كشفت اللائحة التنظيمية الجديدة، لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، أنه يمكن السماح للمؤهلين من المواطنين والمقيمين والأجانب الاستثمار في قطاع المراسي البحرية والسياحية على السواحل الغربية للمملكة، بعد استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها بالمملكة. وبينت اللائحة الاشتراطات والإجراءات المنظمة للاستثمار في نشاط وأعمال مشغلي المراسي، البحرية السياحية. وركزت تلك الإجراءات، على أعمال الصحة والسلامة وحماية البيئة الرئيسية المطلوبة، من مشغل المرسى للحصول على الرخصة التشغيلية، حيث أكدت أنه يجب على مشغلي المراسي البحرية السياحية المحليين أو الأجانب أن تكون لديه الخبرة الكافية لممارسة تشغيل المراسي البحرية السياحية، مع إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة، وأن يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي البحرية السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، فيما لا يسمح بالصيد في المرسى البحري السياحي. كما لا يسمح أيضاً في منطقة المرسى السياحي بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب الأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة من الجهات المعنية. من جهتها تباشر الهيئة السعودية للبحر الأحمر أعمال صياغة آلية تنفيذ هذه اللائحة لطرحها أمام المستثمرين والمشغلين نهاية نوفمبر المقبل للبدء في تنفيذها.