لماذا تسكن خريجات معهد المعلمات على «مساعد معلم» رغم خبرات ربع قرن..؟

كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم عن ارتفاع نسب رسوب المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخص المهنية، وخاصة لدى معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية وأشارت النتائج إلى أن أدنى نسبة اجتياز في التخصصات المشتركة للجنسين كانت في تخصص اللغة الإنجليزية (1) بنسبة اجتياز (23.8 %) من نسبة المتقدمين للاختبار، وهذه النتائج تشير بشكل عام إلى وجود مشكلة تحتاج إلى دراسة للوقوف على أسباب هذا التدني في نسب النجاح والاجتياز، وقد أشارت الوزارة إلى حقيقة تدني مستوى اجتياز المعلمين والمعلمات لاختبارات الرخصة المهنية، ومحدودية المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع في التقرير الذي عرض على مجلس الشورى، وجاء ذلك خلال ردودها على استفسارات لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس بهذا الشأن إضافة إلى عدم تعرضها إلى أسباب تدني مستوى المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخص المهنية.
دعوة لتسكين المتميزين والمرشد الطلابي والمكلفين بأعمال إدارية على رتبة معلم ممارس
اختبارات الرخص
وحيث إن موضوع الرخصة المهنية للمعلمين ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة مضى على تطبيقها قرابة الثلاث سنوات، فقد اجتمعت لدى المسؤولين عن هذا الملف في وزارة التعليم أرقاماً وإحصاءات للكفايات والمهارات لدى المعلمين والمعلمات في الميدان توضح ما هو متوافر منها فعلياً وما يحتاج إلى تقوية وتأهيل ودعم من خلال البرامج التدريبية، والوقوف على الأسباب المؤثرة في ذلك، وإن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة تقويم التعليم والتدريب والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بدراسة هذه البيانات والمعلومات من قبل فرق عمل متخصصة وبتأن ووضع خطة مناسبة للتعامل معها سيساعد على تطور التعليم والارتقاء بمكانته وتحقيق جودة اختيار وإعداد وتأهيل وتدريب المعلمين.
مطالبة بمراجعة قانونية للائحة الوظائف التعليمية وضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية
قرار الشورى
وأقر الشورى في جلسته العادية ال41 التي عقدها في 24 ذو القعدة الماضي برئاسة الدكتور مشعل السلمي توصية لعضوي المجلس الدكتور عاصم مدخلي وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود طالب فيها وزارة التعليم بدراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فلماذا اقتنع المجلس بهذه التوصية وصوت لصالح إقرارها على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 43 - 1444، وأخذ مضمون التوصية التي نصت على «إعادة النظر في لائحة الوظائف التعليمية، وضوابط الرخص المهنية للمعلمين و المعلمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
ارتفاع نسب رسوب المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخص المهنية
لماذا دراسة النتائج..؟
«الرياض» تستعرض المسوغات التي قدمها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي والدكتورة الجوهرة آل سعود، ومن ذلك ما أشار إليه تقرير وزارة التعليم السنوي 43 - 1444، بأن الاختبارات تعد متطلبا من متطلبات الحصول على الرخصة المهنية للمعلم، وأساسا للانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد حددت الدرجة (50) لتكون الدرجة الدنيا لاجتياز الاختبارات جميعها، ويحق للمختبر دخول الاختبار مرة أخرى في السنة اللاحقة إن لم يحقق درجة الاجتياز أو أراد تحسين درجته، و أمام تفاوت نسب الاجتياز مما يعد مؤشراً يستحق مزيد عناية و تأمل و تتبع سيما مع تدنى نسب الاجتياز - في التخصصات المشتركة للجنسين - في تخصص الصفوف الأولية ثم تخصص العلوم الإدارية ، ثم تخصص اللغة الإنجليزية للمرحلة بين الجنسين، كان لزاماً الوقوف على لائحة الوظائف التعليمية و ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية و بمراجعة قانونية معمقة لهما ، اتضح وجود بعض الثغرات القانونية التي قد يكون لها سبب في التباين في نسب الاجتياز للاختبارات المهنية مما تتطلب من الوزارة إعادة النظر في مراجعة اللائحة و سد تلك الثغرات بما يحقق أسس الحوكمة الإدارية و ضمان الأمان الوظيفي.
سبعة فقط.. يحصلون على درجة الاختبار التربوي و50 % بين 43 و60
قصور لائحة
وحسب مبررات العضوين مدخلي والأميرة الجوهرة فيمكن تحديد أوجه القصور في لائحة الوظائف التعليمية و ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية وفقاً لجملة من الملحوظات فبتأمل المادة (الخامسة ) من لائحة الوظائف التعليمة و التي نصت على أن يكون التعيين ابتداء على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة على رتبة (معلم ممارس) أو (مساعد معلم) وهنا تساؤل هل من المناسب أن يتم التسكين لجميع المعلمين والمعلمات على نفس الرتبة ؟ وماذا عن المعلم الذي خدمته 20 - 31 سنة أو المعلم الحاصل على مؤهلات عليا وخبرات متنوعة ، وماذا عن القيادات التعليمية..؟، أما الملاحظة الثانية فقد نصت المادة (العاشرة ) من اللائحة - آنفة الذكر - على أنه يجوز ترقية من يشغل رتبة (معلم ممارس) أو (معلم متقدم) من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة بنفس الرقم الوظيفي للرتبة ، بشرط أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (ست) سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية و (خمس) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة الماجستير، و (أربع) سنوات إذا كان حاصلا شهادة الدكتوراه، وتخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير، وأن يكون حاصلا على الرخصة المهنية اللازمة، وأن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني، و ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله، وهنا يبرز تساؤل حول أن يكون حاصلا على الرخصة المهنية اللازمة أن يحقق الدرجة المطلوبة وهي (80) درجة شرط الترقية لمعلم خبير وهي درجة عالية جداً، بينما الدرجة المطلوبة لقبول المعلم ابتداء (50) درجة و لعل الوزارة تعيد النظر في تخفيض ( 80 ) درجة المطلوبة للترقية لمعلم خبير.
المتميزون ورتبة معلم ممارس
وفي ثالث الملحوظات التي أبرزها عضو المجلس ما نصت عليه المادة الحادية عشر، أنه يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (1/أ ) من المادة العاشرة من اللائحة لمن يكون أداؤه متميزا في رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم، والنظر في ترقيته من رتبته إلى الرتبة التي تليها مباشرة، وذلك وفقا لشروط وضوابط ومعايير محددة يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية، والتساؤل هل فعلت هذه المادة و هل تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية حول تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة ولماذا لم تدون أحكام هذا الاتفاق؟، أما الملاحظة الرابعة فقد نصت الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة 33 من لائحة الوظائف التعليمية على أن من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة (معلم ممارس)، وينقل الى رتبة ( معلم متقدم من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 – 4- 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع)، كما ينقل الى رتبة (معلم متقدم) من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل هذا التاريخ إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع، أو كان أياً من هذين المؤهلين شرطاً لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك، و التساؤل هنا إذا كان مشرف تربوي في القيادة التربوية على سبيل المثال الصحة المدرسية، أمن وسلامة، اختبارات، أو نقل مدرسي، أو غيرها) أو أي مشرف على المستوى الرابع ، وربما خدمته في التعليم اقل من 10 سنوات وفي عمل في الإشراف لمدة سنتين ثم يسكن على رتبة معلم متقدم، في المقابل معلم مادة الرياضيات و أو مادة الفيزياء أو معلمي التخصصات المتميزين والذين تزيد خدمتهم على 25 سنة ويدرسون 22 حصة فلماذا تم تسكينهم على رتبة معلم ممارس...؟ والأمر ذاته ينطبق على بعض المعلمين والمعلمات الذين يفرغون للإرشاد الطلابي أو النشاط الطلابي أو مصادر التعلم و بتكليفات من ادارة التعليم ممن ابتعدوا عن التخصص وبذلك فإن أي معلم او معلمة او أو مشرف مشرفة ابتعدوا عن التخصص بتكليف لمدة طويلة ينظر في أمرهم ونوعية اختبار الرخصة المهنية لهم، كما أن هذه المادة لم تراعي المشرفين التربويين في ديوان الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم ، فمن المفترض تسكينهم على معلم خبير مباشرة، و التساؤل ذاته لمعلم خدم وزارته وخدم وطنه في الأعمال و المهام التي كلف بها مدير عموم، أو مشرف عموم، أو مدير تعليم، ولم يدرس المادة المتخصص فيها في درجة البكالوريوس، وخدمته بعد نفاذ اللائحة تزيد على 25 سنة، ويطلب منه اجتياز اختبار التخصص والحصول على درجة لا تقل عن ( 80 ٪) بعد كل هذه المدة ، فكيف يستطيع ذلك وهو بعيد عن تخصصه الأساس في البكالوريوس؟، ولا يجد الوقت؛ لكثرة مهام عمله لاستعادة معارف تخصصه الذي تقادم عليها الزمن؛ فتخصصه في البكالوريوس مثلاً تاريخ ولم يدرس هذه المادة و كلف مديراً لمدرسة ثم مشرف تربوي ثم مدير إشراف ثم مدير تعليم وحصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية.
خريجات معهد المعلمات
ولم تتطرق لائحة الوظائف التعلمية لتسكين المعلمات خريجات معهد إعداد المعلمات فمن أفنت حياتها لخدمة العلم و التدريس لمدة 25 سنة أو 30 سنة تم تسكينهن على أول رتبة ( مساعد معلم ) ولم تشفع لهم كل هذه السنوات في التدريس و الأصل أن ينظر في تحسين مستوياتهن لرتبة معلم ممارس فضلاً أن تصحح أوضاعهن في التخصصات ليكون لهن الحق في الالتحاق بالرخصة المهنية في تخصصاتهن ليتمكن من المواصلة و الحصول على درجة البكالوريوس، كما أن على الوزارة أن تعيد النظر في احتساب الدرجات العلمية لمن اكملوا دراساتهم العليا وتكبدوا عناء الدراسة بإجازات دراسية بدون راتب لأن شروط تخصصات الايفاد تقف عقبه أمام المعلمين والمعلمات لمن لديهم همة وطموح للتميز واستكمال درجات عليا، فلو ينظر في أمرهم من باب التشجيع وهم إضافة مميزة للوزارة بأن يكون في المدارس حملة ماجستير ودكتوراه.