الشورى يطالب بتحفيز أصحاب العمل الأكثر توظيفاً للشرائح المحتاجة

يصوت الشورى في جلسة مقبلة على توصيات تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 43-1444، وقد تضمنت مطالبة الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمييز وتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلا وتوظيفا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية وحث الصندوق على التوسع النوعي في برامج التدريب ودعم الشهادات المهنية، وقد عدًّت عضو المجلس الدكتورة أميرة أحمد البلوي توظيف ذوي الإعاقة محورا هاما، يحظى برعاية واهتمام الدولة-أيدها الله- وقد أصدر الشورى العديد من القرارات ووافق على العديد من الاتفاقيات والتشريعات والتنظيمات التي تدعم حقوقهم، تبلغ نسبة ذوي الإعاقة في المملكة 7،1% حسب إحصاءات عام 1441 أي عدد (1445723) من عدد السكان، تبلغ نسبة الذكور منهم 52.2% وتبلغ نسبة الإناث 47.8%.
وقالت د.أميرة البلوي: إن هذا العدد ليس بقليل في مجتمعنا وهم فئة من شباب وبنات متعلمين وبعضهم حاصلين على مؤهلات جامعية ودراسات عليا، يعانون من مشكلة القبول في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم فبعضهم لا تمنع الإعاقة قيامهم بمهام العمل وتتناسب مؤهلاتهم للتوظيف، ولكن لا يجدون هذا القبول، وشددت البلوي على حاجة هذه الفئة إلى الدعم وتحفيز القطاع الخاص لقبولهم أسوة ببعض الدول التي تضع نسبة معينة الزامية في قبول توظيف مثل هذه الفئة في قطاعاتهم.
تأهيل وتوظيف
وأشارت د.أميرة البلوي إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال في برنامج مواءمة لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، من خلال إصدار القرار الإلزامي لجميع المنشآت التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك برنامج الوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، من خلال إصدار مجموعة من الأدلة الاسترشادية، وتساءلت إلى أي مدى حققت هذه التشريعات والجهود المبذولة من قبل الوزارة تقدماً في مجال توظيف ذوي الإعاقة في سوق العمل؟، وهي إحدى التحديات المذكورة في التقرير من توظيف فئة النساء وذوي الإعاقة، وهو بحاجة لمزيد من الاهتمام، ولعل المزيد من التمكين للمنشآت في القطاع الخاص قد يكون محفزاً للجهات ومساهما في تحريك توظيف ذوي الإعاقة واستقطابهم للعمل في شركاتهم ومنشآتهم بما يتناسب مع خصوصية هذه الفئة واحتياجاتهم، واقترحت البلوي على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمجلس تخصيص فئة ذوي الإعاقة في توصيتها الأولى الخاصة بمطالبة "هدف" التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمييز وتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية وقالت إن ذوي الإعاقة هم الأعلى حاجة للقبول في التوظيف.
منشآت تستغل «تمهير» وتستبدل العاملين كل ستة أشهر ومطالب بقياس انحرافاتها حملة دبلوم وبكالوريوس ودراسات عليا من ذوي الإعاقة لا يجدون وظائف!؟
الشهادات لا تكفي
وفيما يخص حث الصندوق على التوسع النوعي في برامج التدريب ودعم الشهادات المهنية قال عضو الشورى الدكتور عبدالله بن عمر النجار: رغم أهمية الشهادات الأكاديمية إلا أنها أصبحت غير كافية لتأهيل الخريج أو الخريجة من الجامعة للوظيفة المناسبة، وذلك لتصاعد المنافسة بين الشركات لاستقطاب المواهب والكفاءات النوعية للوظائف المتاحة لديها، لذلك لجأ الكثير من خريجي الجامعات والكليات للحصول على شهادات مهنية احترافية بجانب المهارات العلمية التي حصلوا عليها من خلال تأهيلهم الأكاديمي، وذلك لتنمية المسار المهني لديهم وبما يتوافق مع تخصصاتهم العلمية، مما يساعد الموظف أو الباحث عن عمل على تمييز نفسه بين المنافسين له في مجال العمل، والحصول على فرص أكبر للتوظيف والتميز.
التنسيق مع الجامعات
وقد أشار التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام 43-1444، إلى برنامج دعم التدريب والتركيز على مجالات التدريب المتخصصة ودعم الرخص والشهادات المهنية، وبين استفادة 11957 من برنامج دعم التدريب للشهادات المهنية الاحترافية في عام التقرير موزعين على مناطق المملكة، وقال النجار إن هذا العدد يفوق العدد الإجمالي الذي استفاد من برنامج الشهادات المهنية الاحترافية حسب تقرير الصندوق للعام 41-1442 الذي بلغ 2543 مستفيدا، ويرى النجار أن هذا العدد مقارنة بالباحثين عن العمل أو الموظفين والموظفات السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص يعتبر قليل جدا، لذلك على صندوق تنمية الموارد البشرية مضاعفة الجهد لغرض انخراط اعداد كبيرة من الباحثين والباحثات عن العمل في برنامج دعم التدريب للشهادات المهنية الاحترافية وقد يكون ذلك من خلال التنسيق مع الجامعات (خط الإنتاج الأول للقوى العاملة الوطنية) من خلال تضمين الخطط الدراسية للتخصصات المختلفة للمحتوى العلمي لهذه الشهادات المهنية الاحترافية مما يسهل على الصندوق إدارة هذا البرنامج واختصار الوقت والجهد والمال لحصول الشباب السعودي على الشهادة المهنية الاحترافية من الجهات المتخصصة المانحة لهذه الشهادات، وتكثيف الحملات الإعلامية بين طلاب وطالبات الجامعات والكليات عن أهمية الشهادات المهنية الاحترافية، وأن الشهادة الجامعية لا تعني شيئا سوى أن المتخرج لديه حد أدنى من المعلومات في التخصص الذي يدرسه، وليس المهارات، وأنه بالإضافة إلى هذه المعلومات في التخصص الذي يتم دراسته بحاجة إلى المهارات الاحترافية والتي يتطلبها سوق العمل.
شوري ينادي بتوجيه الطلبة بوقت مبكر نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة
فرصة الشركات الضخمة
وبشأن الفرص والعوامل المساعدة على تحقيقها حسبما جاء في تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية الذي ناقشه مجلس الشورى الاثنين الماضي قال الدكتور النجار: إن فرصة قيام الدولة حفظها الله بتحفيز الشركات ذات العقود الضخمة للانتقال وفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، سيزيد عدد الوظائف النوعية المتاحة في سوق العمل، ويجعل المملكة منصة لوجستية عالمية لاستقطاب الكفاءات للعمل بها، مما سيساعد على نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وسيسهم بشكل فاعل في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة، وهذا الأمر سيتطلب جهدا إعلاميا ولوجستيا كبيرا من صندوق تنمية الموارد البشرية للاستفادة من هذه الشركات والوظائف النوعية المتاحة فيها، وخلق فرص عمل نوعية لأبناء الوطن بما ينعكس بشكل ايجابي على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، ويؤهل الشباب السعودي في وقت لاحق لإدارة مشاريع الرؤية وذلك من خلال الاحتكاك المباشر بالكفاءات العاملة في هذه الشركات، وأضاف النجار: هذا هو الهدف الرئيس لقيادتنا الرشيدة بإلزام الشركات الأجنبية لفتح مكاتب اقليمية لها داخل المملكة وإن أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو صندوق تابع للحكومة أو أي من أجهزتها ستوقف اعتبارا من بداية الشهر الأول للعام الميلادي المقبل، التعامل مع أي شركة أجنبية تعمل في مكاتب إقليمية لها خارج المملكة وذلك لدفعها لإدارة أعملها من داخل المملكة بدلا من مكاتبها الاقليمية في الخارج، وهذا بطبيعة الحال سيعمل على تحويل المملكة إلى مركز تجاري ومالي يضم مقرات الشركات الأجنبية وسيسهم بشكل فاعل في خلق حركة اقتصادية ومالية كبيرة، لذلك على صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على مبادرات نوعية إعلامية منها ولوجستيه في إطار خطة الصندوق الاستراتيجية لتأهيل كوادر وطنيه تتناسب مع احتياج هذه الجهات من اجل تطبيق مشاريع الرؤية المباركة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الإطار.
استراتيجية قطاعية
وفيما أورد تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن الفرص والعوامل المساعدة على تحقيقها والتحديات وضرورة وجود استراتيجية قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية مما يؤسس لفرص اشمل وأفضل ونوعية للتوظيف، يقول عضو الشورى النجار إن المتتبع للأرقام الإحصائية لمخرجات الجامعات السعودية السنوية الحكومية والأهلية التي تشير إلى دخول أعداد كبيرة من الخريجين والخريجات سنويا إلى سوق العمل من جميع الدرجات العلمية دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا وفي تخصصات قد لا يحتاج إليها سوق العمل في الوقت الراهن، أو أن هذه التخصصات سينتهي أمرها ولتحل محلها الروبوتات والتقنية، ويؤكد النجار إذا لم يتم التنسيق مع هذه الجامعات بشأن أبرز الفرص والمجالات المستقبلية التي تستهدف آلاف الطلاب والطالبات من خريجي جامعات المملكة سنوياً والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، فسيترتب على ذلك مواجهة مشكلة كبيرة في التعامل مع هذه الاعداد التي تدخل سوق العمل سنويا وغير المرتبطة بحاجة السوق، وتابع عضو الشورى: المتوقع حسب المعطيات والمؤشرات الحالية أن تشهد السنوات القليلة المقبلة اختفاء عدد من الوظائف التقليدية والصناعات، وأن يكون التحدي الأكبر للعالم هو خلق وظائف جديدة تناسب متغيرات سوق العمل وتتوافق مع التطورات التقنية، وتواكب قطار الرقمنة والتطور التكنولوجي الكبير الذي بات يغزو العالم بأسره، وأكد الدكتور النجار أن على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية، والعمل على توجيه الطلبة (في وقت مبكر) نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.
تمهير والانحرافات السلوكية
وتساءلت الدكتورة سلطانة البديوي هل حقق برنامج تمهير الهدف منه؟، فقد أشار الصندوق أنه ساهم بتدريب 48 ألف مستفيد عام التقرير ضمن برنامج التدريب على رأس العمل والذي يستهدف الخريجين والخريجات والباحثين عن عمل بخبرة عملية مهنية لتحسين قابلية توظيفهم واكسابهم المهارات ووفقا لهذا البرنامج، وقالت البديوي: قد رأينا آلاف الخريجين يعملون في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص حيث مدة التدريب ستة اشهر مع مكافاة مقطوعة قدرها 3000 ريال مقدمة من الصندوق -هدف-، وبينت أنه لم يرد بالتقرير مؤشرات تدعم نسب التوظيف من خلال مخرجات تمهير فالبرنامج يشير إلى أن جهة التدريب غير ملزمة بالتوظيف، وتساءلت البديوي إذا كانت جهة التدريب غير ملزمة بالتوظيف فماهي ضمانات التدريب الفعال واكتساب الخبرة التي اشترطها الصندوق على جهات التدريب بما يدعم خبرات الباحثين عن عمل، خاصةً أن إحدى سلبيات البرنامج هو استغلال أو استفادة بعض المنشآت للعاملين من خلال البرنامج ولمدة ستة أشهر مدفوعة من الصندوق ثم استبدال العاملين بآخرين ستة أشهر أخرى مدفوعة أيضاً من الصندوق وهذا يجعلنا نؤكد على أهمية قياس الانحرافات السلوكية لمثل هذه البرامج وهي نقطة حري بالصندوق دراستها باهتمام، واقترحت البديوي لتجويد برنامج تمهير وضع الاطار العام للتدريب سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بما يضمن توفير الاحتياجات التدريبية للمتدربين والمحافظة على حقوقهم ورفع الوعي بواجباتهم بشكل يتزامن مع الحد الزمني للبرنامج، ووضع ضوابط تقييم للمتدربين من قبل الجهات وتقييم جهات التدريب من قبل المتدربين، وإضافة نقاط التقييم التي يحصل عليها المتدرب للنقاط المؤهلة للتوظيف.
الشهادات الأكاديمية لا تكفي والفجوة بين مخرجات «العالي» وسوق العمل تستدعي المعالجة
الفئات الأكثر حاجة
وتعليقاً على توصية لجنة الموارد البشرية الشوريًّة الخاصة بتمييز وتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية، تساءلت البديوي هل التحفيز يكون لمالك المنشأة (أصحاب العمل) أم للمنشأة؟، والمعروف أن التقييم في نطاقات أو طاقات وغيرها هو مسجل باسم المنشاة؟، ولماذا لا يكون التحفيز مرتبطاً بنسب التوطين بالمنشأة بشكل عام مشمولاً به الفئات الأشد حاجة أو الهشة كأن يكون لدى الصندوق مبادرة لتخفيض كرت العمل، وهذا يساهم في دعم المنشآت وتحفيزها، واقترحت عضو الشورى تعديلاً على نص التوصية لتكون "على صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقديم حوافز للمنشآت التي تحقق نسبا عالية في التوطين والتأهيل بما يشمل الفئات الاكثر حاجة أو الهشة".
انخفاض توظيف ذوي الإعاقة
وفي مداخلة على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قالت الدكتور سامية بخاري: إن من التحديات التي تواجه الصندوق انخفاض معدل توظيف ذوي الإعاقة، وفي هذا الإطار جاءت توصية اللجنة التي تنص على الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمييز وتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلا وتوظيفا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية، وترى بخاري أن صياغة التوصية بحاجة للتعديل لتصبح على الصندوق دراسة زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة، والشرائح المحتاجة في منشآت القطاع الخاص ، وبررت بأن التحفيز الوارد في توصية اللجنة غير قابل للقياس ، وحتى يتم معرفة نجاح أمر لابد أن يكون قابلا للقياس ، كما ان التوصية بصياغتها الواردة من اللجنة تعتبر متحققة حيث يقدم الصندوق العديد من المحفزات للقطاع الخاص كما ان زيادة نسبة التحمل من الراتب يُعتبر من أكبر المحفزات لتوظيف هذه الفئة، إضافة إلى ازدياد نسبة البطالة في ذوي الاعاقة بشكل يحتاج حلول حازمة ، وبالعودة إلى ملف واحد فقط في موقع وزارة الموارد نجد الباحثين عن العمل من ذوي الاعاقة 612 مواطنا ومواطنة أعمارهم تتراوح من 20 إلى 50 سنه ومؤهلاتهم دبلوم وبكالوريوس ودراسات عليا ، وقال بخاري إن من صلاحيات مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية تحديد النسبة من الراتب التي يتحملها الصندوق ووضع الشروط اللازمة لصرفها.
د. سلطانة البديوي
أ.د. عبدالله النجار
الشورى يصوت على توصيات تقرير «هدف» في جلسة مقبلة
انخفاض نسبة توظيف ذوي الإعاقة