نظَّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل افتراضية حول تعداد السعودية 2022م بمشاركة عدد من منتسبي الهيئة وخبراء دوليين للتعريف بمنهجية التعداد والجهود التي بُذلت في تنفيذه، وذلك بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعداد السعودية 2022م التي شملت التركيبة السكانية والأسر والمساكن. وفي ثنايا الورشة أكد الخبراء الدوليون المشاركون: أن تعداد السعودية 2022 يعد من أقوى التعدادات السكانية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بسبب الدمج بين البيانات السجلية والعد الميداني، مشيرين إلى أن ارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة أسهم في تحقيق جودة البيانات، عادين إياها تجربةً رائدة في إطار الدمج بين المصادر المتعددة ومقارنتها. وتناولت ورشة العمل محاور عدة من أبرزها المنهجية الإحصائية التي استخدمت في تعداد السعودية 2022م التي وصفها الخبراء الدوليون بالمنهجية الاحترافية، والمراحل التي مرت فيها بداية من الإعداد لمشروع التعداد، مرورًا بمرحلة جمع البيانات الإحصائية، وتحليلها، ومعالجتها، حتى مرحلة استخلاص النتائج ونشرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وناقشت الورشة الجانب التقني في تعداد السعودية 2022، وأثر التطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030 مما ساعد في رفع قدرات الهيئة التقنية، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية، ودقة فرز العناوين، وضمان عدم إهمال أي مسكن أثناء العد، كما أسهمت الأقمار الصناعية في التحقق من بيانات المساكن بدقة عالية. واشتملت الورشة على مناقشة معايير الجودة الرئيسة التي طبقت في مراحل جمع البيانات لضمان تغطية جميع السكان، والمقارنات بين ما تم تطبيقه في تعداد السعودية 2022 والإجراءات المستخدمة في عدد من دول العالم ومنها الولاياتالمتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، إلى جانب الحديث عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة حيال المحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات. وكشفت الورشة أن الهيئة خصصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، فضلاً عن القيام ب (900,000) زيارة ميدانية، إضافية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، والمقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، مما كان لذلك الأثر الكبير في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الورشة أن هذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات.
