لندن تتوعد بمواجهة أي محاولة صينية لزعزعة الاستقرار

أكدت الحكومة البريطانية المتهمة بالضعف أمام الصين الاثنين، أنها لن تتسامح مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار، على خلفية قضية تجسس تثير التوتر من جديد بين لندن وبكين، وبعدما أعلنت الشرطة البريطانية السبت توقيف رجل في مارس يشتبه بتجسّسه لصالح الصين في البرلمان البريطاني، رفضت الحكومة الصينية الاتهامات معتبرةً أن "لا أساس لها"، ويأتي الكشف عن هذه القضية فيما أبدت لندن مؤخراً رغبة في الحوار مع بكين بعد سنوات من العلاقات الصعبة. لكن يتزايد ضغط الأكثرية المحافظة على رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي دُعي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وأفاد سوناك بعد ظهر الاثنين أمام مجلس النواب لدى عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند، بأنه أكد لنظيره الصيني لي تشيانغ، خلال لقاء جمعهما الأحد على هامش القمة، أن "الأفعال التي تسعى إلى تقويض الديموقراطية البريطانية غير مقبولة على الإطلاق ولن يتم التسامح معها أبداً".
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت السبت توقيف شخص في العشرينات من العمر في منزله في ادنبره في مارس بتهمة التجسس، بدون الكشف عن هويته، وبدون تقديم تفاصيل عن نشاطاته. وأُفرج عنه منذ ذلك الحين، ولم توجه إليه أي تهمة. وأفادت صحيفة "ذي تايمز" بأن الرجل كان ينشط داخل البرلمان، إلى جانب المحافظين الذين يتولون السلطة. وقالت الصحيفة الاثنين إنه "كان مديراً لمجموعة سياسية مؤثرة على بكين شارك في تأسيسها وزير الدولة لشؤون الأمن"، كما "عيّنته" رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز "كباحث". وأعلن الرجل الاثنين في بيان نشره محاموه أنه "بريء تماماً"، نافياً كونه "جاسوسا صينيا". وقال بدون الكشف عن هويته "أمضيت حياتي المهنية محاولاً تثقيف الآخرين حول التحدي والتهديدات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني". وأضاف أن الاتهامات "الموجهة إلي"، "تتعارض مع كل ما أدافع عنه". وبالإضافة إلى هذا الباحث أوقفت الشرطة البريطانية في مارس رجلاً آخر في الثلاثينات بشبهة مخالفة القانون المتعلق بالأسرار الرسمية، من جهتها أعلنت الحكومة الصينية الاثنين أنها "ترفض بشدة" الاتهامات بالتجسس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الزعم بأن الصين تقوم بالتجسس على المملكة المتحدة لا أساس له وترفضه الصين بشكل حازم".
وأضافت "نطالب الجانب البريطاني بوقف نشر معلومات خاطئة ووقف مناوراته السياسية المناهضة للصين وتشويه السمعة الخبيث".وبعد "العصر الذهبي" بمبادرة من رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في العام 2015، تدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتتباين مواقف البلدين لا سيما بشأن قمع الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، وكذلك بشأن مصير أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ أو اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في التيبت. وفرضت بكين عقوبات على العديد من البرلمانيين البريطانيين بعد انتقادهم للسياسة الصينية تجاه أقلية الأويغور. وندّد أحدهم هو إيان دنكان سميث بما اعتبره "ضعف" الحكومة.
وتعهد نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن بأنّ الحكومة "ستبذل قصارى جهدها لحماية المملكة المتحدة من أي نشاط صادر عن دولة أجنبية يهدف إلى تقويض أمننا القومي وازدهارنا وقيمنا الديموقراطية". وفي حين لم يصف بكين بأنها "تهديد" كما يطالب بعض المسؤولين المنتخبين في فريقه، كرر موقف الحكومة البريطانية الرسمي قائلاً إن "الصين تمثل تحديًا منهجياً" للمملكة المتحدة. إلى ذلك اعتبر داونينغ ستريت أن "تقليص" تواصل المملكة المتحدة مع الصين سيشكل خطأ. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة "ستدافع بقوة عن ديموقراطيتنا". وأضاف "لكن علينا أن نغتنم الفرصة للتواصل مع الصين، وعدم الاكتفاء بالصراخ من خط التماس". وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قام بزيارة رسمية الى الصين في أواخر أغسطس، الأولى لوزير خارجية بريطاني منذ العام 2018. وقبل بضعة أسابيع، في يوليو، أكدت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم أن الصين تستهدف المملكة المتحدة العاجزة عن التعامل معها.