طالب أعضاء شورى بخفض أسعار تذاكر الرحلات الجوية على الخطوط السعودية وذلك خلال مناقشات جرت أمس للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 43-1444 ه. ولفت د. سلطان آل فارح إلى استمرار خسائر "السعودية" متسائلاً عن دور مجلس إدارة المؤسسة والإدارات ذات العلاقة في تنوع الاستثمار، وطالب بتفعيل موقعها الإلكتروني وتزويده بكافة الخدمات المتعلقة بإعادة استخدام التذاكر المصدّرة وخصوصًا الحكومية تخفيفًا على المرضى والمستفيدين، وأكد اللواء ركن محمد العجاجي أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى للمؤسسة من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر، وتوفير التكاليف وخفض أسعار التذاكر. وطالب عبدالله آل طاوي المؤسسة بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر، بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانيات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم لرحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير. وتساءل د. حسن الحازمي عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات عام 2022م، مطالبًا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير مستوى الانضباط. وأقر مجلس الشورى أمس في جلسته العادية ال37 التي ترأسها د. مشعل السلمي الهيئة العامة للأوقاف ببناء مؤشرات أداء، تقيس الأداء الاستثماري لشركة (أوقاف) والشركات التابعة لها، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة، لاستحداث مسارٍ وظيفيٍ لقطاع الأوقاف، كما طالب بتمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه، وحث الهيئة على تشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا سيما في المدن الصغيرة والنائية. وتجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، طالب مجلس الشورى في قراره بتمكين المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من تبادل المعلومات الاجتماعية، وتقديم خدمة الوصول إلى البيانات الحكومية، وبزيادة فاعلية تعاونه دولياً مع المراكز النظيرة، للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في المجالات ذات الصلة بمهامه واختصاصاته والتوسع في الشراكات وعقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي بما يؤدي إلى تعزيز موارده المالية، إضافة إلى زيادة مساهمته في تفعيل الندوات العلمية، وإقامة ورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية. ووافق مجلس الشورى على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، كما أصدر قرارًا أخر بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طالب فيه الهيئة بتضمين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خرائط تفاعلية لتحديد مواقع الهزات الأرضية والأنشطة الزلزالية في مناطق المملكة، وأهاب المجلس بالهيئة الاشتراط على الجهات المتعاقدة لتنفيذ مشاريعها توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة تمهيداً لاستقطابهم مستقبلاً للعمل بالهيئة، مؤكداً أن على الهيئة وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ خطة التحول الجديدة للهيئة والإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي. قرار لإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر لرفع جودة وموثوقية الخدمات الرقمية وبشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية أقر المجلس توصيات تضمنت دعوة الهيئة -بالتنسيق مع مجلس المخاطر الوطنية-، إلى إلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية على المستوى الوطني، وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في الحصول على بيانات الإنفاق الحكومي التقني من الجهات الحكومية مباشرة، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي، ودعا إلى إشراك الهيئة في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، بما يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية وتوافقها مع ما تصدره الهيئة من لوائح وتنظيمات. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية شدد فيه على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تكون منافسة للمعاهد المثيلة على المستوى الإقليمي والدولي، ودعا المجلس الأكاديمية إلى مراجعة آلية وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات طموحة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، مؤكداً أن على الأكاديمية المالية بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة الحصول على مقر دائم مملوك لها، وبشأن التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل طالب المجلس نادي سباقات الخيل بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار وزيادة مشاركته، للمساعدة في تمويل مشاريع النادي وأعماله، وأكد المجلس أن على النادي الإسراع بنقل إسطبلات الخيل من موقعها الحالي إلى المواقع الجديدة المخصصة لها. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك بعد أن استمع تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة، د. خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث دعا الدكتور هادي اليامي المركز إلى إيجاد آلية مشتركة بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي لمعالجة التداخل في الاختصاص فيما يتعلق بضبط المخالفات تطبيقاً لنص الفقرة الاولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام البيئة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443 /1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمته به إلى المجلس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء تجاه ما تضمنه التقرير وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.