الخرطوم في أزمة مع الاتحاد الإفريقي.. وعقوبات أميركية جديدة

قال نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبدالرحيم دقلو: إن قرار العقوبات الذي اتخذته ضده الولايات المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان "مجحف"، وأعلن أن القوات استولت على أسلحة من الجيش تكفي للقتال لمدة 20 عاما.
وخلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان لمقابلة اللاجئين الفارين من العنف العرقي والجنسي، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد العقوبات على دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي. وذكر دقلو في تصريحات له، "قرار العقوبات مجحف، وبني على معلومات مأخوذة من جهات ضد قوات الدعم السريع".
وأضاف أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء بدون تحقيق واضح. وقالت في نجامينا "من فضلك، الشيء المجحف وغير المعقول هي الفظائع التي ترتكب بحق الشعب السوداني، هذا هو الشيء المجحف". وأضافت، "الأمر يتعلق بالعدالة، بالمساءلة، وهذا هو ما سنستمر في التركيز عليه".
وخطوة استهداف دقلو بالعقوبات هي الأبرز منذ بدء الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل، وتأتي ردا فيما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور، والتي تُوجَّه اتهامات لقوات الدعم السريع وجماعات مسلحة موالية لها بارتكابها.
وقال دقلو: "الجهات التي أصدرت العقوبات لم تتريث لمعرفة من يخلق الفتن ويقتل الناس في دارفور".
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن هذه الخطوة "ستلقي حتما بظلال سالبة على دور الولايات المتحدة كوسيط"، واتهمت الجيش بارتكاب "انتهاكات فظيعة" في دارفور، ووصفت العنف هناك بأنه "صراع قبلي قديم ومتجدد".
كما انتقدت اتهام قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة، بالمسؤولية عن مقتل والي الولاية في يونيو، قائلة إن العقوبات "تجاهلت دعوة قوات الدعم السريع الصريحة والمعلنة بإجراء تحقيق دولي مستقل، بشأن الأحداث التي وقعت في عاصمة ولاية غرب دارفور، ومقتل خميس عبدالله أبكر والي الولاية".
أزمة إنسانية
اندلعت الحرب في السودان بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية، وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن اشتركا في انقلاب في 2021، ليتحول إلى قتال بسبب خلاف بشأن خطة انتقال للحكم المدني تشمل دمج قواتهما. وأصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع. وذكر دقلو، في تصريحات، أن البرهان "ليست لديه شرعية ليصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع".
وأضاف "لم نكن جاهزين عندما بدأت الحرب، لأننا تفاجأنا بها.. ولكن ربنا وفقنا لاستلام كل مخازن "الفلول" وبعض مخازن القوات المسلحة.. مخازن ثقيلة جدا فيها كل أنواع الأسلحة والإمدادات، التي يمكن أن نقاتل بها لمدة 20 سنة".
وتقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات، وأطلقت نداء لجمع 2.6 مليار دولار لكنها لم تتمكن حتى الآن من تأمين سوى 26 بالمئة فقط من هذا المبلغ.
وأضافت المنظمة أن نحو 380 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من الصراع إلى تشاد منذ أبريل. وفر مئات الآلاف غيرهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء لجمع مليار دولار، للمساهمة في توفير المساعدات والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يفروا من السودان هذا العام. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد منذ بدء الحرب.
وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان زار الدوحة، حيث بحث المساعدات الإنسانية والاستثمارات القطرية. وهذه هي الأحدث في سلسلة زيارات البرهان في المنطقة لحشد الدعم.
وذكر البيان أن البرهان شكر أمير قطر وعبر "عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.
الانسحاب من "ايجاد"
رفضت الحكومة السودانية مجددا رئاسة كينيا للجنة الرباعية المنبثقة عن قمة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد" والمعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان، مشيرة إلى إعادة النظر في جدوى استمرار الخرطوم في عضوية المنظمة، حال عدم الاستجابة لطلبها بتغيير رئاسة اللجنة . جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية السودانية، حول اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة إيجاد الرباعية حول السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وقالت الوزارة "إشارة إلي البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة إيجاد الرباعية حول السودان بنيروبي، على هامش قمة المناخ الأفريقية، تجدد وزارة الخارجية رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة إيجاد الرباعية، لانحيازها للمليشيا المتمردة، واستضافتها لقيادتها التي تطاردها عقوبات دولية. ولا ترى حكومة السودان اي مبرر لنقل رئاسة اللجنة من جمهورية جنوب السودان على نحو ما قررته قمة إيجاد الطارئة يوم 16أبريل العام الجاري".
وتابع، "من المؤسف أن البيان خلا من أي إشارة لحكومة السودان، وضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي إيجاد اتخاذها بخصوص الأزمة في بلادنا". وفي هذا انتقاص واضح ومرفوض لسيادة السودان، ثاني أقدم الدول الأعضاء استقلالا والعضو المؤسس للمنظمة، ورئيس الإيجاد حتي 12 يونيو 2023"
وأشار البيان إلى أن بيان رباعية الإيجاد تجاهل بشكل مؤسف ومسئ للمنظمة، أي إشارة للفظائع المريعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة، والتي أدانها كل العام عدا الإيجاد والإتحاد الأفريقي .
وتابع البيان " كما لا يمكن اعتبار الجيش الوطني الذي يدافع عن البلاد وشعبها ضد التقتيل والتطهير العرقي والاغتصاب، مجرد طرف يوازي المليشيا الإرهابية التي تمارس كل تلك الفظائع..فهذا يخالف القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول و حق الدفاع عن النفس".
واختتم البيان بالقول "إذا لم تستجب إيجاد لطلبنا بتغيير رئاسة اللجنة فستعيد حكومة السودان النظر في جدوى استمرارها في المنظمة التي تأسست بمبادرة منها".
ومنذ 15 أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.