أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج "الاعتماد المهني" خدمة "التحقق المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من الخدمة بشكل تدريجي في 62 دولة من خلال منصة موحدة تسعى لأن تكون الأداة المكملة لرفع كفاءة السوق والارتقاء بجودة الأيدي العاملة فيه وذلك وفق إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتطوير بيئة العمل، ورحب عدد من المختصين بهذه الخطوة التي تصب في صالح تطوير سوق العمل بالمملكة والارتقاء بجودة الخدمات فيه، مؤكدين الحاجة إليها في ظل تدني مستوى جودة العمل في كثير الأعمال المهنية والحرف الفنية التي تتم عادة من قبل العمال الوافدين كإصلاح السيارات وسمكرتها وإصلاح مختلف الأجهزة الإلكترونية، كما أشاروا إلى أهمية التشديد في تنفيذ المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة والتي تتم التعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة بالمملكة. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة تهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي، وتركز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة. وستسهم خدمة "التحقق المهني" في رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة، وضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديمًيا لسوق العمل، بالإضافة إلى المواءمة وأخذ الخبرات والمهارات في عين الاعتبار. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج "الاعتماد المهني" إلى تنظيم سوق العمل، والارتقاء بجودة العمالة ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية. وقال خبير التطوير والتدريب، تشكر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها المستمرة الساعية لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة،وتشكل هذه الخدمة إضافة جديدة يرجى لها أن تسهم في تقليص عدد العمالة الأجنبية غير الماهرة والتي ما زالت مشكلة ملموسة في كثير من المهن والحرف كصيانة السيارات وإصلاحها ومثل إصلاح مختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. بدوره رحب عضو لجنة الاستثمار في غرفة مكةالمكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، بإعلان الوزارة عن بدء المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني" بشكل تدريجي في 62 دولة، مشيرا إلى أهمية ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني والتأكد من حصوله على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي. وقال، م. عبدالمنعم الشنقيطي، لقد لمسنا الفائدة الكبيرة من برنامج "الاعتماد المهني" منذ إطلاقه ويرجى أن يكون للتدرج في تنفيذه والتوسع فيه دورا أكبر في خدمة سوق العمل بالمملكة وفي زيادة نسبة العمالة المتخصصة والمدربة بدلا من العمالة غير الماهر التي تستنزف قدرات البلد الاقتصادية دون مردود لها، كما يرجى التشديد في تنفيذ المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة والتي تتم بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة بالمملكة حسب ما سبق الإعلان عنه من طرف الوزارة لضمان جودة العمل بالسوق السعودي ولضمان جودة الخدمات المقدمة فيه. م. عبدالمنعم الشنقيطي
