برعاية رئيس غرفة الشرقية نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، بدر بن سليمان الرزيزاء، ينطلق ملتقى سوق الامتياز التجاري من 4-6 سبتمبر المقبل بفندق هوليدي إن كورنيش الخبر، والذي يقدم فرصا استثمارية، وحلولا تمويلية، واستشارات قانونية، وحلولا تشغيلية، وسط تحفيز حكومي من عدة قطاعات. وقالت المدير التنفيذي لملتقى سوق الامتياز التجاري، عبير جليح، نحن كجهة استشارية قامت بتطوير ودفع عدد كبير من العلامات التجارية للتوسع بالمملكة، حيث نرى أهمية هذا السوق الذي يربط أصحاب العلامات التجارية برواد الأعمال والمستثمرين الراغبين بالحصول على فرصة امتياز تجاري، وجاهزية فرص ناجحة للتوسع عبر مستثمرين من مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة جهات حكومية وتمويلية واستشارية وقانونية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة. وأضافت بأن الملتقى يهدف إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد عن طريق الامتياز التجاري لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 بتنويع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة وعي الممارسين والمهتمين بالامتياز التجاري من خلال إقامة الأسواق التفاعلية والتي تتضمن ورش عمل وندوات تثقيفية، وربط أصحاب العلامات التجارية بأصحاب الامتياز المحتملين عبر السوق التفاعلي، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية والجهات المعنية في الامتياز التجاري لتقديم خدماتها للعملاء المستهدفين، وتفعيل استخدام التقنية والاستفادة منها في فعاليات الامتياز التجاري، ونشر ثقافة الامتياز التجاري كخيار توسع للعلامات التجارية وكفرص استثمارية لرواد الأعمال محليا وعالميا من خلال معرفة والاستفادة من الدعم الموجه من قبل منشآت لتعزيز قطاع الامتياز. وأكدت عبير جليح، بأن سوق الامتياز التجاري في المملكة يشهد نمواً كبيراً؛ إذ وصلت العلامات المحلية إلى نحو 600 علامة مانحة، مع توقعات بمضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة قرابة 56 مليار ريالٍ بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى زيادة النمو في هذا القطاع، وتمثلُ بذلك ما نسبته 50 % من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط. وذكرت أن ذلك النمو يأتي بفضل الدعم الحكومي للقطاع المتمثل في نظام الامتياز التجاري الجديد، وما تقدمه وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من دعم للعلامات الوطنية، وتشجيع العلامات على منح حق الامتياز محليًا وإقليميًا في دول الخليج العربي ودول العالم المختلفة.
