وزير العدل: نظام المعاملات المدنية يأتي تتويجاً لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها ولي العهد

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، لاسيما ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها.
وأكد معاليه بمناسبة صدور نظام المعاملات المدنية، أن هذا النظام، أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد - سلمه الله - وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم، وتستهدف هذه التشريعات: تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.