تطوير التشريعات لمعالجة السلوكيات المخالفة المضللة في السوق العقاري

في 45 جلسة عقدها خلال سنته الثالثة من دورته الثامنة أصدر مجلس الشورى حزمة من القرارات الخاصة بمشروعات الأنظمة واللوائح وتقارير الأداء السنوي للوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز الحكومية المختلفة وفقاً لنظام الشورى الذي يضم نُخَبا لها إسهامات وطنية في العديد من المجالات، و تتبوأ اليوم مكانًا جديدًا في خدمة دينها ووطنها من خلال مجلس الشورى، الذي بات - بفضل من الله - ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سندًا في صنع القرار الوطني، ولامست القرارات معالجة المعوقات التي تواجهها الأجهزة الحكومية المختلفة وأوجه القصور التي ترصدها لجان المجلس ال15 خلال دراستها لتقارير الأداء وجولاتها الميدانية وزياراتها للمناطق، وتختص اللجان بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون التعليمية والبحث العلمي والصحية والإدارية والموارد البشرية والعمل والتنمية الاجتماعية والإسلامية والقضائية والموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والإسكان والخدمات العامة والنقل والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والزراعة والبيئة وحقوق الإنسان والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإعلامية والهيئات الرقابية وذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية والثقافية والرياضية والسياحة والآثار والترفيه.
دراسة الغياب المتكرر لطلاب التعليم العام وأثره على جودة العملية التعليمية
شؤون الأسرة
ومن نماذج قرارات "الشورى" مطالبته لدراسة إمكانية عقد شراكات فاعلة بين مجلس شؤون الأسرة ووزارة العدل والجهات ذات العلاقة لإشراك المتخصصين في الإرشاد الأسري المؤهلين بمراكز المصالحة للمساندة في معالجة حالات الطلاق والقضايا الأسرية بصفة عامة، ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة - بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - إلى التوسع في نشر الوعي بحقوق وواجبات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تعريفهم باستراتيجيات التعامل الأمثل مع المعاق حسب طبيعة الإعاقة ونوعها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها اللجنة، وأصدر الشورى قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية دعا فيه المركز إلى التعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يخص جذب الاستثمار الصناعي محلياً ودولياً، وطالب المجلس المركز بتعزيز عقد الشراكات مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لإيجاد برامج تأهيلية وتدريبية للمهن الصناعية في القطاعات المستهدفة لزيادة التوطين.
اتفاقيات ثنائية طويلة المدى لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات
حفز المواطنين للتطوع
وطالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تفعيل إسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع غير الربحي في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وأكد على تقييم تجربة العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بهدف تطويره وزيادة الإقبال عليه من المواطنين والمواطنات مع منح حوافز تشجيعية لهم، وودعا الوزارة إلى التوسع في توطين جميع الأعمال والمهن المرتبطة بالأنشطة السياحية في المواقع التاريخية والأثرية، وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - مضاعفة جهودها لرفع الوعي بالحقوق والواجبات ذات الصلة بالشؤون العمالية، وعلى التقرير السنوي لهيئة العقار طالب مجلس الشورى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة السياحة بالعمل على وضع ضوابط تنظم أعمال الإيجار المشترك للمنازل والمساكن قصيرة الأجل عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة، ووضع برامج تعني برفع الوعي لدى المواطنين بتحديات الاستثمار العقاري الخارجي وما يجب اتخاذه من ضمانات وإجراءات تكفل منع مخاطره، كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة العامة للعقار تطوير سياساتها التشريعية لمعالجة السلوكيات السلبية المخالفة التي تؤدي إلى التأثير على قرارات المتعاملين في السوق العقاري بشكل خاطئ أو تعمل على تضليلهم واقتراح الإجراءات العقابية لتلك الممارسات أسوة بالمعمول به في هيئة السوق المالية وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور ناصح البقمي.
إيجاد برامج تأهيلية وتدريبية للمهن الصناعية وجذب الاستثمار الصناعي محلياً ودولياً
خفض رسوم الفعاليات
وعلى التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه طالب المجلس بمراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية، بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية، ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع ودعا إلى دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع الترفيه من خلال إسناد تنفيذ بعض الفعاليات في المناطق الطرفية والفروع، وأكد المجلس أن على الهيئة الاستثمار في الأصول وذلك باستحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة، واعتماد المصطلحات العربية أو المعربة في مسميات مشاريعها وفعالياتها وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون وقد تبنتها اللجنة.
وزارة الرياضة والتلفزيون
وطالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع، كما دعا هيئة الإذاعة والتلفزيون لوضع خطة للوصول للشرائح المستهدفة من الجمهور وزيادة نسبتها وفق برنامج زمني ينعكس على رفع إيرادها الإعلاني والاقتراب من تحقيق متطلبات الخصخصة، وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة مراجعة مدى تأثير الشراكات الاستراتيجية والعقود الإعلامية والإنتاجية والرقمية الموقعة مع مؤسسات القطاع الخاص على بناء الكوادر البشرية الوطنية وتنافسية قنواتها ومنصاتها إعلامياً وإعلانياً، وطالب مجلس الشورى وزارة الثقافة بالاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي لجميع مناطق المملكة والتعريف به وبأنماطه المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
تجويد التعليم
وأكد قرار لمجلس الشورى أن على وزارة التعليم دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها عضوا المجلس الدكتور عاصم مدخلي وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود وقد أخذت اللجنة مضمونها، وطالب الشورى وزارة التعليم بدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية، وأقر دعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال، بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها، كما دعاها إلى دراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام وأثره على جودة العملية التعليمية مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك، وطالب مجلس الشورى في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة، كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
الطاقة الشمسية للبيوت
وصوت المجلس لصالح إقرار دعوة وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستعانة ببيوت خبرة محلية متخصصة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المستفيدين عند تحديد أو مراجعة المقابل المالي لخدماتها أو عند تفويض القطاع الخاص ببعض مهامها، وطالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بدراسة إيجاد مبادرات وبرامج دعم للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني السكنية لرفع كفاءة الطاقة على المستوى الوطني، وفي قرار آخر دعا الشورى مركز دعم اتخاذ القرار إلى تقييم أدائه في اتخاذ القرار وقياس أثر قراراته وفاعليتها وكفاءتها اقتصادياً واجتماعياً وصولاً لصنع واتخاذ القرارات بشكل فعال، ودعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة.
التخلص من النفايات
وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات طالب المجلس في قراره المركز بسرعة وضع خطة تنظيمية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية وتحديد مسؤولية المنتج الممتدة للأضرار على البيئة والسلامة والصحة العامة، وهي توصية إضافية مشتركة بين أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ، وخلال جلسته ال40 طالب الشورى الهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية لجعلها قادرة على منافسة الشركات الأجنبية، وأكد المجلس أن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل وشدد على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ و الدكتور فهد التخيفي.
الأمن الغذائي
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري، ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى عقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة، لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات، ووافق المجلس على قراره المتضمن مطالبة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بوضع برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية التقنية المتخصصة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وضمن القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال أعمال هذه الجلسة طالب المجلس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالعمل على إعداد تطبيقات إلكترونية تتضمن خرائط تفصيلية تفاعلية إرشادية لكافة المناطق المحمية، ودعا المجلس المركز - بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات- إلى الإسراع في الحد من تلوث النظم الساحلية بالنفايات البلاستيكية، وطالب المجلس هيئة الأوقاف التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة، لاستحداث مسارٍ وظيفيٍ لقطاع الأوقاف، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تقويم التعليم العمل على تطوير آليات عقد اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، بما يتيح زيادة فرص دخول الاختبارات للعام الواحد ويرفع من جودتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى اللجنة عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، وطالب مجلس الشورى في ذات القرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمراجعة وتطوير طريقة تقويم طلاب التعليم العام ومقارنة نتائج التقويم مع الدول المتقدمة تعليمياً إقليمياً ودولياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني.
شراء وتسويق التمور
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المركز الوطني للنخيل والتمور بربط الدعم المقدم لمزارعي النخيل، وذلك من خلال شراء وتسويق التمور بتحسين الممارسات الزراعية السليمة للنخيل وأكد المجلس في قراره بأن على المركز بحث ودراسة كل ما يؤثر سلباً على تكلفة إنتاج التمور، واقتراح الحلول المناسبة وشدد أن على المركز تضمين مستهدفاته الاستراتيجية دعم الصناعات التحويلية للتمور ومخلفات النخيل لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال منتجات منافسة عالمياً، وهي توصية إضافية من عضوي المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور صلاح الطالب، وطالب المجلس في قرارٍ آخر المركز الوطني للأرصاد بوضع خطة لتوطين تقنية الاستمطار الصناعي واستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، والمجالات الأخرى وثيقة الصلة به ودعا المجلس المركز بالعمل على تقديم منح دراسية داخلية وخارجية للطلاب، بهدف توفير كفاءات تلبي احتياجات المركز المستقبلية من الكوادر الوطنية المتخصصة والمتميزة وطالب المجلس المركز -بالتنسيق مع صندوق البيئة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية - العمل على تحصيل المقابل المالي لقاء الخدمات التي يقدمها المركز.
رسوم الطيران
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية، ودعا المجلس في قراره إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك، وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50% من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الاركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة.
وطالب مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها، وبشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة دعا فيه صندوق البيئة إلى سرعة تحديد وإقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، والمحصل من المراكز الوطنية للبيئة والأرصاد ودراسة إشراك القطاع الخاص في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد، وتطوير سياساته الاستثمارية التشاركية، كما طالب مجلس الشورى في قراره صندوق البيئة بدراسة إصدار صكوك البيئة لتمويل المشاريع المتعلقة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقديم حوافز للمشاركين من القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان.
الأسعار
ومن قرارات الشورى مطالبة وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق "أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع"، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات، وحثها على التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين، كما تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال، وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ببناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودي، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين.
براءات الاختراع
وطالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحقيق الاستفادة من براءات الاختراع التي تنتجها المدينة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والأمن الوطني وطالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات تلك الجهات في تفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، وبما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في القارة الأفريقية وتأسيس مجالس أعمال سعودية مشتركة مع الدول الأفريقية (غير العربية والإسلامية)، لتعزيز حجم التجارة البينية ونفاذ الصادرات السعودية لأسواق تلك الدول، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون تبنتها اللجنة.
محمد المطيري أمين الشورى
د. مشعل السلمي وعن يمينه المساعد د. حنان الأحمدي
مجلس الشورى يرفع قراراته للملك