف بالطب الشخصي وهو ممارسة طبية تستخدم الملف الجيني للفرد لتوجيه القرارات المتخذة فيما يتعلق بالوقاية من المرض وتشخيصه وعلاجه، وتساعد معرفة الملف الجيني للمريض الأطباء في اختيار الدواء أو العلاج المناسب باستخدام الجرعة أو النظام المناسب لإعطاء العلاج، ويتم تطوير الطب الشخصي من خلال البيانات الوراثية للفرد والمجتمع.
بند الابتعاث
ومن أحد أهم التحديات في تقرير الوزارة عدم اعتماد بند الابتعاث لعام التقرير 43 - 1444، ورأت اللجنة الشوريّة أن أهم أساليب تطوير مهارات وقدرات الممارسين الصحيين هي التدريب والدراسة للتطوير ولزيادة الكفاءة العلمية والعملية لكافة التخصصات الصحية ذات الاحتياج العالي في المستشفيات، وعدم احتكارها على الأطباء فقط، حيث إن التخصصات الأخرى كالتمريض والمختبرات تشكو من صعوبة الترشيح للمقاعد الدراسية في الايفاد أو الابتعاث، وأيضاً من صعوبة الاختيار للترشيح لهذه المقاعد من إدارة التدريب والابتعاث بالوزارة، والعمل على تحديث الأنظمة والدليل الاجرائي للقبول بالإيفاد أو الابتعاث للدراسة في الجامعات السعودية، والجامعات العالمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات محددة ومعينة حسب احتياج المجتمع التعليمي، وإعداد الخطط والقواعد المنظمة للبرنامج وتحديد الاحتياج والمقاعد الأكاديمية التخصصات المختلفة في الوزارة والمجتمع التعليمي، كما يسهل اجتياز تحدي صعوبة استقطاب التخصصات المختلف بتدريب كوادر مؤهلة للاستفادة منهم في مستشفيات وزارة الصحة، وعدم تسربهم للقطاعات الأخرى بحثاً عن مقاعد للابتعاث.
تضاعف أعداد المصابين بمرض السكري في المملكة